دبي - (العربية نت): استمعت هيئة المحلفين، بمحكمة أولد بيلي في لندن، لمرافعة الدفاع عن المتهم ريتشارد بوث، مدير تنفيذي سابق في بنك باركليز، والتي بنى فيها فريق الدفاع عن المتهم خطته على أساس أن الاتفاق المشبوه على عقد "خدمات استشارية" صوري، تم تحريره بواسطة إدارة الشؤون القانونية في البنك، وتم اعتماده من جانب مجلس الإدارة وقتئذ، وأن موكلهم لا توجد له سلطة ولا صلاحية اتخاذ القرار، بحسب ما نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وكان بنك باركليز وافق على دفع مبلغ 42 مليون جنيه إسترليني لحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق ومستثمرين قطريين آخرين، كرسوم مقابل خدمات استشارية وهمية في يونيو 2008، بعدما طالبوا بأكثر من ضعف ما يحصل عليه باقي المستثمرين في البنك، ليصل إجمالي ما حصل عليه حمد بن جاسم وصندوق الثروة السيادي القطري وأفراد من أسرة حمد بن جاسم إلى 322 مليون جنيه إسترليني، تعد بمثابة أتاوة أو رشوة مقابل الموافقة على الاستثمار وضخ الأموال في بنك باركليز إبان الأزمة المالية عام 2008.
ويوجه الادعاء العام، ممثلا لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO، اتهاما لكل من بوث، وزميليه روجر جنكنز وتوماس كالاريس، مديرين تنفيذيين سابقين في البنك، بالاحتيال والكذب والتمثيل الخاطئ، مما أضر بمصالح المستثمرين الآخرين في بنك باركليز، إذ إن الاتفاق الذي تم بموجبه دفع الرسوم إلى حمد بن جاسم وقطريين آخرين، لم يكن إلا مجرد آلية، وليس اتفاقية حقيقية، لإخفاء دفع مبالغ إضافية لحمد بن جاسم وقطريين آخرين، أكثر مما حصل عليه باقي المستثمرين الآخرين في البنك بنفس الاكتتاب على الأسهم. وينكر المدعى عليهم الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.
وذكر محامي الدفاع عن بوث أن المستشار القانوني العام للبنك في ذلك الوقت، مارك هاردينغ، ونائبته جوديث شبرد، قاما بتقديم المشورة بشأن الاتفاقية إلى جانب بعض من كبار المحامين في مكتب محاماة "سيتي كليفورد تشانس".
وأضاف وليام بويس، محامي الدفاع عن بوث، أن موافقة مجلس الإدارة ومشاركة كبار المحامين تثير تساؤلات حول سبب محاكمة بوث.
وقال بويس، "كان كل من المحامين بإدارة الشؤون القانونية بالبنك وكذلك المحامون في مكتب كليفورد تشانس، وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك آنذاك، على علم بإتمام اتفاق الخدمات الاستشارية".
وأوضح بويس أن موكله بوث عرض على المحامين كل عنصر من عناصر الاتفاق، ولم يطلب أي منهم عدم إتمام الاتفاق في حينه، بل قاموا بالفعل بصياغة مسودة الاتفاق".
واستطرد المحامي بويس قائلا: "إن محامي باركليز هم من قاموا بالتفاوض بشأن شروط الاتفاق مع محامي الجانب القطري. ولكن من يقف حاليا بقفص الاتهام هو المدعى عليه بوث. ربما تجدون أنفسكم "هيئة المحلفين" تتساءلون عن سبب ذلك".
وفي مرافعته الافتتاحية للدفاع عن بوث، قال بويس إن موكله لم يكن إلا مجرد موظف في تسلسل هرمي للقيادات والمسؤولين في البنك، وكان دوره أن يتلقى التعليمات أكثر من كونه متخذا للقرارات، موضحا أن "من كانوا يتخذون القرارات هم كبار الموظفين "بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة"، كما أنه كان هناك أيضا فريق محامين للتأكد من مدى قانونية القرارات المُتخذة، في حين أن دور بوث كان يقتصر على تلقي تلك القرارات لتنفيذها".
وأشار بويس إلى أن موكله لم يكن راضيا عن اتفاق "الخدمات الاستشارية"، وأنه أعرب عن مخاوفه بشأنه، وحتى لو لم يكن يعجبه ما كان يحدث، وهناك بالفعل العديد من الوقائع التي تشير إلى كرهه لبعض ما كان يحدث، فبكل بساطة هو لم يكن صاحب القرار ولم يقترحه".
وأضاف، "لقد عبر عن مخاوفه، أي أنه لم يخف أو يدفن الأشياء، كما أنه أصر على أن يشارك المحامين بالإشراف الكامل على جميع الإجراءات الجارية، ولم يقتصر ذلك على الاستعانة بأي محام فحسب، وإنما هاردينغ، كبير المحامين في البنك على وجه التحديد. إن هناك الكثير من الأدلة المقدمة في المحاكمة هي عبارة عن تسجيلات صوتية للمكالمات الهاتفية من خط بوث، والتي تم تسجيلها لأنه كان يشغل مكتبا في قاعة "المضاربة على الأسهم". وبالمقابل، لم يتم تسجيل مكالمات كبار المسؤولين التنفيذيين".
واستشهد بويس على أن مجرد تسجيل مكالمات الخط الخاص ببوث تعد دليلا وتأكيدا على بساطة منصبه، قائلا: "وربما تتفقون على أن تسجيل مكالمات خط هاتف بوث أدى لتكوين صورة مشوهة تمامًا عما حدث، وأن الصورة المشوهة سلطت الضوء على الشخص "بوث"، الذي هو بالأساس بعيد عن قمة السلم الإداري ومراكز صنع القرار في البنك، بدليل أنه كان يتولى وظيفة تقتضي تسجيل مكالماته".
وأضاف بويس: "لم يكن لديه "بوث" أي صلاحيات أو سلطة لاتخاذ القرار وكانت لديه قدرة محدودة على معارضة قرارات كبار المسؤولين. إن وضعه "بوث" في رسائل البريد الإلكتروني كان يتعلق بالقيام فقط بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالفعل".
وشرح محامي بوث أن "تسجيل مكالماته الهاتفية "والتي كان يعرف أنه يتم تسجيلها في ذلك الوقت"، هو ما يضع مكالماته الهاتفية فقط أمام "هيئة المحلفين" بهذا الشكل المشوه بوضوح. إنها مجرد غيض من فيض جبل جليدي، يختفي معظمه تقريبًا تحت الماء وبعيدًا عن نظر ""هيئة المحلفين"".
واختتم بويس مرافعته قائلا: "لقد سبق أن استمعت هيئة المحكمة إلى أن القطريين اشترطوا للموافقة على الاستثمار وضخ الأموال أن يوافق باركليز في المقابل على اتفاقية الخدمات الاستشارية، وكان الجميع في باركليز يعرفون ذلك، بمن فيهم فريق المحامين".
{{ article.visit_count }}
وكان بنك باركليز وافق على دفع مبلغ 42 مليون جنيه إسترليني لحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق ومستثمرين قطريين آخرين، كرسوم مقابل خدمات استشارية وهمية في يونيو 2008، بعدما طالبوا بأكثر من ضعف ما يحصل عليه باقي المستثمرين في البنك، ليصل إجمالي ما حصل عليه حمد بن جاسم وصندوق الثروة السيادي القطري وأفراد من أسرة حمد بن جاسم إلى 322 مليون جنيه إسترليني، تعد بمثابة أتاوة أو رشوة مقابل الموافقة على الاستثمار وضخ الأموال في بنك باركليز إبان الأزمة المالية عام 2008.
ويوجه الادعاء العام، ممثلا لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO، اتهاما لكل من بوث، وزميليه روجر جنكنز وتوماس كالاريس، مديرين تنفيذيين سابقين في البنك، بالاحتيال والكذب والتمثيل الخاطئ، مما أضر بمصالح المستثمرين الآخرين في بنك باركليز، إذ إن الاتفاق الذي تم بموجبه دفع الرسوم إلى حمد بن جاسم وقطريين آخرين، لم يكن إلا مجرد آلية، وليس اتفاقية حقيقية، لإخفاء دفع مبالغ إضافية لحمد بن جاسم وقطريين آخرين، أكثر مما حصل عليه باقي المستثمرين الآخرين في البنك بنفس الاكتتاب على الأسهم. وينكر المدعى عليهم الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.
وذكر محامي الدفاع عن بوث أن المستشار القانوني العام للبنك في ذلك الوقت، مارك هاردينغ، ونائبته جوديث شبرد، قاما بتقديم المشورة بشأن الاتفاقية إلى جانب بعض من كبار المحامين في مكتب محاماة "سيتي كليفورد تشانس".
وأضاف وليام بويس، محامي الدفاع عن بوث، أن موافقة مجلس الإدارة ومشاركة كبار المحامين تثير تساؤلات حول سبب محاكمة بوث.
وقال بويس، "كان كل من المحامين بإدارة الشؤون القانونية بالبنك وكذلك المحامون في مكتب كليفورد تشانس، وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك آنذاك، على علم بإتمام اتفاق الخدمات الاستشارية".
وأوضح بويس أن موكله بوث عرض على المحامين كل عنصر من عناصر الاتفاق، ولم يطلب أي منهم عدم إتمام الاتفاق في حينه، بل قاموا بالفعل بصياغة مسودة الاتفاق".
واستطرد المحامي بويس قائلا: "إن محامي باركليز هم من قاموا بالتفاوض بشأن شروط الاتفاق مع محامي الجانب القطري. ولكن من يقف حاليا بقفص الاتهام هو المدعى عليه بوث. ربما تجدون أنفسكم "هيئة المحلفين" تتساءلون عن سبب ذلك".
وفي مرافعته الافتتاحية للدفاع عن بوث، قال بويس إن موكله لم يكن إلا مجرد موظف في تسلسل هرمي للقيادات والمسؤولين في البنك، وكان دوره أن يتلقى التعليمات أكثر من كونه متخذا للقرارات، موضحا أن "من كانوا يتخذون القرارات هم كبار الموظفين "بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة"، كما أنه كان هناك أيضا فريق محامين للتأكد من مدى قانونية القرارات المُتخذة، في حين أن دور بوث كان يقتصر على تلقي تلك القرارات لتنفيذها".
وأشار بويس إلى أن موكله لم يكن راضيا عن اتفاق "الخدمات الاستشارية"، وأنه أعرب عن مخاوفه بشأنه، وحتى لو لم يكن يعجبه ما كان يحدث، وهناك بالفعل العديد من الوقائع التي تشير إلى كرهه لبعض ما كان يحدث، فبكل بساطة هو لم يكن صاحب القرار ولم يقترحه".
وأضاف، "لقد عبر عن مخاوفه، أي أنه لم يخف أو يدفن الأشياء، كما أنه أصر على أن يشارك المحامين بالإشراف الكامل على جميع الإجراءات الجارية، ولم يقتصر ذلك على الاستعانة بأي محام فحسب، وإنما هاردينغ، كبير المحامين في البنك على وجه التحديد. إن هناك الكثير من الأدلة المقدمة في المحاكمة هي عبارة عن تسجيلات صوتية للمكالمات الهاتفية من خط بوث، والتي تم تسجيلها لأنه كان يشغل مكتبا في قاعة "المضاربة على الأسهم". وبالمقابل، لم يتم تسجيل مكالمات كبار المسؤولين التنفيذيين".
واستشهد بويس على أن مجرد تسجيل مكالمات الخط الخاص ببوث تعد دليلا وتأكيدا على بساطة منصبه، قائلا: "وربما تتفقون على أن تسجيل مكالمات خط هاتف بوث أدى لتكوين صورة مشوهة تمامًا عما حدث، وأن الصورة المشوهة سلطت الضوء على الشخص "بوث"، الذي هو بالأساس بعيد عن قمة السلم الإداري ومراكز صنع القرار في البنك، بدليل أنه كان يتولى وظيفة تقتضي تسجيل مكالماته".
وأضاف بويس: "لم يكن لديه "بوث" أي صلاحيات أو سلطة لاتخاذ القرار وكانت لديه قدرة محدودة على معارضة قرارات كبار المسؤولين. إن وضعه "بوث" في رسائل البريد الإلكتروني كان يتعلق بالقيام فقط بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالفعل".
وشرح محامي بوث أن "تسجيل مكالماته الهاتفية "والتي كان يعرف أنه يتم تسجيلها في ذلك الوقت"، هو ما يضع مكالماته الهاتفية فقط أمام "هيئة المحلفين" بهذا الشكل المشوه بوضوح. إنها مجرد غيض من فيض جبل جليدي، يختفي معظمه تقريبًا تحت الماء وبعيدًا عن نظر ""هيئة المحلفين"".
واختتم بويس مرافعته قائلا: "لقد سبق أن استمعت هيئة المحكمة إلى أن القطريين اشترطوا للموافقة على الاستثمار وضخ الأموال أن يوافق باركليز في المقابل على اتفاقية الخدمات الاستشارية، وكان الجميع في باركليز يعرفون ذلك، بمن فيهم فريق المحامين".
