دبي - (العربية نت): رأس خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في قصر اليمامة.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عمران خان، وما جرى خلاله من استعراض آفاق التعاون الثنائي، وبحث الجهود الدولية تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى نتائج مباحثاته الرسمية مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وما تم خلالها من تأكيد وقوف المملكة مع فلسطين وحقوق شعبها في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وبارك مجلس الوزراء ما تم الاتفاق عليه، بناء على مباحثات خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس الفلسطيني ومحادثاته مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، بإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني، مشيراً إلى أن ذلك امتداد لما تضطلع به قيادة المملكة من دعم واهتمام تجاه القضية الفلسطينية، سياسياً ومالياً، والإسهام بما يعود نفعه على الشعبين الشقيقين.
وأوضح وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، عقب الجلسة، أن المجلس، تطرق إلى ما عبر عنه وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم السادس والثلاثين في مسقط، من إدانة للاعتداء التخريبي الذي تعرضت له المنشآت النفطية في خريص وبقيق، وإشادتهم بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة والمسؤولة كافة في المملكة، للتعامل مع هذا الاعتداء السافر، وتأكيدهم تضامن دولهم مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها، والتشديد على ضرورة العمل الأمني المشترك لتأمين حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي.
كما تناول المجلس ما تضمنه البيان الختامي لمؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزلندا، واليونان، الذي عقد بالرياض، من تأكيد موقفهم الموحد ضد الاعتداءات على المملكة واستهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة وإدانتهم لها، بوصفها تحدياً مباشراً للاقتصاد العالمي وللمجتمع الدولي. وما عبروا عنه من الدعم الكامل لجهود المملكة التي بذلتها للتعامل مع هذه الأعمال الإجرامية، وحقها وشركائها في الدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات أخرى بما يتوافق مع القانون الدولي.
وبين أن المجلس، اطلع عقب ذلك على عدد من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما شددت عليه المملكة في كلمتها أمام الأمم المتحدة في نيويورك من أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وخروقاتها لتعهداتها النووية، واستغلالها العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة.
وكذلك استنكار استمرار رفض "إسرائيل" الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وضرورة إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالإضافة إلى إدانة المملكة استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا والمطالبة بالمحاسبة على هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل تحدياً خارقاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عمران خان، وما جرى خلاله من استعراض آفاق التعاون الثنائي، وبحث الجهود الدولية تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى نتائج مباحثاته الرسمية مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وما تم خلالها من تأكيد وقوف المملكة مع فلسطين وحقوق شعبها في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وبارك مجلس الوزراء ما تم الاتفاق عليه، بناء على مباحثات خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس الفلسطيني ومحادثاته مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، بإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني، مشيراً إلى أن ذلك امتداد لما تضطلع به قيادة المملكة من دعم واهتمام تجاه القضية الفلسطينية، سياسياً ومالياً، والإسهام بما يعود نفعه على الشعبين الشقيقين.
وأوضح وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، عقب الجلسة، أن المجلس، تطرق إلى ما عبر عنه وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم السادس والثلاثين في مسقط، من إدانة للاعتداء التخريبي الذي تعرضت له المنشآت النفطية في خريص وبقيق، وإشادتهم بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة والمسؤولة كافة في المملكة، للتعامل مع هذا الاعتداء السافر، وتأكيدهم تضامن دولهم مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها، والتشديد على ضرورة العمل الأمني المشترك لتأمين حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي.
كما تناول المجلس ما تضمنه البيان الختامي لمؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزلندا، واليونان، الذي عقد بالرياض، من تأكيد موقفهم الموحد ضد الاعتداءات على المملكة واستهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة وإدانتهم لها، بوصفها تحدياً مباشراً للاقتصاد العالمي وللمجتمع الدولي. وما عبروا عنه من الدعم الكامل لجهود المملكة التي بذلتها للتعامل مع هذه الأعمال الإجرامية، وحقها وشركائها في الدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات أخرى بما يتوافق مع القانون الدولي.
وبين أن المجلس، اطلع عقب ذلك على عدد من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما شددت عليه المملكة في كلمتها أمام الأمم المتحدة في نيويورك من أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وخروقاتها لتعهداتها النووية، واستغلالها العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة.
وكذلك استنكار استمرار رفض "إسرائيل" الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وضرورة إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالإضافة إلى إدانة المملكة استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا والمطالبة بالمحاسبة على هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل تحدياً خارقاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
