دبي - (العربية نت): كشفت الصحيفة الرسمية في مالطا عن تواجد 5 أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية ضمن قائمة تضم أكثر من 3500 أجنبي حصلوا على الجنسية المالطية، إما عن طريق التجنس أو من خلال برنامج النقد مقابل جواز السفر المثير للجدل، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف مالطا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن القائمة الكاملة متاحة للعامة في الجريدة الرسمية، إلا أن المعلومات المقدمة محدودة نوعا ما. وبصرف النظر عن حقيقة أنه يتم فرزها حسب الاسم الأول بدلا من اللقب، مما يجعل من الصعب التعرف على أفراد من نفس العائلة، فلا يوجد فرق بين المتقدمين الذين أصبحوا مواطنين مالطيين من خلال التجنس والأثرياء الذين قاموا بشراء جواز سفر مالطي مقابل 1.15 مليون يورو.
وبحسب الصحيفة المالطية، أسفر البحث عن لقب "آل ثاني" للأسرة الحاكمة القطرية عن 5 نتائج هم: محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، وزوجته هنادي بنت ناصر آل ثاني، وأطفالهم جاسم وجودي وليانا.
عمل محمد أحمد وزيرا للاقتصاد والتجارة بقطر من ديسمبر 2003 إلى مارس 2006، وأمضى أيضا 17 عاما في مناصب بشركات صناعة النفط والغاز تنقل خلالها بين شركة قطر للبترول وراس غاز المحدودة وقطر للغاز.
وفي عام 2016، أنشأ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزوجته شركة في مالطا، تم تسجيلها باسم Monifa Wings، حيث تم إدراجه كمساهم ومدير وممثل قانوني وممثل قضائي، للشركة المتخصصة في تقديم خدمات النقل الجوي وتأجير الطائرات وتشغيل الرحلات الجوية المستأجرة.
وتعتبر زوجته هنادي من رواد الأعمال، وهي الرئيس التنفيذي ومؤسس مشروع مدينة الوعب العقارية، الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 3.2 مليار دولار أميركي، مما أثار الكثير من التساؤلات عن سبب السعي لحصولهما وآخرين على الجنسية المالطية.
وتم إطلاق "برنامج المستثمر الفردي" في مالطا عام 2014، ويمكن من خلاله أن يحصل الأجانب الأثرياء على جواز سفر مالطي من خلال مساهمة بقيمة 650.000 يورو، وتملك عقار بقيمة 350.000 يورو على الأقل واستثمار ما لا يقل عن 150.000 يورو في الأسهم والسندات لمدة خمس سنوات على الأقل.
يذكر أنه ثار جدل واسع في مالطا بسبب هذا البرنامج بسبب عدم وجود الشفافية في أسماء المتقدمين، الذين يتم منحهم الجنسية وكذلك بفحص السجلات الجنائية للمتقدمين للحصول على مزايا الانتماء لدولة عضو بالاتحاد الأوربي منذ عام 2004.
وكانت النائب المعارض كارول أكيلينا في البرلمان المالطي قد تقدمت بقائمة شملت الأسماء، التي استفادت من البرنامج، والتي تضم أيضا رجل أعمال روسي-إسرائيلي يواجه تهماً بالاحتيال تصل قيمتها إلى ملايين في الولايات المتحدة، حيث حصلت تلك الأسماء على الجنسية المالطية، لتجنب ملاحقات قضائية في دول أخرى أو لتهريب أموالهم التي تم اكتسابها بطرق غير مشروعة.
ونددت أكيلينا بما وصفته بـ"التراخي في فحص هوية المتقدمين للحصول على الجنسية المالطية"، والتي قالت إنها تشوه سمعة البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن القائمة الكاملة متاحة للعامة في الجريدة الرسمية، إلا أن المعلومات المقدمة محدودة نوعا ما. وبصرف النظر عن حقيقة أنه يتم فرزها حسب الاسم الأول بدلا من اللقب، مما يجعل من الصعب التعرف على أفراد من نفس العائلة، فلا يوجد فرق بين المتقدمين الذين أصبحوا مواطنين مالطيين من خلال التجنس والأثرياء الذين قاموا بشراء جواز سفر مالطي مقابل 1.15 مليون يورو.
وبحسب الصحيفة المالطية، أسفر البحث عن لقب "آل ثاني" للأسرة الحاكمة القطرية عن 5 نتائج هم: محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، وزوجته هنادي بنت ناصر آل ثاني، وأطفالهم جاسم وجودي وليانا.
عمل محمد أحمد وزيرا للاقتصاد والتجارة بقطر من ديسمبر 2003 إلى مارس 2006، وأمضى أيضا 17 عاما في مناصب بشركات صناعة النفط والغاز تنقل خلالها بين شركة قطر للبترول وراس غاز المحدودة وقطر للغاز.
وفي عام 2016، أنشأ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزوجته شركة في مالطا، تم تسجيلها باسم Monifa Wings، حيث تم إدراجه كمساهم ومدير وممثل قانوني وممثل قضائي، للشركة المتخصصة في تقديم خدمات النقل الجوي وتأجير الطائرات وتشغيل الرحلات الجوية المستأجرة.
وتعتبر زوجته هنادي من رواد الأعمال، وهي الرئيس التنفيذي ومؤسس مشروع مدينة الوعب العقارية، الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 3.2 مليار دولار أميركي، مما أثار الكثير من التساؤلات عن سبب السعي لحصولهما وآخرين على الجنسية المالطية.
وتم إطلاق "برنامج المستثمر الفردي" في مالطا عام 2014، ويمكن من خلاله أن يحصل الأجانب الأثرياء على جواز سفر مالطي من خلال مساهمة بقيمة 650.000 يورو، وتملك عقار بقيمة 350.000 يورو على الأقل واستثمار ما لا يقل عن 150.000 يورو في الأسهم والسندات لمدة خمس سنوات على الأقل.
يذكر أنه ثار جدل واسع في مالطا بسبب هذا البرنامج بسبب عدم وجود الشفافية في أسماء المتقدمين، الذين يتم منحهم الجنسية وكذلك بفحص السجلات الجنائية للمتقدمين للحصول على مزايا الانتماء لدولة عضو بالاتحاد الأوربي منذ عام 2004.
وكانت النائب المعارض كارول أكيلينا في البرلمان المالطي قد تقدمت بقائمة شملت الأسماء، التي استفادت من البرنامج، والتي تضم أيضا رجل أعمال روسي-إسرائيلي يواجه تهماً بالاحتيال تصل قيمتها إلى ملايين في الولايات المتحدة، حيث حصلت تلك الأسماء على الجنسية المالطية، لتجنب ملاحقات قضائية في دول أخرى أو لتهريب أموالهم التي تم اكتسابها بطرق غير مشروعة.
ونددت أكيلينا بما وصفته بـ"التراخي في فحص هوية المتقدمين للحصول على الجنسية المالطية"، والتي قالت إنها تشوه سمعة البلاد.
