القاهرة - (العربية نت): أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان "حرص المملكة علي وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وأنها لا تقبل بأي مساس بها أو تدخل يهدد استقرارها، مشيراً إلى أن "المملكة تبذل جهودها لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في سوريا واليمن، وليبيا، والسودان".
وقال الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته في افتتاح جلسة البرلمان العربي بالقاهرة، إن "المنطقة العربية تمر بمتغيرات وتحديات تمس جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في العديد من دولها، وتنعكس أحداثها المتسارعة على النواحي الإنسانية والتنموية والاجتماعية لشعوبنا".
وأوضح أن "السعودية ترتكز على مبادئ التعايش السلمي، وحسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة الدول، واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، ضمن قواعد القانون الدولي".
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان "القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى، وتحظى بالاهتمام الأكبر في سياساتنا الخارجية، ودعونا ومازلنا ندعو إلى إيجاد حل شامل وعادل لها يكفل استعادة كافة الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002".
وجدد التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وبطلان الإجراءات الأحادية التعسفية التي تتخذها سلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى تأكيد حكومة المملكة دوماً على اهتمامها وحرصها الشديدين على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية.
وقال إن "المملكة ترى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وتطالب بالالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم "2254" وبيان جنيف "1"، وتدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى سوريا".
وأضاف أن "المملكة هي الداعم الأكبر لحل الأزمة في اليمن، وللتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم "2216"، وتبذل كل جهودها لدعم أمن واستقرار هذا البلد".
وبين الأمير فيصل بن فرحان أن "المملكة قدّمت أكثر من 14.5 مليار دولار لمساعدة "الأشقاء في اليمن، وناشدت المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة".
وأشار إلى أن "المملكة ستواصل جهودها الرامية للتوصل إلى الحل السياسي الكفيل بإنهاء الأزمة اليمنية".
وأفاد وزير الخارجية السعودي بأن الأزمة الليبية كانت في صُلب اهتمامات السياسة الخارجية للمملكة، حيث استمرت في دعوتها "للأشقاء في ليبيا بضرورة ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا لهذه البلاد الغالية بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية".
وأضاف "بالنسبة للسودان فقد وقفت المملكة مع الأشقاء هناك لتحقيق كل ما من شأنه ضمان أمنهم واستقرارهم، ودعّمت الجهود المبذولة لاجتياز هذا البلد العزيز المرحلة الصعبة التي يمر بها والتي أثمرت عن توقيع اتفاق الخرطوم السياسي التاريخي وتشكيل الحكومة الانتقالية".
وتابع أن "منطقتنا والعالم أجمع تواجه تحديات أمنية كبيرة، فقد تعرضت بعض الدول العربية لأعمال إرهابية آثمة، وتدخلات خارجية مزعزعة للاستقرار، تقوم بها جماعات وميليشيات متطرفة دينياً وعقائدياص".
وأشار إلى سعي المملكة لمحاربة الإرهاب والتحذير من خطورته، وأنشأت تحالفات إقليمية ودولية، "ورفضت ربط الإرهاب ظلماً بالدين الإسلامي الحنيف، كما حذّرت المملكة الدول التي ترعى الأعمال الإرهابية وتدعم الميليشيات المسلحة التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية".
ونبّه إلى "أن الجانب الاقتصادي له دور فاعل في تعزيز العلاقات بين دولنا العربية، وتتطلع المملكة إلى مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية"، مشيراً إلى أن قضية التكامل العربي والسوق العربية المشتركة تعد من أهم القضايا التي تواجه العمل العربي المشترك.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته في افتتاح جلسة البرلمان العربي بالقاهرة، إن "المنطقة العربية تمر بمتغيرات وتحديات تمس جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في العديد من دولها، وتنعكس أحداثها المتسارعة على النواحي الإنسانية والتنموية والاجتماعية لشعوبنا".
وأوضح أن "السعودية ترتكز على مبادئ التعايش السلمي، وحسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة الدول، واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، ضمن قواعد القانون الدولي".
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان "القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى، وتحظى بالاهتمام الأكبر في سياساتنا الخارجية، ودعونا ومازلنا ندعو إلى إيجاد حل شامل وعادل لها يكفل استعادة كافة الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002".
وجدد التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وبطلان الإجراءات الأحادية التعسفية التي تتخذها سلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى تأكيد حكومة المملكة دوماً على اهتمامها وحرصها الشديدين على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية.
وقال إن "المملكة ترى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وتطالب بالالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم "2254" وبيان جنيف "1"، وتدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى سوريا".
وأضاف أن "المملكة هي الداعم الأكبر لحل الأزمة في اليمن، وللتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم "2216"، وتبذل كل جهودها لدعم أمن واستقرار هذا البلد".
وبين الأمير فيصل بن فرحان أن "المملكة قدّمت أكثر من 14.5 مليار دولار لمساعدة "الأشقاء في اليمن، وناشدت المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة".
وأشار إلى أن "المملكة ستواصل جهودها الرامية للتوصل إلى الحل السياسي الكفيل بإنهاء الأزمة اليمنية".
وأفاد وزير الخارجية السعودي بأن الأزمة الليبية كانت في صُلب اهتمامات السياسة الخارجية للمملكة، حيث استمرت في دعوتها "للأشقاء في ليبيا بضرورة ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا لهذه البلاد الغالية بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية".
وأضاف "بالنسبة للسودان فقد وقفت المملكة مع الأشقاء هناك لتحقيق كل ما من شأنه ضمان أمنهم واستقرارهم، ودعّمت الجهود المبذولة لاجتياز هذا البلد العزيز المرحلة الصعبة التي يمر بها والتي أثمرت عن توقيع اتفاق الخرطوم السياسي التاريخي وتشكيل الحكومة الانتقالية".
وتابع أن "منطقتنا والعالم أجمع تواجه تحديات أمنية كبيرة، فقد تعرضت بعض الدول العربية لأعمال إرهابية آثمة، وتدخلات خارجية مزعزعة للاستقرار، تقوم بها جماعات وميليشيات متطرفة دينياً وعقائدياص".
وأشار إلى سعي المملكة لمحاربة الإرهاب والتحذير من خطورته، وأنشأت تحالفات إقليمية ودولية، "ورفضت ربط الإرهاب ظلماً بالدين الإسلامي الحنيف، كما حذّرت المملكة الدول التي ترعى الأعمال الإرهابية وتدعم الميليشيات المسلحة التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية".
ونبّه إلى "أن الجانب الاقتصادي له دور فاعل في تعزيز العلاقات بين دولنا العربية، وتتطلع المملكة إلى مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية"، مشيراً إلى أن قضية التكامل العربي والسوق العربية المشتركة تعد من أهم القضايا التي تواجه العمل العربي المشترك.
