القاهرة - (العربية نت): قدم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية مقرها جنيف، شكوى للجنة إجراء الشكاوى التابعة لمفوضية مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضد قطر بسبب ‏دعمها وتمويلها للإرهاب.

وقدمت المنظمة الشكوى، خلال اجتماعات المجلس الدولي لحقوق ‏الإنسان التابع للأمم المتحدة في الدورة 42 والمنعقدة في جنيف.‏

وقال أيمن نصري، رئيس المنتدى، إن الشكوى تضمنت مجموعة من الأدلة القاطعة ‏على دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة الأم الحاضنة لكافة التنظيمات المتطرفة في ‏العالم، مؤكداً مخالفة التوجه القطري لقرارات الشرعية الدولية عبر تقديمها الدعم المالي والمعنوي لتنظيم ‏مصنف كجماعة إرهابية، في العديد من ‏الدول، على رأسها السعودية ومصر والإمارات والبحرين وروسيا.

كما أكدت الشكوى "استضافة قطر لعدد من قيادات جماعة الإخوان، على ‏رأسهم يوسف القرضاوي ‏الذي اعترف من قبل أن أبو ‏بكر البغدادي، زعيم داعش هو ابن ‏الإخوان، ‏كما اعترف أيمن ‏الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، بأن ‏أميره ‏السابق، ‏أسامة بن ‏لادن، كان من ‏الإخوان المسلمين"، ما ‏يدل ‏بحسب نصري على ‏صلة النسب المعرفية ‏والفقهية لأمراء العنف ‏بجماعة ‏الإخوان ‏المسلمين‏.‏

إلى ذلك، تضمنت إثباتات تؤكد قيام جماعة الإخوان بدعم وتمويل ومباركة من قطر بتنفيذ عمليات ‏إرهابية واغتيالات في مصر، وهو ما جاء في اعترافات أحد ‏المتهمين ‏في ‏قضية اغتيال النائب العام ‏المصري الأسبق هشام ‏بركات.

واعتبر نصري أن تلك الوقائع تخالف الاتفاقية الدولية ‏لمنع ‏تمويل الإرهاب الصادرة ‏بقرار ‏الجمعية العامة للأمم المتحدة ‏رقم ‏‏54‏/‏109، المؤرخ في 9 ديسمبر ‏‏1999 ‏والصادرة بتاريخ 10 ‏يناير 2000.

كما اتهمت الشكوى قطر بمخالفة قرار الجمعية ‏العامة للأمم المتحدة رقم ‏51/210‏ ‏لعام 1996 والذي طالب جميع ‏الدول بمنع تمويل ‏الإرهابيين والمنظمات ‏الإرهابية، ‏ سواء ‏كان بطريقة مباشرة أو ‏غير ‏مباشرة، مضيفة أن قطر خالفت كذلك القرار الأممي رقم 2170 الخاص ‏بتجفيف ‏منابع ‏الدعم ‏والتمويل المادي والعسكري واللوجيستي ‏للمتطرفين، ‏خاصة داعش ‏وجبهة ‏النصرة، لا سيما بعد أن اعترف عدد من ‏الموقوفين التابعين لتلك الجماعات المتطرفة في ‏سوريا بتمويل قطر ‏لأنشطتهم .

‏كما ذكرت بدفع حكومة قطر مليار دولار لمنظمات إرهابية في ‏العراق، ‏بعد ‏اختطافهم ‏‏28 أميراً قطرياً عام 2015، مؤكدة أن تلك الأموال ‏ذهبت لجماعات ‏وأفراد صنفتهم الولايات المتحدة على ‏أنهم ‏‏"إرهابيون"، وهم ‏كتائب حزب الله في ‏العراق، والتي قتلت ‏جنوداً ‏أمريكيين بقنابل وضعت ‏على جانب الطريق.

وكشفت أن هذه الأموال ذهب جزء منها لقاسم ‏سليماني، قائد قوات الحرس ‏الثوري الإيراني والخاضع ‏شخصياً ‏لعقوبات ‏الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي،‏ مؤكدة أن قطر تجاهلت بهذا التصرف قرار ‏مجلس الأمن رقم 2195 ‏الصادر ‏عام ‏‏2014 الذي ‏جرم دفع الفدية للإرهابيين، ‏حيث أشار ‏إلى أن مبالغ الفدية التي ‏تدفع للجماعات الإرهابية تشكل ‏أحد ‏مـصادر ‏الدخل التي تدعم الجهود التي ‏تبذلها تلك الجماعات ‏لتجنيد ‏الأفراد، ‏وتعـزز قـدرتها، وتمثل حـافزاً ‏لارتكـاب حـوادث ‏الاختطاف ‏طلبا ‏للفدية في المستقبل.‏

وفي هذا السياق، قال أيمن نصري رئيس المنظمة لـ"العربية.نت": إن المنظمة كشفت وأبرزت النقاط السوداء في ملف أكبر دولة داعمة للإرهاب وهي قطر، وقدمت الأدلة على ذلك، على أمل أن تتحول تلك التقارير الحقوقية الموثقة إلى أدلة إدانة ضد الدوحة.

وذكر أن المنظمة تقدمت بشكواها إلى لجنة إجراء الشكاوى التابعة للمفوضية السامية، في إجراء يأتي ضمن الآليات المتاحة للمنظمات الحقوقية الحاصلة على الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي تعطي الحق للمنظمات الحقوقية للتقدم بشكوى ضد الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.

إلى ذلك، أوضح أن هناك بعض الشروط الفنية التي يجب أن تنطبق على الشكوى من حيث الشكل والمضمون والجوانب الفنية، مؤكدا أن المنظمة استوفت كافة تلك الشروط.

وأضاف أن من أهم تلك الشروط وجود أدلة واضحة على ارتكاب الدولة لتجاوزات وانتهاكات تتنافى مع القوانين والضوابط التي تحمي حقوق الإنسان، مؤكداً أنه في حالة الملف القطري هناك عدة تجاوزات وانتهاكات عديدة، أبرزها دعم النظام القطري للإرهاب في المنطقة من خلال تقديم الدعم المادي والإعلامي واللوجستي لجماعة الإخوان لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر وبعض دول المنطقة استهدفت المدنيين الأبرياء.

كما كشف أنه أدرج في الشكوى أدلة تؤكد استضافة قطر لقيادات ورموز الإرهاب وجماعة الإخوان، وتوفير مخصصات مالية لإيوائهم وإعالتهم، رغم صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم لتورطهم في عمليات عنف وإرهاب في مصر.