دبي - (العربية نت): باءت حملات التلميع وتحسين صورة قطر في المجتمع الغربي والولايات المتحدة على التحديد بحالة فشل ذريع على الرغم من إهدار مليارات الدولارات، سعياً للتغطية على الأدلة والإثباتات التي يتوالى الكشف عنها وتدين تمويل قطر -بل وتذكر بالأسماء أفراداً من الأسرة الحاكمة- للتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة حول العالم وتأجيج الصراعات في داخل عدد من البلدان في إفريقيا وآسيا.
ومما زاد الطين بلة في الآونة الأخيرة ما فجرته محامية أمريكية تتولى الدفاع عن مواطنين أمريكيين في قضية فيدرالية ضد خالد بن حمد آل ثاني، الأخ غير الشقيق لأمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد، حيث قامت عبر كتابة تغريدات وبث مقاطع فيديو عبر منصة "تويتر" تعلن فيها عن تعرضها لعمليات ترهيب ومطاردات، وعروض برشاوى ومحاولات قرصنة إلكترونية لحسابات وخوادم مكتب المحاماة الخاص بها، لكي تتراجع عن مواصلة التقاضي ضد خالد بن حمد، نجل الأمير القطري السابق حمد بن خليفة آل ثاني.
وفي مسعى لتدارك تلك الخيبات، التي ترجع بالأساس إلى أن هناك تورطاً واضحاً ومثبتاً في جرائم إرهاب وانتهاكات للقوانين والدساتير الخاصة بعدد من بلدان العالم، تقرر انتقال عضو الكونغرس السابق جيم موران، المتقاعد منذ عام 2015 بعد 12 ولاية في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي في فرجينيا، والذي شغل بعدها منصب كبير المستشارين التشريعيين في "ماكديرموت ويل آند إيمري"، إلى فريق عمل شركة "نيلسون مولينز رايلي آند سكاربورو" للعلاقات الحكومية، بحسب ما نشرته "بوليتيكو Politico" الأمريكية.
يقوم موران بتمثيل حكومة قطر منذ عام 2017، وكذلك هو حال شركة "نيلسون مولينز"، وقد علق موران قائلاً: "إن قرار الانتقال يأتي بهدف التنسيق بشكل أفضل لجميع أنشطة قطر".
وفي معرض حديثه عمن قام باتخاذ القرار بانتقاله إلى شركة "نيلسون مولينز"، قال موران: "لقد قررت السفارة (القطرية في واشنطن) بحكمة أن عليهم التنسيق أكثر وتعزيز الأنشطة". من الطريف أن موران، أثناء عمله في شركة "ماكديرموت"، كان يمثل عملاء من الشركات مثل "جنرال دايناميكس" وعملاق المستحضرات الصيدلانية "روش دياجنوستيكس" وشركة "سيرنر" لتكنولوجيا المعلومات في مجال الصحة. وبحسب ما كتب ديفيد بيفرز، طلب موكلوه استمراره في تقديم الخدمات لهم من خلال مكتب "نيلسون مولينز".
يذكر أن قطر قامت ببناء فريق ضغط هائل ومتصل بشكل جيد في واشنطن، واستعانت الدوحة على مدار العامين الماضيين، من بين آخرين، باموند بارتنيس بام بوندي وجيمس روبن؛ و"أفينو ستراتيجيز غلوبال"، وهي شركة شقيقة لمكتب الضغط السياسي، الذي شارك في تأسيسه كوري ليفاندوفسكي، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترمب، وكريس هينيك وتوني كاربونيتي، وهما مساعدان سابقان لرودي جولياني في "بلوبرنت أدفايزرز".
وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء، سعت قطر للتواصل مع حلفاء مستبعدين. ففي يناير الماضي رتبت جماعات الضغط القطرية سفر مورتون كلاين، رئيس المنظمة الصهيونية في أمريكا، في الدرجة الأولى على الخطوط الجوية القطرية وحجزت له الإقامة في منتجع فندق شيراتون غراند الدوحة لحضور لقاءات مع قادة البلاد، من بينها اجتماع منفرد استمر ساعتين مع تميم بن حمد أمير قطر.
وقال كلاين إن المسؤولين القطريين وعدوه بمنع عرض فيلم وثائقي لقناة الجزيرة ينتقد أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة، وباستبعاد الكتب المناهضة للسامية في معرض للكتاب بالدوحة، والعمل من أجل إطلاق سراح إسرائيليين مخطوفين. وقال كلاين إن قناة الجزيرة بالفعل لم تقم ببث الفيلم الوثائقي وإنه يواصل العمل مع المسؤولين في المسائل الأخرى.
ومن ناحية أخرى، قال أحد أعضاء جماعات الضغط العاملين لحساب قطر إن رسالة الدوحة للولايات المتحدة تمثلت في أنها ستنفق المزيد من المال على القاعدة الأمريكية في قطر وتشتري المزيد من الطائرات من شركة "بوينغ".
وفي مقابل هذا الإنفاق السخي، تأتي تحقيقات وزارة التعليم الأمريكية بشأن التبرعات القطرية عبر مؤسسة قطر للجامعات الأمريكية وبعض المدارس الحكومية كواحدة من الضربات القاصمة لحملات الضغط القطرية للتأثير على الرأي العام الأميركي، والتغلغل في منظومة التعليم الأمريكية، حيث تحدثت محللة أمريكية، عن الأموال القطرية التي تصرف بشكل هدايا وتبرعات على الجامعات الأمريكية الكبرى، مطالبة أمير قطر بتنظيف الهدايا التي يقدمها للجامعات والمدارس.
وأدت إلى نقاش واسع النطاق حول جماعات التأثير الأجنبي، خاصة مع قيام قطر بإنفاق عشرات الملايين من الدولارات على جماعات الضغط في واشنطن، بالإضافة إلى ما أثير حول عدم نزاهة الإنفاق القطري المقدم في شكل هدايا إلى الجامعات الأمريكية الكبرى.
ونشرت فارشا كودوفايور، كبيرة محللي الأبحاث والمتخصصة في الشأن الخليجي بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD، مقالاً في موقع "Fox News"، تحث فيه الإدارة الأمريكية على اتخاذ مواقف حازمة تجاه التمويل القطري، محذرة من أغراض مشبوهة وراء التبرعات لمدارس وجامعات أمريكية، ودعت الخبيرة الأمريكية إلى ضرورة التحقق من طبيعة الأبحاث العلمية التي تمولها قطر في الجامعات الأمريكية، فضلاً عن إجراء مراجعة دقيقة لكل ما أسهمت به مؤسسة قطر في مجال المناهج المدرسية الخاصة ببرامج تعليم اللغة العربية.
ومما زاد الطين بلة في الآونة الأخيرة ما فجرته محامية أمريكية تتولى الدفاع عن مواطنين أمريكيين في قضية فيدرالية ضد خالد بن حمد آل ثاني، الأخ غير الشقيق لأمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد، حيث قامت عبر كتابة تغريدات وبث مقاطع فيديو عبر منصة "تويتر" تعلن فيها عن تعرضها لعمليات ترهيب ومطاردات، وعروض برشاوى ومحاولات قرصنة إلكترونية لحسابات وخوادم مكتب المحاماة الخاص بها، لكي تتراجع عن مواصلة التقاضي ضد خالد بن حمد، نجل الأمير القطري السابق حمد بن خليفة آل ثاني.
وفي مسعى لتدارك تلك الخيبات، التي ترجع بالأساس إلى أن هناك تورطاً واضحاً ومثبتاً في جرائم إرهاب وانتهاكات للقوانين والدساتير الخاصة بعدد من بلدان العالم، تقرر انتقال عضو الكونغرس السابق جيم موران، المتقاعد منذ عام 2015 بعد 12 ولاية في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي في فرجينيا، والذي شغل بعدها منصب كبير المستشارين التشريعيين في "ماكديرموت ويل آند إيمري"، إلى فريق عمل شركة "نيلسون مولينز رايلي آند سكاربورو" للعلاقات الحكومية، بحسب ما نشرته "بوليتيكو Politico" الأمريكية.
يقوم موران بتمثيل حكومة قطر منذ عام 2017، وكذلك هو حال شركة "نيلسون مولينز"، وقد علق موران قائلاً: "إن قرار الانتقال يأتي بهدف التنسيق بشكل أفضل لجميع أنشطة قطر".
وفي معرض حديثه عمن قام باتخاذ القرار بانتقاله إلى شركة "نيلسون مولينز"، قال موران: "لقد قررت السفارة (القطرية في واشنطن) بحكمة أن عليهم التنسيق أكثر وتعزيز الأنشطة". من الطريف أن موران، أثناء عمله في شركة "ماكديرموت"، كان يمثل عملاء من الشركات مثل "جنرال دايناميكس" وعملاق المستحضرات الصيدلانية "روش دياجنوستيكس" وشركة "سيرنر" لتكنولوجيا المعلومات في مجال الصحة. وبحسب ما كتب ديفيد بيفرز، طلب موكلوه استمراره في تقديم الخدمات لهم من خلال مكتب "نيلسون مولينز".
يذكر أن قطر قامت ببناء فريق ضغط هائل ومتصل بشكل جيد في واشنطن، واستعانت الدوحة على مدار العامين الماضيين، من بين آخرين، باموند بارتنيس بام بوندي وجيمس روبن؛ و"أفينو ستراتيجيز غلوبال"، وهي شركة شقيقة لمكتب الضغط السياسي، الذي شارك في تأسيسه كوري ليفاندوفسكي، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترمب، وكريس هينيك وتوني كاربونيتي، وهما مساعدان سابقان لرودي جولياني في "بلوبرنت أدفايزرز".
وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء، سعت قطر للتواصل مع حلفاء مستبعدين. ففي يناير الماضي رتبت جماعات الضغط القطرية سفر مورتون كلاين، رئيس المنظمة الصهيونية في أمريكا، في الدرجة الأولى على الخطوط الجوية القطرية وحجزت له الإقامة في منتجع فندق شيراتون غراند الدوحة لحضور لقاءات مع قادة البلاد، من بينها اجتماع منفرد استمر ساعتين مع تميم بن حمد أمير قطر.
وقال كلاين إن المسؤولين القطريين وعدوه بمنع عرض فيلم وثائقي لقناة الجزيرة ينتقد أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة، وباستبعاد الكتب المناهضة للسامية في معرض للكتاب بالدوحة، والعمل من أجل إطلاق سراح إسرائيليين مخطوفين. وقال كلاين إن قناة الجزيرة بالفعل لم تقم ببث الفيلم الوثائقي وإنه يواصل العمل مع المسؤولين في المسائل الأخرى.
ومن ناحية أخرى، قال أحد أعضاء جماعات الضغط العاملين لحساب قطر إن رسالة الدوحة للولايات المتحدة تمثلت في أنها ستنفق المزيد من المال على القاعدة الأمريكية في قطر وتشتري المزيد من الطائرات من شركة "بوينغ".
وفي مقابل هذا الإنفاق السخي، تأتي تحقيقات وزارة التعليم الأمريكية بشأن التبرعات القطرية عبر مؤسسة قطر للجامعات الأمريكية وبعض المدارس الحكومية كواحدة من الضربات القاصمة لحملات الضغط القطرية للتأثير على الرأي العام الأميركي، والتغلغل في منظومة التعليم الأمريكية، حيث تحدثت محللة أمريكية، عن الأموال القطرية التي تصرف بشكل هدايا وتبرعات على الجامعات الأمريكية الكبرى، مطالبة أمير قطر بتنظيف الهدايا التي يقدمها للجامعات والمدارس.
وأدت إلى نقاش واسع النطاق حول جماعات التأثير الأجنبي، خاصة مع قيام قطر بإنفاق عشرات الملايين من الدولارات على جماعات الضغط في واشنطن، بالإضافة إلى ما أثير حول عدم نزاهة الإنفاق القطري المقدم في شكل هدايا إلى الجامعات الأمريكية الكبرى.
ونشرت فارشا كودوفايور، كبيرة محللي الأبحاث والمتخصصة في الشأن الخليجي بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD، مقالاً في موقع "Fox News"، تحث فيه الإدارة الأمريكية على اتخاذ مواقف حازمة تجاه التمويل القطري، محذرة من أغراض مشبوهة وراء التبرعات لمدارس وجامعات أمريكية، ودعت الخبيرة الأمريكية إلى ضرورة التحقق من طبيعة الأبحاث العلمية التي تمولها قطر في الجامعات الأمريكية، فضلاً عن إجراء مراجعة دقيقة لكل ما أسهمت به مؤسسة قطر في مجال المناهج المدرسية الخاصة ببرامج تعليم اللغة العربية.
