القاهرة - (العربية نت): أبرمت الحكومة القطرية اتفاقية تعاون في مجال الاتصالات مع الحكومة الصومالية تتعلق باستخدام قمر صناعي، وإدراج وتضمين متبادل للأراضي في منطقة الخدمة الساتلية.
وخلال مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2019"، والذي عقد مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة، شهد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات القطري، وعبدي عاشور حسن، وزير البريد والاتصالات الصومالي، إدراجاً وتضميناً متبادلين للأراضي في منطقة الخدمة الساتلية بين حكومتي البلدين.
تفاصيل الاتفاقية غامضة، وما يزيد من غموضها وجود قمر صناعي تركي، رغم أن تركيا ليس طرفاً في الاتفاقية، وهو ما حذر منه سياسيون صوماليون، مؤكدين أن استخدام قمر صناعي تركي في الأراضي الصومالية قد يثير شكوكاً نحو استخدامه في أغراض تجسسيه.
ويقول عبدالرحمن عبد الشكور، رئيس حزب ودجر المعارض لـ"العربية.نت" إنه يستنكر تلك الاتفاقية لأنها تمكن قطر وتساعدها في التجسس على دول المنطقة وليس الصومال وحدها، مؤكداً أن الصومال لا تمتلك قمراً صناعياً، وبالتالي يصعب الاندماج المتبادل بين البلدين في مناطق الخدمة بشبكتها الساتلية.
وأضاف قائلاً، "نحن نعلم يقينا أن قطر تستخدم القمر الصناعي التركي للتجسس على أنشطة بعض الدول، فيما تحتاج الحكومة الصومالية القمر الصناعي للتجسس على المعارضين لها والتنصت عليهم"، مؤكداً أن الحكومة الصومالية أصبحت أداة في يد قطر تحركها كيفما تشاء وتوجها نحو الوجهة التي تريدها الدوحة.
ويدلل زعيم حزب ودجر على ذلك بالقول إن الصومال كانت الدولة العربية الوحيدة التي ساندت الموقف القطري المؤيد للغزو التركي الأخير لشمال سوريا في الجامعة العربية، بالمخالفة للإجماع العربي المعارض للعملية، مطالباً حكومة بلاده بعرض الاتفاقية على الصوماليين بشفافية ووضوح.
وقال إن قطر تهدف من وراء تلك الاتفاقية للتجسس على الدول المعارضة لسياستها في المنطقة العربية والقرن الإفريقي وليس أكثر من ذلك، مضيفاً أنها لا تهدف إلى تقوية شبكات الاتصالات في الصومال وتوفير خدمات جيدة للشعب الصومالي بقدر ما تهدف لمساعدة حلفائها في الحكومة الصومالية لفرض قبضتهم على مقاليد البلاد والتنصت على المعارضين ومعرفة تحركاتهم.
من جانبه، حذر الجنرال عبدالله عبدالله، نائب رئيس جهاز الاستخبارات الصومالي السابق، من الاتفاقية، مؤكداً أن تركيا عضواً بحلف الناتو ولا تستطيع استخدام القمر الصناعي لها وبشكل رسمي في الأغراض التجسسية بالصومال، مضيفاً لـ"العربية.نت" أن تركيا تستخدم قطر لتوقيع الاتفاقية مع الصومال ليتسنى لها التحرك وبشكل طبيعي تحت غطائها.
وخلال مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2019"، والذي عقد مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة، شهد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات القطري، وعبدي عاشور حسن، وزير البريد والاتصالات الصومالي، إدراجاً وتضميناً متبادلين للأراضي في منطقة الخدمة الساتلية بين حكومتي البلدين.
تفاصيل الاتفاقية غامضة، وما يزيد من غموضها وجود قمر صناعي تركي، رغم أن تركيا ليس طرفاً في الاتفاقية، وهو ما حذر منه سياسيون صوماليون، مؤكدين أن استخدام قمر صناعي تركي في الأراضي الصومالية قد يثير شكوكاً نحو استخدامه في أغراض تجسسيه.
ويقول عبدالرحمن عبد الشكور، رئيس حزب ودجر المعارض لـ"العربية.نت" إنه يستنكر تلك الاتفاقية لأنها تمكن قطر وتساعدها في التجسس على دول المنطقة وليس الصومال وحدها، مؤكداً أن الصومال لا تمتلك قمراً صناعياً، وبالتالي يصعب الاندماج المتبادل بين البلدين في مناطق الخدمة بشبكتها الساتلية.
وأضاف قائلاً، "نحن نعلم يقينا أن قطر تستخدم القمر الصناعي التركي للتجسس على أنشطة بعض الدول، فيما تحتاج الحكومة الصومالية القمر الصناعي للتجسس على المعارضين لها والتنصت عليهم"، مؤكداً أن الحكومة الصومالية أصبحت أداة في يد قطر تحركها كيفما تشاء وتوجها نحو الوجهة التي تريدها الدوحة.
ويدلل زعيم حزب ودجر على ذلك بالقول إن الصومال كانت الدولة العربية الوحيدة التي ساندت الموقف القطري المؤيد للغزو التركي الأخير لشمال سوريا في الجامعة العربية، بالمخالفة للإجماع العربي المعارض للعملية، مطالباً حكومة بلاده بعرض الاتفاقية على الصوماليين بشفافية ووضوح.
وقال إن قطر تهدف من وراء تلك الاتفاقية للتجسس على الدول المعارضة لسياستها في المنطقة العربية والقرن الإفريقي وليس أكثر من ذلك، مضيفاً أنها لا تهدف إلى تقوية شبكات الاتصالات في الصومال وتوفير خدمات جيدة للشعب الصومالي بقدر ما تهدف لمساعدة حلفائها في الحكومة الصومالية لفرض قبضتهم على مقاليد البلاد والتنصت على المعارضين ومعرفة تحركاتهم.
من جانبه، حذر الجنرال عبدالله عبدالله، نائب رئيس جهاز الاستخبارات الصومالي السابق، من الاتفاقية، مؤكداً أن تركيا عضواً بحلف الناتو ولا تستطيع استخدام القمر الصناعي لها وبشكل رسمي في الأغراض التجسسية بالصومال، مضيفاً لـ"العربية.نت" أن تركيا تستخدم قطر لتوقيع الاتفاقية مع الصومال ليتسنى لها التحرك وبشكل طبيعي تحت غطائها.
