عواصم - (وكالات): كشفت "مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، عن "تعرض نحو 4000 من العمال الأجانب في قطر للعبودية والسخرة، وغيرهما من أشكال الرق المعاصرة".
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي انطلقت فعالياته، الإثنين، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع برئاسة كولي سيك، سفير السنغال لدى الأمم المتحدة بجنيف، ورئيس مجلس حقوق الإنسان لعام 2019، في إطار الاهتمام بملف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وقالت المؤسسة، خلال مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "آلاف العمال المهاجرين الذين ينحدرون من أصول آسيوية، والذين يعملون بمواقع البناء، يجدون أنفسهم في ظروف أشبه بالرق والعبودية، خصوصاً في ظل الظروف التي يعملون بها، وتسببت في وفاة المئات".
وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن "قوانين العمل في قطر تهين العمال، وتقوم بإخضاعهم لإرادة أصحاب العمل في الدوحة".
وأكدت أن "تنظيم الحمدين يحظر عليهم التصرف في أي شيء، أو تغيير وظائفهم، أو حتى مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل".
وقال رئيس المؤسسة، أيمن عقيل، إن "ما يحدث في قطر يدق ناقوس الخطر، حول انتهاك أبسط حقوق الإنسان".
وتابع، في بيان، أن "المؤشر العالمي للعبودية في عام 2018، أظهر أن نحو 4000 شخص يعيشون في عبودية حديثة، كما جاءت قطر التي يصل عدد سكانها إلى 2.4 مليون نسمة في صدارة قائمة الدول الأقل دعماً للحد من العبودية، حسب المؤشر".
ودعت مسؤولة وحدة التعاون مع الإجراءات الخاصة في مؤسسة ماعت، مونيكا مينا، المجتمع الدولي لأن يتحمل مسؤولياته، للحد من الممارسات القمعية القطرية تجاه العمال المهاجرين.
وتابعت أن هناك ضرورة لإجراء تحقيقات استقصائية على أرض الواقع، لمعرفة حقيقة ما يحدث من انتهاكات ضد العمال المهاجرين في قطر، كما طالبت السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين، التي تؤثر في حياة العمال المهاجرين.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي انطلقت فعالياته، الإثنين، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع برئاسة كولي سيك، سفير السنغال لدى الأمم المتحدة بجنيف، ورئيس مجلس حقوق الإنسان لعام 2019، في إطار الاهتمام بملف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وقالت المؤسسة، خلال مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "آلاف العمال المهاجرين الذين ينحدرون من أصول آسيوية، والذين يعملون بمواقع البناء، يجدون أنفسهم في ظروف أشبه بالرق والعبودية، خصوصاً في ظل الظروف التي يعملون بها، وتسببت في وفاة المئات".
وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن "قوانين العمل في قطر تهين العمال، وتقوم بإخضاعهم لإرادة أصحاب العمل في الدوحة".
وأكدت أن "تنظيم الحمدين يحظر عليهم التصرف في أي شيء، أو تغيير وظائفهم، أو حتى مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل".
وقال رئيس المؤسسة، أيمن عقيل، إن "ما يحدث في قطر يدق ناقوس الخطر، حول انتهاك أبسط حقوق الإنسان".
وتابع، في بيان، أن "المؤشر العالمي للعبودية في عام 2018، أظهر أن نحو 4000 شخص يعيشون في عبودية حديثة، كما جاءت قطر التي يصل عدد سكانها إلى 2.4 مليون نسمة في صدارة قائمة الدول الأقل دعماً للحد من العبودية، حسب المؤشر".
ودعت مسؤولة وحدة التعاون مع الإجراءات الخاصة في مؤسسة ماعت، مونيكا مينا، المجتمع الدولي لأن يتحمل مسؤولياته، للحد من الممارسات القمعية القطرية تجاه العمال المهاجرين.
وتابعت أن هناك ضرورة لإجراء تحقيقات استقصائية على أرض الواقع، لمعرفة حقيقة ما يحدث من انتهاكات ضد العمال المهاجرين في قطر، كما طالبت السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين، التي تؤثر في حياة العمال المهاجرين.
