أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن الدور العربي ضروري ضمن الجهود الدولة لحل الأزمة الليبية.
وأضاف قرقاش خلال تغريدة على "تويتر": "شاركت الإمارات اليوم في اجتماع المتابعة الوزاري لمؤتمر برلين حول ليبيا في ميونخ"، مؤكداً: "نعمل مع الأصدقاء والشركاء للوصول إلى حل سياسي يعالج خطر التطرف والإرهاب".
وتابع "نؤمن بأن الدور العربي ضمن الجهود الدولية في ليبيا حيوي وضروري".
إلى ذلك، طالب المشاركون في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، والذي عقد في ميونيخ اليوم الأحد بضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمسار محاربة الإرهاب بالتوازي مع جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية.
مصر: حريصون على التوصل لحل سياسي
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزير المصري سامح شكري أكد خلال مداخلته بالاجتماع موقف مصر الثابت من الشأن الليبي، والمتمثّل في الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصُّل لحل سياسي يُمهّد الطريق لعودة الأمن والاستقرار هناك، ويُلبي آمال وتطلعات الشعب الليبي.
ورحب شكري بعقد اجتماعات اللجنة الأمنية بجنيف بصيغة (5+5)، مُشيراً إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة للعسكريين الليبيين من مختلف المناطق.
وأكد الوزير المصري أن نجاح مُخرجات اللجنة الأمنية مُرتبط بتناول اجتماعاتها لمختلف أبعاد الوضع الأمني في ليبيا، وعلى رأسها تفكيك الميليشيات والتصدي لعمليات نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعناصر المتطرفة إلى الداخل الليبي، واستخدام هذه العناصر كأداة لقتل الليبيين واستنزاف ثروات الشعب الليبي.
إعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا
وأوضح حافظ أن وزير الخارجية رحب كذلك بما توصل له المشاركون في أعمال اللجنة الاقتصادية التي استضافتها القاهرة يوميّ 9 و10 فبراير الجاري، ورحب كذلك بدور البعثة الأممية وفريقها الحالي في إيلاء المسار الاقتصادي أهمية خاصة، مع التأكيد على استمرار الموقف المصري المتمسك بضرورة اضطلاع الليبيين أنفسهم بالدور الرئيسي في حل الإشكاليات الاقتصادية الراهنة، وذلك بمعاونة من المجتمع الدولي.
ودعا شكري إلى ضرورة التركيز على إعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا بما في ذلك إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليشمل تمثيل كافة أطياف الشعب الليبي، مُحذراً من محاولات بعض التيارات السيطرة على مجريات اجتماعات اللجنة السياسية المُزمع عقدها في جنيف يوم 26-فبراير الجاري.
وطالب الوزير المصري بالتصدي لمساعي تلك الأطراف المخربة، في ظل استفادتها من إبقاء حالة الصراع القائم ومحاولتها نسف أي جهود تهدف للتوصل لحل سلمي للأزمة يُنهي معاناة الشعب الليبي.
{{ article.visit_count }}
وأضاف قرقاش خلال تغريدة على "تويتر": "شاركت الإمارات اليوم في اجتماع المتابعة الوزاري لمؤتمر برلين حول ليبيا في ميونخ"، مؤكداً: "نعمل مع الأصدقاء والشركاء للوصول إلى حل سياسي يعالج خطر التطرف والإرهاب".
وتابع "نؤمن بأن الدور العربي ضمن الجهود الدولية في ليبيا حيوي وضروري".
إلى ذلك، طالب المشاركون في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، والذي عقد في ميونيخ اليوم الأحد بضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمسار محاربة الإرهاب بالتوازي مع جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية.
مصر: حريصون على التوصل لحل سياسي
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزير المصري سامح شكري أكد خلال مداخلته بالاجتماع موقف مصر الثابت من الشأن الليبي، والمتمثّل في الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصُّل لحل سياسي يُمهّد الطريق لعودة الأمن والاستقرار هناك، ويُلبي آمال وتطلعات الشعب الليبي.
ورحب شكري بعقد اجتماعات اللجنة الأمنية بجنيف بصيغة (5+5)، مُشيراً إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة للعسكريين الليبيين من مختلف المناطق.
وأكد الوزير المصري أن نجاح مُخرجات اللجنة الأمنية مُرتبط بتناول اجتماعاتها لمختلف أبعاد الوضع الأمني في ليبيا، وعلى رأسها تفكيك الميليشيات والتصدي لعمليات نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعناصر المتطرفة إلى الداخل الليبي، واستخدام هذه العناصر كأداة لقتل الليبيين واستنزاف ثروات الشعب الليبي.
إعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا
وأوضح حافظ أن وزير الخارجية رحب كذلك بما توصل له المشاركون في أعمال اللجنة الاقتصادية التي استضافتها القاهرة يوميّ 9 و10 فبراير الجاري، ورحب كذلك بدور البعثة الأممية وفريقها الحالي في إيلاء المسار الاقتصادي أهمية خاصة، مع التأكيد على استمرار الموقف المصري المتمسك بضرورة اضطلاع الليبيين أنفسهم بالدور الرئيسي في حل الإشكاليات الاقتصادية الراهنة، وذلك بمعاونة من المجتمع الدولي.
ودعا شكري إلى ضرورة التركيز على إعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا بما في ذلك إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليشمل تمثيل كافة أطياف الشعب الليبي، مُحذراً من محاولات بعض التيارات السيطرة على مجريات اجتماعات اللجنة السياسية المُزمع عقدها في جنيف يوم 26-فبراير الجاري.
وطالب الوزير المصري بالتصدي لمساعي تلك الأطراف المخربة، في ظل استفادتها من إبقاء حالة الصراع القائم ومحاولتها نسف أي جهود تهدف للتوصل لحل سلمي للأزمة يُنهي معاناة الشعب الليبي.
