دبي - (العربية نت): تبدأ الإثنين في العاصمة البريطانية لندن جلسات محاكمة جنائية رفيعة المستوى لـ3 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز بسبب ممارسات غير قانونية شملت الاحتيال ودفع عمولات سرية ورشاوى لرئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مقابل حصول البنك البريطاني على مليارات الجنيهات من صندوق الثروة السيادي القطري في محاولة لتجنب إنفاذ خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وتشمل قائمة المدعى ضدهم من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO كلاً من روجر جنكنز، المدير السابق لبنك باركليز في الشرق الأوسط، وتوماس كالاريس، رئيس إدارة الثروات السابق، وريتشارد بوث الرئيس السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية في باركليز. وينكر المتهمون الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.
كما تعد القضية مثالاً نادراً على الملاحقة الجنائية لكبار المصرفيين في أحد البنوك العالمية، بسبب سلوكهم خلال أزمة الائتمان منذ أكثر من عقد. وتمثل القضية تحدياً لمكتب SFO أمام منتقديه، الذين سبق أن اتهموه بالفشل في ملاحقة كبار المسؤولين التنفيذيين والشركات، في قضية جنائية ضد باركليز و4 من كبار المصرفيين عام 2017، وذلك بعد شهر واحد من تعهد حزب المحافظين الحاكم لتحويل SFO إلى كيان أوسع لمكافحة الجريمة.
وفي يونيو، تمت تبرئة جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق لباركليز، الذي كان على رأس قائمة المدعى عليهم في القضية ذاتها، بعد أن قضت المحكمة بعدم وجود أدلة كافية ضده. كذلك رفضت المحكمة العام الماضي الإجراءات الجنائية التي اتخذها SFO ضد بنك باركليز في دعوى سابقة.
ويتهم مكتب SFO كبار المسؤولين السابقين بالتآمر لدفع 322 مليون جنيه إسترليني كعمولة سرية لصندوق الثروة القطري، ولكبار المسؤولين في الصندوق السيادي القطري، الذي كان يترأسه رئيس الوزراء القطري السابق، ولشركة "تشالنجر يونيفرسال ليميتد"، التي ثبت ملكيتها لحمد بن جاسم وأسرته في أحد الملاذات الآمنة، مقابل تأمين قيام قطر وآخرين بالمشاركة في شراء أسهم ببنك باركليز، بقيمة تصل إلى حوالي 11 مليار جنيه إسترليني في عمليتي ضخ نقدي في يونيو وأكتوبر 2008.
ومنحت هذه الممارسات لبنك باركليز، كواحد من عدد قليل من البنوك البريطانية الكبرى للنجاة من الأزمة المالية آنذاك دون الحاجة إلى مساعدة حكومية مباشرة.
وتعتمد الحجة القانونية لمكتب SFO على معلومات لم يتم الإفصاح من قبل باركليز للسوق وباقي المستثمرين من خلال المستندات العامة، مثل النشرات واتفاقيات بيع الأسهم، التي حددت الرسوم والعمولات، والتي دفعها بنك باركليز للمستثمرين، وعلى رأسهم حمد بن جاسم.
وتشمل الاتهامات الموجهة إلى كل من جنكنز "64 عاماً"، وكالاريس "63 عاماً"، وبوث "60 عاماً"، التآمر لارتكاب عمليات احتيال عن طريق التمثيل الخاطئ، حيث عمد المتهمون إلى توقيع اتفاق استشارات اقتصادية صوري لتمرير العمولات السرية والرشاوى إلى حمد بن جاسم وبعض الجهات الاستثمارية في قطر.
كذلك يواجه المدعى ضدهم اتهاماً بالتآمر مع المدير المالي السابق كريس لوكاس، الذي تم إعفاؤه من المحاكمة لظروفه الصحية، لتدوين بيانات مزورة عمداً في وثائق ومستندات رسمية بغرض الربح أو لتعريض الآخرين للخسارة.
{{ article.visit_count }}
وتشمل قائمة المدعى ضدهم من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO كلاً من روجر جنكنز، المدير السابق لبنك باركليز في الشرق الأوسط، وتوماس كالاريس، رئيس إدارة الثروات السابق، وريتشارد بوث الرئيس السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية في باركليز. وينكر المتهمون الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.
كما تعد القضية مثالاً نادراً على الملاحقة الجنائية لكبار المصرفيين في أحد البنوك العالمية، بسبب سلوكهم خلال أزمة الائتمان منذ أكثر من عقد. وتمثل القضية تحدياً لمكتب SFO أمام منتقديه، الذين سبق أن اتهموه بالفشل في ملاحقة كبار المسؤولين التنفيذيين والشركات، في قضية جنائية ضد باركليز و4 من كبار المصرفيين عام 2017، وذلك بعد شهر واحد من تعهد حزب المحافظين الحاكم لتحويل SFO إلى كيان أوسع لمكافحة الجريمة.
وفي يونيو، تمت تبرئة جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق لباركليز، الذي كان على رأس قائمة المدعى عليهم في القضية ذاتها، بعد أن قضت المحكمة بعدم وجود أدلة كافية ضده. كذلك رفضت المحكمة العام الماضي الإجراءات الجنائية التي اتخذها SFO ضد بنك باركليز في دعوى سابقة.
ويتهم مكتب SFO كبار المسؤولين السابقين بالتآمر لدفع 322 مليون جنيه إسترليني كعمولة سرية لصندوق الثروة القطري، ولكبار المسؤولين في الصندوق السيادي القطري، الذي كان يترأسه رئيس الوزراء القطري السابق، ولشركة "تشالنجر يونيفرسال ليميتد"، التي ثبت ملكيتها لحمد بن جاسم وأسرته في أحد الملاذات الآمنة، مقابل تأمين قيام قطر وآخرين بالمشاركة في شراء أسهم ببنك باركليز، بقيمة تصل إلى حوالي 11 مليار جنيه إسترليني في عمليتي ضخ نقدي في يونيو وأكتوبر 2008.
ومنحت هذه الممارسات لبنك باركليز، كواحد من عدد قليل من البنوك البريطانية الكبرى للنجاة من الأزمة المالية آنذاك دون الحاجة إلى مساعدة حكومية مباشرة.
وتعتمد الحجة القانونية لمكتب SFO على معلومات لم يتم الإفصاح من قبل باركليز للسوق وباقي المستثمرين من خلال المستندات العامة، مثل النشرات واتفاقيات بيع الأسهم، التي حددت الرسوم والعمولات، والتي دفعها بنك باركليز للمستثمرين، وعلى رأسهم حمد بن جاسم.
وتشمل الاتهامات الموجهة إلى كل من جنكنز "64 عاماً"، وكالاريس "63 عاماً"، وبوث "60 عاماً"، التآمر لارتكاب عمليات احتيال عن طريق التمثيل الخاطئ، حيث عمد المتهمون إلى توقيع اتفاق استشارات اقتصادية صوري لتمرير العمولات السرية والرشاوى إلى حمد بن جاسم وبعض الجهات الاستثمارية في قطر.
كذلك يواجه المدعى ضدهم اتهاماً بالتآمر مع المدير المالي السابق كريس لوكاس، الذي تم إعفاؤه من المحاكمة لظروفه الصحية، لتدوين بيانات مزورة عمداً في وثائق ومستندات رسمية بغرض الربح أو لتعريض الآخرين للخسارة.
