الجزائر - جمال كريمي
قال الموقع الإخباري الجزائري "الجيري سكوب"، إن "التحالف القطري - الفرنسي، يواصل حملته المتكالبة على الجزائر، ففي الوقت الذي يشتغل جهاز مخابرات الإليزيه في الخفاء، على قدم وساق، لإسقاط ما جناه الجزائريون بعد الزج برؤوس العصابة الموالية لهذا التحالف، جهرت أبواق الدوحة بالعداء للجزائر، عبر توظيف منظمة حقوقية تدفع بملفات للأمم المتحدة، تتهم فيها الدولة الجزائرية بالتضييق على مواطنيها ومنعهم من التظاهر".
وأفاد المصدر، بأنه "بعد الفشل في تفخيخ المسيرات الشعبية، التي قادها الجزائريون منذ 22 فبراير الماضي، والتي جنوا من خلالها ثمار الحراك، بعد الاصطفاف الصريح للمؤسسة العسكرية إلى جانب الشعب، المطالب بإسقاط رؤوس العصابة، بالعملاء، عمدت بعض الأبواق القطرية التي تشتغل تحت إمرة نظام الحمدين، إلى توظيف ملفات "حقوق الإنسان" ضد الجزائر في منبر الأمم المتحدة، في مراوغة منها لتدويل حراك الجزائر، وزعمت منظمة "الكرامة"، التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، في ثالث تقرير ترفعه إلى منظمة الأمم المتحدة ضد الجزائر، أن الدولة الجزائرية تقمع المتظاهرين وتمنع شعبها من تنظيم مسيرات للمطالبة بتغيير النظام".
وكتب الموقع الإخباري "قطر التي فشلت في تفخيخ الحراك الشعبي في الجزائر، عن طريق الدفع بعملائها من جزائريين باعوا ذمتهم لنظام الحمدين، سرعان ما اكتشفت المصالح الأمنية الجزائرية مؤامراتهم، سرّعت في خطواتها تنفيذا لمخططها المتحالفة فيه مع باريس، عبر محاولات لتدويل الأزمة الجزائرية".
وتابع الموقع "تحت إمرة باريس، التي فقدت ما تبقى لها من عملاء بالجزائر، بعد الزج بهم في السجون في تهم مختلفة تتعلق بالتآمر ونهب المال العام، جعلت سفيرها المعتمد لدى الجزائر، ينتهج الصراخ وطلب الإعفاء من مهام فشل فيها، تتعلق أساسا بالحفاظ على مكانة فرنسا في مستعمرة الأمس، في خضم الأزمة السياسية التي يعيشها هذا البلد، تحاول الدوحة لعب دور لا يختلف عن "الإرهاب" الممارس في قضية تيقنتورين شتاء 2013، عبر نداء استغاثة للأمم المتحدة، تدعوها إلى التدخل العاجل لحماية حق الجزائريين في التظاهر ضد الجيش".
وبسحب "الجيري سكوب"، فإن "خطوة هذا النظام يعد أخطر مرحلة، بعد أن استغل أبواقه الإعلامية على غرار "الجزيرة"، التي لا تكل ولا تمل، والتي تخدم أجندتها في تنصيب الإخوان المتحكمين فيهم من عاصمتها وإحدى القنوات الممولة من قطر لمهاجمة الجزائر والمؤسسة العسكرية".
منظمة الكرامة القطرية، التي يوجد في عضويتها معارضون جزائريون من التيار الإخواني، استقطبتها المنظمة منذ نشأتها 2004، وحرصت المخابرات على أن يكون المعارضون الهاربون إلى أوروبا والذين صدرت بحقهم أحكام غيابية في قضايا إرهاب من مؤسسي المنظمة المشبوهة، على رأسهم "منظمة رشاد" الجزائرية التي يقودها المدعو العربي زيتوت.
وباسم المنظمة، قاد المدعو زيتوت حملة شرسة ضد الجيش عبر صفحات "الكرامة" الممولة قطرياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال دعوة الجزائريين إلى "حمل السلاح ضد الجيش" و"الأمم المتحدة للتدخل لحماية المتظاهرين".
وأشارت المصادر، إلى أن "المنظمة التي يوجد مقرها في سويسرا، تمويلها قطري بالكامل من قبل عميل المخابرات القطرية المدعو عبدالرحمن النعيمي تحت غطاء المنظمات الخيرية".
وتتحدد أهداف "منظمة الكرامة" الإرهابية في"دعم الإرهابيين من التيارات الإخوانية في العالمين العربي والإسلامي، واختراق ثورات الشعوب العربية لقلب الأنظمة لصالحها".
وكشفت المصالح الأمنية الجزائرية، مخططات خبيثة يتورط فيها عملاء لما يسمى منظمة "رشاد"، يحاولون الدفع بدعوات "العصيان المدني"، التي لم تلقَ أذاناً صاغية من الجزائريين، الذين اكتشفوا ألاعيب قادمة من "دويلة" لم تسأم من العبث باستقرار الدول الشقيقة بالتحالف مع قوى غربية استعمارية.
قال الموقع الإخباري الجزائري "الجيري سكوب"، إن "التحالف القطري - الفرنسي، يواصل حملته المتكالبة على الجزائر، ففي الوقت الذي يشتغل جهاز مخابرات الإليزيه في الخفاء، على قدم وساق، لإسقاط ما جناه الجزائريون بعد الزج برؤوس العصابة الموالية لهذا التحالف، جهرت أبواق الدوحة بالعداء للجزائر، عبر توظيف منظمة حقوقية تدفع بملفات للأمم المتحدة، تتهم فيها الدولة الجزائرية بالتضييق على مواطنيها ومنعهم من التظاهر".
وأفاد المصدر، بأنه "بعد الفشل في تفخيخ المسيرات الشعبية، التي قادها الجزائريون منذ 22 فبراير الماضي، والتي جنوا من خلالها ثمار الحراك، بعد الاصطفاف الصريح للمؤسسة العسكرية إلى جانب الشعب، المطالب بإسقاط رؤوس العصابة، بالعملاء، عمدت بعض الأبواق القطرية التي تشتغل تحت إمرة نظام الحمدين، إلى توظيف ملفات "حقوق الإنسان" ضد الجزائر في منبر الأمم المتحدة، في مراوغة منها لتدويل حراك الجزائر، وزعمت منظمة "الكرامة"، التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، في ثالث تقرير ترفعه إلى منظمة الأمم المتحدة ضد الجزائر، أن الدولة الجزائرية تقمع المتظاهرين وتمنع شعبها من تنظيم مسيرات للمطالبة بتغيير النظام".
وكتب الموقع الإخباري "قطر التي فشلت في تفخيخ الحراك الشعبي في الجزائر، عن طريق الدفع بعملائها من جزائريين باعوا ذمتهم لنظام الحمدين، سرعان ما اكتشفت المصالح الأمنية الجزائرية مؤامراتهم، سرّعت في خطواتها تنفيذا لمخططها المتحالفة فيه مع باريس، عبر محاولات لتدويل الأزمة الجزائرية".
وتابع الموقع "تحت إمرة باريس، التي فقدت ما تبقى لها من عملاء بالجزائر، بعد الزج بهم في السجون في تهم مختلفة تتعلق بالتآمر ونهب المال العام، جعلت سفيرها المعتمد لدى الجزائر، ينتهج الصراخ وطلب الإعفاء من مهام فشل فيها، تتعلق أساسا بالحفاظ على مكانة فرنسا في مستعمرة الأمس، في خضم الأزمة السياسية التي يعيشها هذا البلد، تحاول الدوحة لعب دور لا يختلف عن "الإرهاب" الممارس في قضية تيقنتورين شتاء 2013، عبر نداء استغاثة للأمم المتحدة، تدعوها إلى التدخل العاجل لحماية حق الجزائريين في التظاهر ضد الجيش".
وبسحب "الجيري سكوب"، فإن "خطوة هذا النظام يعد أخطر مرحلة، بعد أن استغل أبواقه الإعلامية على غرار "الجزيرة"، التي لا تكل ولا تمل، والتي تخدم أجندتها في تنصيب الإخوان المتحكمين فيهم من عاصمتها وإحدى القنوات الممولة من قطر لمهاجمة الجزائر والمؤسسة العسكرية".
منظمة الكرامة القطرية، التي يوجد في عضويتها معارضون جزائريون من التيار الإخواني، استقطبتها المنظمة منذ نشأتها 2004، وحرصت المخابرات على أن يكون المعارضون الهاربون إلى أوروبا والذين صدرت بحقهم أحكام غيابية في قضايا إرهاب من مؤسسي المنظمة المشبوهة، على رأسهم "منظمة رشاد" الجزائرية التي يقودها المدعو العربي زيتوت.
وباسم المنظمة، قاد المدعو زيتوت حملة شرسة ضد الجيش عبر صفحات "الكرامة" الممولة قطرياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال دعوة الجزائريين إلى "حمل السلاح ضد الجيش" و"الأمم المتحدة للتدخل لحماية المتظاهرين".
وأشارت المصادر، إلى أن "المنظمة التي يوجد مقرها في سويسرا، تمويلها قطري بالكامل من قبل عميل المخابرات القطرية المدعو عبدالرحمن النعيمي تحت غطاء المنظمات الخيرية".
وتتحدد أهداف "منظمة الكرامة" الإرهابية في"دعم الإرهابيين من التيارات الإخوانية في العالمين العربي والإسلامي، واختراق ثورات الشعوب العربية لقلب الأنظمة لصالحها".
وكشفت المصالح الأمنية الجزائرية، مخططات خبيثة يتورط فيها عملاء لما يسمى منظمة "رشاد"، يحاولون الدفع بدعوات "العصيان المدني"، التي لم تلقَ أذاناً صاغية من الجزائريين، الذين اكتشفوا ألاعيب قادمة من "دويلة" لم تسأم من العبث باستقرار الدول الشقيقة بالتحالف مع قوى غربية استعمارية.
