دبي - (العربية نت): كشفت وثيقة سرية حكومية تركية، حصل عليها موقع "نورديك مونيتور"، عن قرار بتخويل هيئة الأركان العامة التركية في عام 2016 بإجراء عمليات الاستخبارات والمراقبة في قطر.
وتفضح الوثيقة أنه يسمح للجيش التركي باستخدام أي أصول عسكرية، بما في ذلك اختبار أنظمة التسلح التي دخلت الخدمة حديثاً.
هذا وصدر هذا الأمر، من خلال منشور حكومي سري يحمل رقم 2016/8832، منحت فيه الحكومة التركية، هيئة الأركان العامة السلطة والصلاحيات للحفاظ على القاعدة العسكرية في الدوحة ونشر القوات والمعدات العسكرية في قطر.
واشتمل المنشور على اعتماد مجلس الوزراء التركي، في 25 أبريل عام 2016، لكيفية قيام الجيش التركي بالعمليات ومهام نشر القوات في قطر وتم اعتماد المنشور كخريطة طريق لتنفيذ الاتفاقات العسكرية التركية القطرية، التي تحكم "اتفاقية وضعية القوات المسلحة" SOFA ودعم الدولة المضيفة للجيش التركي.
كذلك، يمنح المنشور المكون من 19 مادة هيئة الأركان العامة تفويضاً لوضع قواعد الاشتباك للقوات، وإجراء أنشطة الاستخبارات والمراقبة، وإبرام اتفاقيات مع السلطات القطرية نيابة عن الجيش التركي لإدارة العمليات اللوجستية والتخطيط والتنسيق بشأن أي مهام أخرى مطلوب إنجازها.
وبموجب التفويض تقوم هيئة الأركان العامة بتحديد أنواع المعدات العسكرية والذخيرة، التي ستجلبها إلى قطر، والتدابير الأمنية التي ستتخذها لضمان سلامة القوات التركية في قطر.
كما اشتملت مواد منشور التفويض على قيام هيئة الأركان العامة التركية بتحديد المهام وتطبيق القيود على تنفيذ القوات لإنجاز المهام عند الحاجة. كما تم إتاحة الأصول الجوية والبرية والبحرية التركية للقوات العليا لاستخدامها في دعم القوات التركية في الدوحة.
واشتملت المواد على تخويل القائد التركي للقاعدة العسكرية التركية في الدوحة بتوقيع عقود مع المواطنين القطريين للحصول على السلع والخدمات.
إلى ذلك، يمنح التعميم القوات التركية الحق في استخدام المقاتلات المملوكة للقوات المسلحة القطرية، وكذلك يتيح للجيش القطري حق استخدام الطائرات العسكرية التركية لأغراض النقل.
وفي نفس الوقت، منحت الحكومة التركية قواتها المتمركزة في قطر الحق في استخدام شركة الخطوط الجوية التركية في عمليات النقل والانتشار وسحب وإجلاء الأفراد. كما يتم إعفاء جميع مشتريات قاعدة قطر العسكرية من أي ضرائب أو رسوم.
وللأغراض القانونية، قامت هيئة الأركان العامة التركية بتعريف مهمة قطر بأنها "عمليات مهمة" في إطار معنى "التعبئة".
بدوره، أرسل رئيس إدارة القوانين والقرارات الرسمية بمكتب رئاسة الوزراء التركية التعميم إلى جميع الوزارات التركية ذات الصلة ليتم تنفيذه اعتباراً من 23 مايو 2016.
يشار إلى أن تركيا وقطر عقدتا اتفاقية عسكرية شاملة، حيث أنشأ الجانب التركي قاعدة عسكرية في الدوحة ونشر قوات برية تركية هناك. وتخطط تركيا لتوسيع نطاق تواجدها العسكري في قطر من خلال إضافة أصول جوية وبحرية إلى القاعدة التركية هناك.
إلى ذلك، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قطر في 25 نوفمبر 2019 وألقى خطاباً أمام القيادة المشتركة للقوات المشتركة بين قطر وتركيا، وصف فيه اتفاقات الصناعة العسكرية والأمنية والدفاعية بأنها العمود الفقري للعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أن تركيا تعتبر أمن قطر أمنها الخاص.
وتزامنت الزيارة مع إجراء عمليات إنشائية لقاعدة عسكرية تركية جديدة لكي تستوعب أعداداً أكبر من القوات العسكرية التركية في الدوحة. يبلغ إجمالي عدد القوات المسلحة التركية بالقاعدة العسكرية التركية في الدوحة حالياً 2800 جندي.
وتفضح الوثيقة أنه يسمح للجيش التركي باستخدام أي أصول عسكرية، بما في ذلك اختبار أنظمة التسلح التي دخلت الخدمة حديثاً.
هذا وصدر هذا الأمر، من خلال منشور حكومي سري يحمل رقم 2016/8832، منحت فيه الحكومة التركية، هيئة الأركان العامة السلطة والصلاحيات للحفاظ على القاعدة العسكرية في الدوحة ونشر القوات والمعدات العسكرية في قطر.
واشتمل المنشور على اعتماد مجلس الوزراء التركي، في 25 أبريل عام 2016، لكيفية قيام الجيش التركي بالعمليات ومهام نشر القوات في قطر وتم اعتماد المنشور كخريطة طريق لتنفيذ الاتفاقات العسكرية التركية القطرية، التي تحكم "اتفاقية وضعية القوات المسلحة" SOFA ودعم الدولة المضيفة للجيش التركي.
كذلك، يمنح المنشور المكون من 19 مادة هيئة الأركان العامة تفويضاً لوضع قواعد الاشتباك للقوات، وإجراء أنشطة الاستخبارات والمراقبة، وإبرام اتفاقيات مع السلطات القطرية نيابة عن الجيش التركي لإدارة العمليات اللوجستية والتخطيط والتنسيق بشأن أي مهام أخرى مطلوب إنجازها.
وبموجب التفويض تقوم هيئة الأركان العامة بتحديد أنواع المعدات العسكرية والذخيرة، التي ستجلبها إلى قطر، والتدابير الأمنية التي ستتخذها لضمان سلامة القوات التركية في قطر.
كما اشتملت مواد منشور التفويض على قيام هيئة الأركان العامة التركية بتحديد المهام وتطبيق القيود على تنفيذ القوات لإنجاز المهام عند الحاجة. كما تم إتاحة الأصول الجوية والبرية والبحرية التركية للقوات العليا لاستخدامها في دعم القوات التركية في الدوحة.
واشتملت المواد على تخويل القائد التركي للقاعدة العسكرية التركية في الدوحة بتوقيع عقود مع المواطنين القطريين للحصول على السلع والخدمات.
إلى ذلك، يمنح التعميم القوات التركية الحق في استخدام المقاتلات المملوكة للقوات المسلحة القطرية، وكذلك يتيح للجيش القطري حق استخدام الطائرات العسكرية التركية لأغراض النقل.
وفي نفس الوقت، منحت الحكومة التركية قواتها المتمركزة في قطر الحق في استخدام شركة الخطوط الجوية التركية في عمليات النقل والانتشار وسحب وإجلاء الأفراد. كما يتم إعفاء جميع مشتريات قاعدة قطر العسكرية من أي ضرائب أو رسوم.
وللأغراض القانونية، قامت هيئة الأركان العامة التركية بتعريف مهمة قطر بأنها "عمليات مهمة" في إطار معنى "التعبئة".
بدوره، أرسل رئيس إدارة القوانين والقرارات الرسمية بمكتب رئاسة الوزراء التركية التعميم إلى جميع الوزارات التركية ذات الصلة ليتم تنفيذه اعتباراً من 23 مايو 2016.
يشار إلى أن تركيا وقطر عقدتا اتفاقية عسكرية شاملة، حيث أنشأ الجانب التركي قاعدة عسكرية في الدوحة ونشر قوات برية تركية هناك. وتخطط تركيا لتوسيع نطاق تواجدها العسكري في قطر من خلال إضافة أصول جوية وبحرية إلى القاعدة التركية هناك.
إلى ذلك، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قطر في 25 نوفمبر 2019 وألقى خطاباً أمام القيادة المشتركة للقوات المشتركة بين قطر وتركيا، وصف فيه اتفاقات الصناعة العسكرية والأمنية والدفاعية بأنها العمود الفقري للعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أن تركيا تعتبر أمن قطر أمنها الخاص.
وتزامنت الزيارة مع إجراء عمليات إنشائية لقاعدة عسكرية تركية جديدة لكي تستوعب أعداداً أكبر من القوات العسكرية التركية في الدوحة. يبلغ إجمالي عدد القوات المسلحة التركية بالقاعدة العسكرية التركية في الدوحة حالياً 2800 جندي.
