* صحيفة: أفراد من أسرة قطر الحاكمة حصلوا على جنسية مالطا
* التحقيق مع جامعتي ييل وهارفارد بسبب التمويل القطري
* آخر تطورات قضية "باركليز".. فساد 3 مديرين وحمد بن جاسم
أبوظبي - (وكالات): استعرض تقرير لمجلة "الإيكونومست" البريطانية، الجمعة، ملامح القمع الذي يمارسه النظام القطري ضد الحريات ولا سيما حرية الرأي والتعبير، بما يدحض الصورة التي حاول رسمها لسنوات.
وقالت المجلة البريطانية إن أي شخص يحاول التعبير عن رأيه قد يغامر بفقدان الوظيفة أو الجنسية وربما يمتد الأمر إلى قضاء سنوات في وراء القضبان، الأمر الذي خلق أجواء مخيفة، بحسب قطري سابق.
وأضافت أن قطر حاولت الترويج لنفسها باعتبارها "منارة الانفتاح في منطقة تتسم بالقمع"، إذ تستضيف قناة "الجزيرة" القطرية الآراء التي تقول إنها تتعرض للقمع في أماكن أخرى في العالم العربي. لكن زعيم قطر، الأمير تميم، أقل تسامحاً تجاه النقد الموجه إليه.
وقالت " الإيكونومست" إن الأمير أصدر الشهر الماضي مرسوما يهدد بالسجن لفترة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة قدرها 27 ألف دولار لأي شخص يبث أو يعيد نشر أخبار كاذبة أو شائعات متحيزة بهدف الإضرار بمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو تنتهك النظام الاجتماعي. ونشرت صحيفة قطرية تقريراً حول المرسوم ثم سحبته بطريقة بدت مريبة. ويغامر الأكاديميون الموجودون في قطر بفقدان وظائفهم، في حال خرجوا عن الخط الذي ترسمه الدولة القطرية. وضربت المجلة البريطانية مثلاً حول قمع حرية الرأي بقطر، إذ نقلت عن كاتب قوله "لا يمكنني حتى تنظيم ورشة عمل".
ويقول منتقدون إن المؤسسات التي تضلع بمهمة محاسبة الحكومة ليس سوى واجهة وليست مهمة على الإطلاق، والحديث هنا عن مجلس الشورى القطري، الذي يمتلك سلطات محدودة للغاية وعدد أعضاؤه 45.
ووعدت السلطات القطرية بإجراء انتخابات برلمانية منذ 2003، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. ويقول باحث إعلامي في قطر رفض الكشف عن اسمه إن قناة "الجزيرة" القطرية حرة في انتقاد الدول الأخرى لكنها لا تنتقد قطر أبداً.
وتغطي قناة الجزيرة ما تقول إنها قضايا حقوقية في المنطقة، لكنها تلتزم الصمت إزاء مسألة النساء القطريات اللائي يطلبن اللجوء في بريطانيا.
ولدى سؤال القائم بأعمال مدير "الجزيرة"، مصطفى سواق، حول غياب المعارضة القطرية عن شاشة "الجزيرة"، قال سواق إنه لا "توجد معارضة قطرية"، فيما بدا أنها محاولة للتهرب من قول الحقيقة.
ورغم التشديدات التي تتبعها السلطات القطرية، إلا أن ذلك لم يمنع الشكوك من أن تراود المواطنين إزاء قرارات أميرهم، ولا سيما إهدار مليارات الدولارات على المشاريع الأجنبية وصفقات السلاح.
ويقول وزير العدل القطري السابق، نجيب النعيمي، الذي تمنعه السلطات القطرية من السفر إلى الخارج "نحن خائفون".
وأضاف النعيمي للمجلة البريطانية "في حال تحدثت، فإنهم "السلطات القطرية"، سيصادرون جواز سفرك أو ممتلكاتك وسيتركونك بلا جنسية".
وفي ظل هذه الأجواء الخانقة للحريات في قطر، من المرجح أن يعلو الصوت شيئاً فشيئاً بين المواطنين القطريين بشأن أحوال بلدهم.
من ناحية أخرى، كشفت الصحيفة الرسمية في مالطا عن تواجد 5 أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية ضمن قائمة تضم أكثر من 3500 أجنبي حصلوا على الجنسية المالطية، إما عن طريق التجنس أو من خلال برنامج النقد مقابل جواز السفر المثير للجدل، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف مالطا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن القائمة الكاملة متاحة للعامة في الجريدة الرسمية، إلا أن المعلومات المقدمة محدودة نوعا ما. وبصرف النظر عن حقيقة أنه يتم فرزها حسب الاسم الأول بدلا من اللقب، مما يجعل من الصعب التعرف على أفراد من نفس العائلة، فلا يوجد فرق بين المتقدمين الذين أصبحوا مواطنين مالطيين من خلال التجنس والأثرياء الذين قاموا بشراء جواز سفر مالطي مقابل 1.15 مليون يورو.
وبحسب الصحيفة المالطية، أسفر البحث عن لقب "آل ثاني" للأسرة الحاكمة القطرية عن 5 نتائج هم: محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، وزوجته هنادي بنت ناصر آل ثاني، وأطفالهم جاسم وجودي وليانا.
وفي شأن آخر، تشهد ساحات القضاء البريطاني وأروقته التفاصيل الختامية لواحدة من أكثر قضايا الفساد جدلا في العشر سنوات الأخيرة، وهي قضية فساد بنك باركليز والتي ألقت بظلالها على دولة قطر ووضعت اسم رئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم في قائمة الشبهات.
ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيالات الكبرى ثلاثة من مديري البنك التنفيذيين السابقين: روجر جنكنز، وريتشارد بوث، وتوم كالاريس، بارتكاب جريمة الكذب بشأن الرسوم التي دفعها البنك إلى قطر في يونيو وأكتوبر 2008. ويستند مكتب مكافحة جرائم الاحتيالات في دعواه القضائية الجنائية إلى أن المسؤولين الثلاثة قاموا بالتحايل والتآمر من أجل دفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني إلى جهات وأفراد قطريين مقابل استثمارها في البنك عن طريق تلفيق وتزوير اتفاقيتين لـ "خدمات استشارية" وهمية. وينفي المتهمون الثلاثة ارتكابهم أي جرم.
من جهة أخرى، نشرت صحف أمريكية اتهامات للمسؤولين في المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالتماس الأموال من الحكومات الأجنبية، ومعظمها جاء من دول أبرزها قطر والصين، وقالوا إن دوافع التبرع "بحثًا عن فرص لسرقة البحوث" و"نشر الدعاية التي تصب في مصلحة الحكومات الأجنبية".
* التحقيق مع جامعتي ييل وهارفارد بسبب التمويل القطري
* آخر تطورات قضية "باركليز".. فساد 3 مديرين وحمد بن جاسم
أبوظبي - (وكالات): استعرض تقرير لمجلة "الإيكونومست" البريطانية، الجمعة، ملامح القمع الذي يمارسه النظام القطري ضد الحريات ولا سيما حرية الرأي والتعبير، بما يدحض الصورة التي حاول رسمها لسنوات.
وقالت المجلة البريطانية إن أي شخص يحاول التعبير عن رأيه قد يغامر بفقدان الوظيفة أو الجنسية وربما يمتد الأمر إلى قضاء سنوات في وراء القضبان، الأمر الذي خلق أجواء مخيفة، بحسب قطري سابق.
وأضافت أن قطر حاولت الترويج لنفسها باعتبارها "منارة الانفتاح في منطقة تتسم بالقمع"، إذ تستضيف قناة "الجزيرة" القطرية الآراء التي تقول إنها تتعرض للقمع في أماكن أخرى في العالم العربي. لكن زعيم قطر، الأمير تميم، أقل تسامحاً تجاه النقد الموجه إليه.
وقالت " الإيكونومست" إن الأمير أصدر الشهر الماضي مرسوما يهدد بالسجن لفترة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة قدرها 27 ألف دولار لأي شخص يبث أو يعيد نشر أخبار كاذبة أو شائعات متحيزة بهدف الإضرار بمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو تنتهك النظام الاجتماعي. ونشرت صحيفة قطرية تقريراً حول المرسوم ثم سحبته بطريقة بدت مريبة. ويغامر الأكاديميون الموجودون في قطر بفقدان وظائفهم، في حال خرجوا عن الخط الذي ترسمه الدولة القطرية. وضربت المجلة البريطانية مثلاً حول قمع حرية الرأي بقطر، إذ نقلت عن كاتب قوله "لا يمكنني حتى تنظيم ورشة عمل".
ويقول منتقدون إن المؤسسات التي تضلع بمهمة محاسبة الحكومة ليس سوى واجهة وليست مهمة على الإطلاق، والحديث هنا عن مجلس الشورى القطري، الذي يمتلك سلطات محدودة للغاية وعدد أعضاؤه 45.
ووعدت السلطات القطرية بإجراء انتخابات برلمانية منذ 2003، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. ويقول باحث إعلامي في قطر رفض الكشف عن اسمه إن قناة "الجزيرة" القطرية حرة في انتقاد الدول الأخرى لكنها لا تنتقد قطر أبداً.
وتغطي قناة الجزيرة ما تقول إنها قضايا حقوقية في المنطقة، لكنها تلتزم الصمت إزاء مسألة النساء القطريات اللائي يطلبن اللجوء في بريطانيا.
ولدى سؤال القائم بأعمال مدير "الجزيرة"، مصطفى سواق، حول غياب المعارضة القطرية عن شاشة "الجزيرة"، قال سواق إنه لا "توجد معارضة قطرية"، فيما بدا أنها محاولة للتهرب من قول الحقيقة.
ورغم التشديدات التي تتبعها السلطات القطرية، إلا أن ذلك لم يمنع الشكوك من أن تراود المواطنين إزاء قرارات أميرهم، ولا سيما إهدار مليارات الدولارات على المشاريع الأجنبية وصفقات السلاح.
ويقول وزير العدل القطري السابق، نجيب النعيمي، الذي تمنعه السلطات القطرية من السفر إلى الخارج "نحن خائفون".
وأضاف النعيمي للمجلة البريطانية "في حال تحدثت، فإنهم "السلطات القطرية"، سيصادرون جواز سفرك أو ممتلكاتك وسيتركونك بلا جنسية".
وفي ظل هذه الأجواء الخانقة للحريات في قطر، من المرجح أن يعلو الصوت شيئاً فشيئاً بين المواطنين القطريين بشأن أحوال بلدهم.
من ناحية أخرى، كشفت الصحيفة الرسمية في مالطا عن تواجد 5 أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية ضمن قائمة تضم أكثر من 3500 أجنبي حصلوا على الجنسية المالطية، إما عن طريق التجنس أو من خلال برنامج النقد مقابل جواز السفر المثير للجدل، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف مالطا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن القائمة الكاملة متاحة للعامة في الجريدة الرسمية، إلا أن المعلومات المقدمة محدودة نوعا ما. وبصرف النظر عن حقيقة أنه يتم فرزها حسب الاسم الأول بدلا من اللقب، مما يجعل من الصعب التعرف على أفراد من نفس العائلة، فلا يوجد فرق بين المتقدمين الذين أصبحوا مواطنين مالطيين من خلال التجنس والأثرياء الذين قاموا بشراء جواز سفر مالطي مقابل 1.15 مليون يورو.
وبحسب الصحيفة المالطية، أسفر البحث عن لقب "آل ثاني" للأسرة الحاكمة القطرية عن 5 نتائج هم: محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، وزوجته هنادي بنت ناصر آل ثاني، وأطفالهم جاسم وجودي وليانا.
وفي شأن آخر، تشهد ساحات القضاء البريطاني وأروقته التفاصيل الختامية لواحدة من أكثر قضايا الفساد جدلا في العشر سنوات الأخيرة، وهي قضية فساد بنك باركليز والتي ألقت بظلالها على دولة قطر ووضعت اسم رئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم في قائمة الشبهات.
ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيالات الكبرى ثلاثة من مديري البنك التنفيذيين السابقين: روجر جنكنز، وريتشارد بوث، وتوم كالاريس، بارتكاب جريمة الكذب بشأن الرسوم التي دفعها البنك إلى قطر في يونيو وأكتوبر 2008. ويستند مكتب مكافحة جرائم الاحتيالات في دعواه القضائية الجنائية إلى أن المسؤولين الثلاثة قاموا بالتحايل والتآمر من أجل دفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني إلى جهات وأفراد قطريين مقابل استثمارها في البنك عن طريق تلفيق وتزوير اتفاقيتين لـ "خدمات استشارية" وهمية. وينفي المتهمون الثلاثة ارتكابهم أي جرم.
من جهة أخرى، نشرت صحف أمريكية اتهامات للمسؤولين في المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالتماس الأموال من الحكومات الأجنبية، ومعظمها جاء من دول أبرزها قطر والصين، وقالوا إن دوافع التبرع "بحثًا عن فرص لسرقة البحوث" و"نشر الدعاية التي تصب في مصلحة الحكومات الأجنبية".
