واشنطن - (وكالات): قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" إن "السلطات القطرية لم تحل مشكلة تأخير دفع أجور الموظفين من قبل أحد أصحاب العمل، رغم أن نظام حماية الأجور لعام 2015 أُنشِئ لضمان دفع أصحاب العمل أجور موظفيهم في الوقت المحدد وبالكامل".
وذكرت المنظمة، في تقرير لها السبت، أحد الأمثلة بأن "صاحب عمل قطري لم يدفع رواتب موظفيه الإداريين لمدة خمسة أشهر وعماله لمدة شهرين قبل أن يحتج العمال علناً على هذا الوضع".
وأوضحت أن "صاحب العمل المشار إليه لديه أكثر من ستة آلاف عامل وأكثر من 25 مشروعاً حالياً في قطر".
وقالت المنظمة إن "موظفين تحدثت معهم قالوا إن صاحب العمل تخلف عن دفع أجور ما لا يقل عن 500 من الموظفين الإداريين، مثل المهندسين والمساحين والمشرفين منذ سبتمبر 2019".
وقال أحد المساحين، وعمره 32 عاماً وحصل على راتب أربعة أشهر في 13 فبراير بعد تدخل حكومي: "كنت بائساً جداً، وزوجتي ستنجب طفلاً قريباً. كان من المفترض أن نذهب إلى الهند لولادتها. بدلاً من ذلك، لم يكن لدي أي أموال لأعيش فيها في قطر، وأنا مدين بآلاف الريالات، وهناك حظر سفر محتمل علي "بسبب التخلف عن سداد قرض بنكي". كيف حدث هذا لي؟".
وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أن "العديد من الموظفين الإداريين تلقوا أجور خمسة أشهر مستحقة في 13 فبراير 2020، والذين لم يتلقوها يتوقعون استلامها في 16 فبراير، وجميع العمال الذين تحدثت معهم تلقوا أجوراً مستحقة عن شهرين في 7 فبراير". وقال الموظفون والعمال إن "الإدارة العليا أبلغتهم أن الحكومة تدخلت لتسديد الأجور".
ورغم أن "هيومن رايتس ووتش"، وثقت هذه المشاكل لدى صاحب عمل واحد، لكن النتائج تكشف عن عيوب منهجية تؤثر على جميع أصحاب العمل العاملين في قطر" بحسب التقرير.
ورأت المنظمة أنه "رغم إدخال بعض الإصلاحات العمالية على مدار العامين الماضيين، لم تلغِ السلطات القطرية نظام الكفالة الاستغلالي الذي يؤجج الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على موظفيهم. في معظم الحالات، لا تزال موافقة صاحب العمل ضرورية للعامل لتغيير عمله".
وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "سنّت قطر بعض القوانين لحماية العمال الوافدين، لكن يبدو أن السلطات مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها".
وذكرت المنظمة، في تقرير لها السبت، أحد الأمثلة بأن "صاحب عمل قطري لم يدفع رواتب موظفيه الإداريين لمدة خمسة أشهر وعماله لمدة شهرين قبل أن يحتج العمال علناً على هذا الوضع".
وأوضحت أن "صاحب العمل المشار إليه لديه أكثر من ستة آلاف عامل وأكثر من 25 مشروعاً حالياً في قطر".
وقالت المنظمة إن "موظفين تحدثت معهم قالوا إن صاحب العمل تخلف عن دفع أجور ما لا يقل عن 500 من الموظفين الإداريين، مثل المهندسين والمساحين والمشرفين منذ سبتمبر 2019".
وقال أحد المساحين، وعمره 32 عاماً وحصل على راتب أربعة أشهر في 13 فبراير بعد تدخل حكومي: "كنت بائساً جداً، وزوجتي ستنجب طفلاً قريباً. كان من المفترض أن نذهب إلى الهند لولادتها. بدلاً من ذلك، لم يكن لدي أي أموال لأعيش فيها في قطر، وأنا مدين بآلاف الريالات، وهناك حظر سفر محتمل علي "بسبب التخلف عن سداد قرض بنكي". كيف حدث هذا لي؟".
وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أن "العديد من الموظفين الإداريين تلقوا أجور خمسة أشهر مستحقة في 13 فبراير 2020، والذين لم يتلقوها يتوقعون استلامها في 16 فبراير، وجميع العمال الذين تحدثت معهم تلقوا أجوراً مستحقة عن شهرين في 7 فبراير". وقال الموظفون والعمال إن "الإدارة العليا أبلغتهم أن الحكومة تدخلت لتسديد الأجور".
ورغم أن "هيومن رايتس ووتش"، وثقت هذه المشاكل لدى صاحب عمل واحد، لكن النتائج تكشف عن عيوب منهجية تؤثر على جميع أصحاب العمل العاملين في قطر" بحسب التقرير.
ورأت المنظمة أنه "رغم إدخال بعض الإصلاحات العمالية على مدار العامين الماضيين، لم تلغِ السلطات القطرية نظام الكفالة الاستغلالي الذي يؤجج الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على موظفيهم. في معظم الحالات، لا تزال موافقة صاحب العمل ضرورية للعامل لتغيير عمله".
وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "سنّت قطر بعض القوانين لحماية العمال الوافدين، لكن يبدو أن السلطات مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها".
