دبي - (العربية نت): حذر رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، الأربعاء، من أي محاولة لإفشال اتفاق الرياض الموقع بين حكومته والمجلس الانتقالي، معتبرا ذلك "محاولة لتوجيه البلاد نحو مسار الهدم مجددا".
وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع في إنجاح اتفاق الرياض، وتوجيه الجهود نحو المعركة الوجودية لليمن وشعبه باستعادة الدولة وإجهاض المشروع الإيراني الخبيث في اليمن والمنطقة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأضاف عبدالملك، أن "اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لاحتواء التداعيات التي حدثت في عدن وبعض المحافظات المحررة، برعاية أخوية صادقة من السعودية الشقيقة، ولتوحيد الجهود في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن عبر ذراعه من ميليشيات الحوثي الإرهابية".
وأكد رئيس الحكومة اليمنية، أن إجهاض المشروع الإيراني ليس مصلحة يمنية فقط بل تمس أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة والعالم، وتأمين الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات التجارية في العالم.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض" في 5 نوفمبر الماضي بالعاصمة السعودية، والذي نص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية الحالية إلى عدن بهدف صرف الرواتب وتوفير الخدمات في المدن المحررة.
ويشمل الاتفاق بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس عبدربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.
وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع في إنجاح اتفاق الرياض، وتوجيه الجهود نحو المعركة الوجودية لليمن وشعبه باستعادة الدولة وإجهاض المشروع الإيراني الخبيث في اليمن والمنطقة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأضاف عبدالملك، أن "اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لاحتواء التداعيات التي حدثت في عدن وبعض المحافظات المحررة، برعاية أخوية صادقة من السعودية الشقيقة، ولتوحيد الجهود في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن عبر ذراعه من ميليشيات الحوثي الإرهابية".
وأكد رئيس الحكومة اليمنية، أن إجهاض المشروع الإيراني ليس مصلحة يمنية فقط بل تمس أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة والعالم، وتأمين الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات التجارية في العالم.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض" في 5 نوفمبر الماضي بالعاصمة السعودية، والذي نص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية الحالية إلى عدن بهدف صرف الرواتب وتوفير الخدمات في المدن المحررة.
ويشمل الاتفاق بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس عبدربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.
