(بوابة العين الإخبارية): أطلقت سلطنة عمان في ديسمبر 2013 "رؤية 2040"، بهدف تحفيز اقتصاد البلاد، وتعزيز استدامة الثروات الطبيعية، لتحقيق الرفاهية.
وترتكز رؤية عمان على تنويع القطاعات الاقتصادية بعيداً عن النفط الخام.
وتعتبر السلطنة من أوائل دول المنطقة التي قامت بإعداد رؤية اقتصادية مستقبلية، عندما أعلنت عن رؤيتها "عمان 2020" في عام 1995.
وتتضمن مرتكزات الرؤية "عمان 2040" تحديد الفرص المتاحة والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية، وأهمها الموقع الجغرافي للسلطنة، بجانب استغلال كل قطاع اقتصادي آخر يمكن أن يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
وشكلت السلطة اللجان المعنية بإعداد الرؤية المستقبلية لعمان خلال الفترة بين 2016 و2019، تمهيداً للبدء بتنفيذ الرؤية اعتباراً من العام الجاري.
وتتألف لجان رؤية 2040 من اللجنة الفنية واللجان القطاعية التي توزعت على لجنة الإنسان والمجتمع، ولجنة الاقتصاد والتنمية، ولجنة الحوكمة والأداء المؤسسي، ولجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات.
كما تتألف اللجان من لجنة التنظيم والمتابعة، وفريق الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني، بينما يشارك في عضوية اللجان أكثر من 100 شخص من جهات مختلفة، يمثلون شرائح المجتمع العُماني كافة.
وتعد ركيزة تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص واحدة من أهم ركائز الرؤية، التي سيتم العمل عليها اعتباراً من العام الجاري، بهدف بناء اقتصاد متنوع ومتفاعل مع التطورات العالمية، وقادر على المنافسة وتلبية احتياجات العمانيين.
وينصب اهتمام الركيزة بشكل رئيس على تحقيق التنويع الاقتصادي، بما يضمن استمرار معدلات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة مع احتمالية انخفاض الطلب على النفط كمصدر أساسي للطاقة في المستقبل، والاعتماد على المصادر المتجددة.
كذلك تتألف الرؤية من ركيزة تحقيق تنمية متوازنة للمحافظات تهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق والمحافظات المختلفة، وتحديد الفجوة التنموية والمشكلات والمعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف الخطط التنموية.
كما تهدف إلى إذابة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات المختلفة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية حسب المزايا النسبية لكل محافظة من محافظات السلطنة، ما من شأنه أن يسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
الركيزة الثالثة حسب الرؤية هي المحافظة على استدامة البيئة، وتهدف إلى ضمان حماية الموارد الطبيعية واستخدامها بطريقة آمنة وسليمة، وحماية الإنسان من الآثار البيئية الضارة، إضافة لإدارة البيئة بشكل فعّال.
بينما الركيزة الرابعة تتمثل في إنشاء بنية أساسية حديثة ونظام عمراني متكامل، تهدف إلى استمرار الاستثمار في البنية الأساسية في قطاعات عديدة، من أهمها المياه والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل واللوجستيات.
وترى السلطنة أن تطوير البنى الأساسية يمكنها من الحفاظ على القدرة التنافسية كمركز لوجستي ومحورٍ للتواصل بين الدول المجاورة، فضلاً عن كون البنية الأساسية عالمية المستوى عاملاً مساعداً في النمو الاقتصادي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العماني بنسبة 0.3% خلال العام الماضي إلى 77.6 مليار دولار، على أن ترتفع النسبة لتبلغ 5.9% خلال العام المقبل إلى 80.3 مليار دولار أمريكي.
{{ article.visit_count }}
وترتكز رؤية عمان على تنويع القطاعات الاقتصادية بعيداً عن النفط الخام.
وتعتبر السلطنة من أوائل دول المنطقة التي قامت بإعداد رؤية اقتصادية مستقبلية، عندما أعلنت عن رؤيتها "عمان 2020" في عام 1995.
وتتضمن مرتكزات الرؤية "عمان 2040" تحديد الفرص المتاحة والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية، وأهمها الموقع الجغرافي للسلطنة، بجانب استغلال كل قطاع اقتصادي آخر يمكن أن يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
وشكلت السلطة اللجان المعنية بإعداد الرؤية المستقبلية لعمان خلال الفترة بين 2016 و2019، تمهيداً للبدء بتنفيذ الرؤية اعتباراً من العام الجاري.
وتتألف لجان رؤية 2040 من اللجنة الفنية واللجان القطاعية التي توزعت على لجنة الإنسان والمجتمع، ولجنة الاقتصاد والتنمية، ولجنة الحوكمة والأداء المؤسسي، ولجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات.
كما تتألف اللجان من لجنة التنظيم والمتابعة، وفريق الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني، بينما يشارك في عضوية اللجان أكثر من 100 شخص من جهات مختلفة، يمثلون شرائح المجتمع العُماني كافة.
وتعد ركيزة تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص واحدة من أهم ركائز الرؤية، التي سيتم العمل عليها اعتباراً من العام الجاري، بهدف بناء اقتصاد متنوع ومتفاعل مع التطورات العالمية، وقادر على المنافسة وتلبية احتياجات العمانيين.
وينصب اهتمام الركيزة بشكل رئيس على تحقيق التنويع الاقتصادي، بما يضمن استمرار معدلات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة مع احتمالية انخفاض الطلب على النفط كمصدر أساسي للطاقة في المستقبل، والاعتماد على المصادر المتجددة.
كذلك تتألف الرؤية من ركيزة تحقيق تنمية متوازنة للمحافظات تهدف إلى وضع رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق والمحافظات المختلفة، وتحديد الفجوة التنموية والمشكلات والمعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف الخطط التنموية.
كما تهدف إلى إذابة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات المختلفة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية حسب المزايا النسبية لكل محافظة من محافظات السلطنة، ما من شأنه أن يسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
الركيزة الثالثة حسب الرؤية هي المحافظة على استدامة البيئة، وتهدف إلى ضمان حماية الموارد الطبيعية واستخدامها بطريقة آمنة وسليمة، وحماية الإنسان من الآثار البيئية الضارة، إضافة لإدارة البيئة بشكل فعّال.
بينما الركيزة الرابعة تتمثل في إنشاء بنية أساسية حديثة ونظام عمراني متكامل، تهدف إلى استمرار الاستثمار في البنية الأساسية في قطاعات عديدة، من أهمها المياه والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل واللوجستيات.
وترى السلطنة أن تطوير البنى الأساسية يمكنها من الحفاظ على القدرة التنافسية كمركز لوجستي ومحورٍ للتواصل بين الدول المجاورة، فضلاً عن كون البنية الأساسية عالمية المستوى عاملاً مساعداً في النمو الاقتصادي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العماني بنسبة 0.3% خلال العام الماضي إلى 77.6 مليار دولار، على أن ترتفع النسبة لتبلغ 5.9% خلال العام المقبل إلى 80.3 مليار دولار أمريكي.
