دبي - (العربية نت): بدأت، الاثنين، إعادة محاكمة 3 من كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز أمام محكمة أولد بيلي بلندن، أمام هيئة محلفين، بشأن عمليات مشبوهة مع قطر ورشاوى لرئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم في ذروة الأزمة المالية عام 2008، بحسب ما نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، البريطانية.
وبدأت الجلسة بدخول هيئة المحلفين "أكثر من 50 شخصاً"، وقام القاضي بشرح القضية وحقوق وواجبات أعضاء هيئة المحلفين، وسيتم اختيار 11 شخصاً منها بنهاية هذا الأسبوع.
وستكون الجلسات يومية لمدة 5 أشهر، وقرر القاضي أن آخر جلسة ستكون يوم 27 مارس 2020، وبعدها سيكون إعلان قرار المحكمة وحكم القاضي. وعقب كل جلسة سيقوم القاضي بإعلان ما يمكن نشره و ما يحظر نشره.
وحتى الآن النشر في القضية مسموح فيما يخص الأمور العامة، لكن كل الوثائق و محتوياتها سرية و يجرم نشرها إلا إذا وافق القاضي على ذلك. وهذا لتفادي حصول أي أخطاء اجرائية في المحاكمة كما حدث في المحكمة السابقة.
ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO روجر جنكنز وتوم كالاريس وريتشارد بوث بارتكاب جرائم جنائية في أعقاب التحقيق الذي أجراه SFO عام 2012، والذي كلف ملايين الجنيهات الإسترلينية تحملتها وزارة الخزانة من أموال دافعي الضرائب البريطانيين.
وينفي المتهمون الثلاثة ارتكابهم أيا من الجرائم الموجهة بحقهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عن طريق التمثيل الخاطئ، فضلاً عن جرائم الاحتيال الجوهرية، والتي تصل مدة عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات.
وتم إصدار حكم ببراءة الرئيس التنفيذي السابق لباركليز جون فارلي، المتهم الرابع في محاكمة سابقة، بعد جلسة استماع في محكمة الاستئناف في يونيو.
وكان فارلي أول رئيس تنفيذي في العالم لبنك كبير يمثل أمام هيئة محلفين بسبب الممارسات التي تم ارتكابها خلال الأزمة المالية. وأيدت محكمة الاستئناف حكم البراءة الصادر عن قاضي المحاكمة الأولى لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضد فارلي.
ولجأ بنك باركليز إلى قطر ومستثمرين آخرين مرتين في عام 2008 لتجنب تطبيق خطة إنقاذ حكومية للبنوك التي تأثرت بالأزمة المالية عام 2008.
وحصل باركليز على إجمالي 11.8 مليار جنيه إسترليني في طرحين طارئين للأسهم في يونيو وأكتوبر 2008. ولكن أثبت مكتب SFO أن العمولات السرية والرشاوى بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني، التي تم دفعها بموجب عقدي استشارات صوريين مع المستثمرين القطريين، بمن فيهم رئيس وزراء قطر في ذلك الوقت، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، لم يتم الإفصاح عنها بشكل صحيح وشفافية في المستندات الرسمية المقدمة إلى السوق ولباقي حملة الأسهم بباركليز.
وتشمل قائمة المدعى ضدهم من قبل مكتب SFO كلا من جنكنز، المدير السابق للبنك في الشرق الأوسط، وكالاريس رئيس إدارة الثروات السابق، وبوث الرئيس السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوربية في باركليز، وتقتصر الاتهامات على المخالفات التي تم ارتكابها فيما يتعلق بحملة جمع رؤوس الأموال في يونيو 2008 فقط.
وفي إطار إجراءات إعادة المحاكمة، تم تغيير القاضي الذي سيترأس المحاكمة، حيث حل القاضي أندرو بوبلويل محل القاضي روبرت جاي، كما تحل محكمة أولد بيلي، المحكمة الجنائية الأكثر شهرة في بريطانيا محل محكمة ساوث وارك كراون.
ومن المتوقع أن يستغرق اختيار هيئة المحلفين للمحاكمة الجنائية حوالي أسبوع، ثم يقوم محامو المتهمين بالترافع رسمياً للدفاع عن موكليهم مع بدء المحاكمة.
وبدأت الجلسة بدخول هيئة المحلفين "أكثر من 50 شخصاً"، وقام القاضي بشرح القضية وحقوق وواجبات أعضاء هيئة المحلفين، وسيتم اختيار 11 شخصاً منها بنهاية هذا الأسبوع.
وستكون الجلسات يومية لمدة 5 أشهر، وقرر القاضي أن آخر جلسة ستكون يوم 27 مارس 2020، وبعدها سيكون إعلان قرار المحكمة وحكم القاضي. وعقب كل جلسة سيقوم القاضي بإعلان ما يمكن نشره و ما يحظر نشره.
وحتى الآن النشر في القضية مسموح فيما يخص الأمور العامة، لكن كل الوثائق و محتوياتها سرية و يجرم نشرها إلا إذا وافق القاضي على ذلك. وهذا لتفادي حصول أي أخطاء اجرائية في المحاكمة كما حدث في المحكمة السابقة.
ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO روجر جنكنز وتوم كالاريس وريتشارد بوث بارتكاب جرائم جنائية في أعقاب التحقيق الذي أجراه SFO عام 2012، والذي كلف ملايين الجنيهات الإسترلينية تحملتها وزارة الخزانة من أموال دافعي الضرائب البريطانيين.
وينفي المتهمون الثلاثة ارتكابهم أيا من الجرائم الموجهة بحقهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عن طريق التمثيل الخاطئ، فضلاً عن جرائم الاحتيال الجوهرية، والتي تصل مدة عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات.
وتم إصدار حكم ببراءة الرئيس التنفيذي السابق لباركليز جون فارلي، المتهم الرابع في محاكمة سابقة، بعد جلسة استماع في محكمة الاستئناف في يونيو.
وكان فارلي أول رئيس تنفيذي في العالم لبنك كبير يمثل أمام هيئة محلفين بسبب الممارسات التي تم ارتكابها خلال الأزمة المالية. وأيدت محكمة الاستئناف حكم البراءة الصادر عن قاضي المحاكمة الأولى لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضد فارلي.
ولجأ بنك باركليز إلى قطر ومستثمرين آخرين مرتين في عام 2008 لتجنب تطبيق خطة إنقاذ حكومية للبنوك التي تأثرت بالأزمة المالية عام 2008.
وحصل باركليز على إجمالي 11.8 مليار جنيه إسترليني في طرحين طارئين للأسهم في يونيو وأكتوبر 2008. ولكن أثبت مكتب SFO أن العمولات السرية والرشاوى بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني، التي تم دفعها بموجب عقدي استشارات صوريين مع المستثمرين القطريين، بمن فيهم رئيس وزراء قطر في ذلك الوقت، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، لم يتم الإفصاح عنها بشكل صحيح وشفافية في المستندات الرسمية المقدمة إلى السوق ولباقي حملة الأسهم بباركليز.
وتشمل قائمة المدعى ضدهم من قبل مكتب SFO كلا من جنكنز، المدير السابق للبنك في الشرق الأوسط، وكالاريس رئيس إدارة الثروات السابق، وبوث الرئيس السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوربية في باركليز، وتقتصر الاتهامات على المخالفات التي تم ارتكابها فيما يتعلق بحملة جمع رؤوس الأموال في يونيو 2008 فقط.
وفي إطار إجراءات إعادة المحاكمة، تم تغيير القاضي الذي سيترأس المحاكمة، حيث حل القاضي أندرو بوبلويل محل القاضي روبرت جاي، كما تحل محكمة أولد بيلي، المحكمة الجنائية الأكثر شهرة في بريطانيا محل محكمة ساوث وارك كراون.
ومن المتوقع أن يستغرق اختيار هيئة المحلفين للمحاكمة الجنائية حوالي أسبوع، ثم يقوم محامو المتهمين بالترافع رسمياً للدفاع عن موكليهم مع بدء المحاكمة.
