نجل خاشقجي: القضاء السعودي أنصفنا ونؤكد ثقتنا به
واشنطن: محاكمة قتلة خاشقجي خطوة مهمة
الإمارات: نرفض أي محاولات لاستغلال قضية خاشقجي
"حقوق الإنسان السعودية": قضية خاشقجي دليل على نزاهة القضاء
عواصم - (العربية نت، وكالات): أعلنت النيابة العامة في السعودية الاثنين، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان خلال مؤتمر صحفي أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.
ولفت إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة.
إلى ذلك، أوضح الشلعان أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفاً، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عاماً.
وأضاف أن المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ 10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ومن بينهم أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.
وأشار المتحدث إلى أنه تم الإفراج عن القنصل السعودي محمد العتيبي بعد أن أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.
ولفت إلى أن تلك الأحكام غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.
من جانبه، قال صلاح خاشقجي ابن الصحفي جمال خاشقجي، الاثنين، إن "القضاء السعودي "أنصفنا نحن أبناء المرحوم بإذن الله جمال خاشقجي".
وأضاف في تغريدة على "تويتر"، "نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة.. الحمد لله والشكر له".
وتابع "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة".
من جهته، قال مسؤول أمريكي كبير الاثنين إن "الولايات المتحدة تعتبر أن الحكم الذي أصدرته السعودية بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في قضية مقتل جمال خاشقجي خطوة مهمة" .
وفي الإمارات، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية د. أنور قرقاش، أن "تعامل المملكة مع محاكمة المتورطين بجريمة مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة". وأكد "وقوف الإمارات التام مع السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيس لأمن الإقليم"، مشددا على "رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية".
من جهته، أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية عواد بن صالح العواد، أن الحكم الابتدائي الصادر على المتهمين بقتل المواطن جمال خاشقجي يمثل شاهداً جلياً على استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء في المملكة، وحسن سير العدالة، وعدم الإفلات من العقاب، وهي مبادئ منصوص عليها في أنظمة المملكة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم.
يذكر أن النائب العام السعودي، كان طالب في نوفمبر من العام الماضي بإنزال عقوبة الإعدام على 5 من بين 11 مشتبهاً بهم في قضية مقتل جمال خاشقجي. وقال في حينه إن خاشقجي قُتل بعد شجار، وتمَّ حقنه بمادة مخدرة قتلته، وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها.
وأضاف أن الإعلامي السعودي قُتِل بعد فشل جهود إعادته للمملكة، وقال إن القضية أحيلت للمحكمة مع استمرار التحقيقات.
وأكدت النيابة العامة أن قائد فريق التفاوض لإعادة خاشقجي للمملكة، هو مَنْ اتخذ قراراً بقتل جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وفي وقت سابق، الإثنين، أعلنت النيابة العامة في السعودية، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان خلال مؤتمر صحفي أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.
ولفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية.
وذكر أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة.
إلى ذلك، أوضح الشلعان أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفاً، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عاماً.
وأضاف أن المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ 10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ومن بينهم أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.
وأشار المتحدث إلى أنه تم الإفراج عن القنصل السعودي محمد العتيبي بعد أن أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.
ولفت إلى أن تلك الأحكام غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.
{{ article.visit_count }}
واشنطن: محاكمة قتلة خاشقجي خطوة مهمة
الإمارات: نرفض أي محاولات لاستغلال قضية خاشقجي
"حقوق الإنسان السعودية": قضية خاشقجي دليل على نزاهة القضاء
عواصم - (العربية نت، وكالات): أعلنت النيابة العامة في السعودية الاثنين، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان خلال مؤتمر صحفي أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.
ولفت إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة.
إلى ذلك، أوضح الشلعان أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفاً، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عاماً.
وأضاف أن المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ 10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ومن بينهم أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.
وأشار المتحدث إلى أنه تم الإفراج عن القنصل السعودي محمد العتيبي بعد أن أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.
ولفت إلى أن تلك الأحكام غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.
من جانبه، قال صلاح خاشقجي ابن الصحفي جمال خاشقجي، الاثنين، إن "القضاء السعودي "أنصفنا نحن أبناء المرحوم بإذن الله جمال خاشقجي".
وأضاف في تغريدة على "تويتر"، "نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة.. الحمد لله والشكر له".
وتابع "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة".
من جهته، قال مسؤول أمريكي كبير الاثنين إن "الولايات المتحدة تعتبر أن الحكم الذي أصدرته السعودية بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في قضية مقتل جمال خاشقجي خطوة مهمة" .
وفي الإمارات، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية د. أنور قرقاش، أن "تعامل المملكة مع محاكمة المتورطين بجريمة مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة". وأكد "وقوف الإمارات التام مع السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيس لأمن الإقليم"، مشددا على "رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية".
من جهته، أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية عواد بن صالح العواد، أن الحكم الابتدائي الصادر على المتهمين بقتل المواطن جمال خاشقجي يمثل شاهداً جلياً على استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء في المملكة، وحسن سير العدالة، وعدم الإفلات من العقاب، وهي مبادئ منصوص عليها في أنظمة المملكة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم.
يذكر أن النائب العام السعودي، كان طالب في نوفمبر من العام الماضي بإنزال عقوبة الإعدام على 5 من بين 11 مشتبهاً بهم في قضية مقتل جمال خاشقجي. وقال في حينه إن خاشقجي قُتل بعد شجار، وتمَّ حقنه بمادة مخدرة قتلته، وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها.
وأضاف أن الإعلامي السعودي قُتِل بعد فشل جهود إعادته للمملكة، وقال إن القضية أحيلت للمحكمة مع استمرار التحقيقات.
وأكدت النيابة العامة أن قائد فريق التفاوض لإعادة خاشقجي للمملكة، هو مَنْ اتخذ قراراً بقتل جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وفي وقت سابق، الإثنين، أعلنت النيابة العامة في السعودية، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان خلال مؤتمر صحفي أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.
ولفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا، فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية.
وذكر أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة.
إلى ذلك، أوضح الشلعان أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفاً، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عاماً.
وأضاف أن المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ 10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ومن بينهم أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.
وأشار المتحدث إلى أنه تم الإفراج عن القنصل السعودي محمد العتيبي بعد أن أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.
ولفت إلى أن تلك الأحكام غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.
