"بوابة العين الإخبارية": صادف السبت مرور 1000 يوم على مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، لدولة قطر. التي بدأت في 5 يونيو 2017، وفقاً لتقرير بثه موقع "بوابة العين الإخبارية" في الإمارات.
وتحل تلك الذكرى في وقت تحاصر فيها الأزمات الداخلية والفضائح الدولية نظام تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وسط تزايد السخط الشعبي والغضب الدولي نتيجة انتهاكاته المستمرة وتماديه في سياساته التخريبية.
ويعكس هذا حالة الارتباك التي يعيشها النظام القطري بشكل عام وبشكل رئيسي الفشل في الأداء على مختلف الأصعدة، لا سيما السياسة الخارجية وعلى الصعيد الاقتصادي.
تجلى هذا الارتباك في الإطاحة برئيس الوزراء وزير الداخلية عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قبل شهر، وتعيين رئيس الديوان الأميري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفاً له، وتعيين قائد جديد لقوة الأمن الداخلي "لخويا" التي تتولى تأمين خط سير موكبه داخل البلاد.
هذه الخطوات أكد مراقبون أنها تعكس وجود أزمة ثقة أصبح يعاني منها أمير قطر في الدائرة القريبة منه، وتكشف وجود مخاوف أمنية.
تلك المخاوف الأمنية تزايدت مع ارتفاع وتيرة السخط ضد نظام تميم، سواء على الصعيد الشعبي، وهو ما ظهر في حملة التضامن مع المواطن راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري، الذي تعرضت أسرته لانتهاكات وظلم كبير من النظام الحاكم بالدوحة، وظهر في حملة الانتقادات لقانون قمع الحريات الذي صدر الشهر الماضي.
السخط على نظام تميم تزايد أيضاً داخل أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، وهو ما عبّر عنه الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، في مقال له نشر قبل أيام، أعرب فيه عن أسفه وانزعاجه لما يحدث في بلده، خصوصاً مع انتهاج الدوحة سياسات تخريبية ضد جيرانها ومعاداتها.
على الصعيد الخارجي، تحاصر نظام تميم هذه الأيام 5 أزمات وفضائح وجرائم تورط فيها النظام القطري في 4 قارات، تم الكشف عنها تباعاً خلال الأيام الماضية، وتوجيه اتهامات لها بشأنها، وضعته في مأزق، وأثارت موجة غضب على الصعيدين العربي والدولي.
وتنوعت جرائم وأزمات نظام تميم بن حمد، التي وقعت في سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والجزائر وقطر، ما بين حقوقية وأمنية وسياسية وأخلاقية.
شقيق أمير قطر تورط في إحدى تلك الجرائم بالتحريض على الاغتصاب، كما تم توجيه اتهامات بالفساد لناصر الخليفي واجهة الاستثمارات القطرية في مجال الرياضة.
وكشفت جرائم النظام القطري عن ارتكابه انتهاكات حقوقية ضد عمال الجزائر، والعبث بأمنها ومحاولة التجسس عليها، ومتاجرته بالقضية الفلسطينية عبر التنسيق مع رئيس الموساد الإسرائيلي لدعم حركة حماس، كما أقام المصور الصحفي الأمريكي ماثيو شيرير، الذي خُطف في سوريا نهاية 2012 من قبل جبهة النصرة الإرهابية، دعوى قضائية بفلوريدا ضد مصرف قطر الإسلامي متهما إياه بتمويل خاطفيه.
وقبيل أيام من ذكرى مرور 1000 يوم على مقاطعة الدوحة أصدر تميم بن حمد آل ثاني يوم 28 يناير الماضي سلسلة أوامر ومراسيم مفاجئة، أطاح بمقتضاها برئيس الوزراء وزير الداخلية وعين رئيس الديوان الأميري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفاً له.
وبموجب الأوامر أيضاً أعاد تشكيل مجلس الوزراء، وعين قائداً جديداً لقوة الأمن الداخلي "لخويا" التي تتولى تأمين خط سير موكبه داخل البلاد.
واعتبر مراقبون أن تلك التغييرات تدل على وجود أزمة ثقة أصبح يعاني منها أمير قطر في الدائرة القريبة منه، والدلالة على ذلك أن الأوامر الأميرية استهدفت على وجه الخصوص الإطاحة برئيس الوزراء عبدالله بن ناصر، الذي يشغل هذا المنصب منذ تولي تميم مقاليد الحكم في قطر يونيو 2013.
وحتى لو تم الإعلان أنه هو من قدم استقالته، ولهذا صدر التشكيل الوزاري الجديد دون أن يشهد أي تغيير فقد احتفظ جميع الوزراء بمناصبهم، وهو ما يعكس أن الهدف كان رئيس الوزراء فقط.
أيضا يأتي تعيين خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني الذي كان يشغل منصب رئيس الديوان الأميري منذ 11 نوفمبر 2014، والذي يعمل بشكل لصيق مع أمير قطر على مدار 14 عاما منذ أن كان وليا للعهد، خلفاً لرئيس الوزراء وزير الداخلية السابق، ليؤكد أنه نتيجة معاناة تميم من أزمة ثقة فيمن حوله.
كما أن تعيين خالد بن خليفة أيضاً في منصب وزير الداخلية على الرغم من أنه ليس لديه أي خلفية أمنية أو عسكرية على عكس من سبقه في تولي هذا المنصب، يعكس معاناة أمير قطر من أزمة ثقة وحالة قلق بشكل واضح.
واعتبر المراقبون أن السبب الثاني من تلك التغييرات هو رغبة تميم بن حمد في تقديم عبدالله بن ناصر ككبش فداء أمام الشعب القطري الساخط على سياساته، لتحميله مغبة الفشل المتواصل في أداء النظام، لاسيما في ظل استمرار أزمة قطر، وفشله في حلها حتى الآن، وتفاقم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
تبعات المقاطعة العربية دفعت إلى ارتفاع الدين الخارجي المستحق على الدوحة إلى مستوى قياسي غير مسبوق حتى نهاية 2019، حيث بلغ 196.04 مليار ريال "53.88 مليار دولار أمريكي"، بعد أن كان في 2017 وهو أول أعوام المقاطعة العربية للدوحة 114.25 مليار ريال قطري "31.4 مليار دولار أمريكي".
كما بيّن المراقبون أن تلك القرارات تكشف وجود مخاوف أمنية لدى تميم بعد معاناته من أزمة عدم وجود ثقة فيمن حوله، ولفتوا في هذا الصدد إلى إصدار أمر بتعيين اللواء عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني قائداً لقوة الأمن الداخلي "لخويا"، التي تتولى تأمين خط سير موكبه داخل البلاد، وهو ما يشير إلى أن الهاجس الأمني كان موجودا بشكل واضح في تلك القرارات.
تلك المخاوف الأمنية تزايدت في ظل ارتفاع السخط ضد نظام تميم، سواء على الصعيد الشعبي، وهو ما ظهر في حملة التضامن مع المواطن راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري، الذي تعرضت أسرته لانتهاكات وظلم كبير من النظام الحاكم بالدوحة لمطالبته بحقوقه.
وتصدر هاشتاق "تميم_ظلم_آل_قطفة" تريند الأعلى تغريداً في قطر خلال الأيام الماضية، بعدما دعا قطريون إلى التظاهر ضد نظام تميم.
الهشتاق جاء بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحق شقيق "راشد" الذي يدعى "زيد قطفة"، فضلاً عن منع سلطات الدوحة طفله المعاق "نجل راشد" من تلقي العلاج، منددين بانتهاك حقوق الإنسان بالدوحة.
كما شن قطريون حملة الانتقادات ضد قانون قمع الحريات الذي صدر قبل شهر.
ودخل حيز النفاذ 20 يناير الماضي قانون قطري مثير للجدل، أكد مراقبون وخبراء أنه يستهدف معارضي تميم بن حمد، ويقمع حريات القطريين داخل البلاد.
ويقضي القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة، في تعبيرات فضفاضة تتيح تضييق الخناق على القطريين وترهيبهم من انتقاد الحكومة.
وانتقدت منظمة العفو القانون الجديد، ووصفت المنظمة الدولية القانون بأنه "تراجع مقلق عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط بالمنظمة، إن "قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية، لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد، ويعد انتهاكاً صارخاً لقانون حقوق الإنسان الدولي".
الأسرة الحاكمة ترفض سياسات تميم
كما ظهر السخط داخل أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، وهو ما عبر عنه الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، في مقال له نشرته جريدة "الشرق الأوسط" قبل أيام، عبّر فيه عن أسفه وانزعاجه لما يحدث في بلده، خصوصا مع انتهاج الدوحة سياسات تخريبية ضد جيرانها ومعاداتها.
ولفت إلى أن قطر أضحت تغص بالإخوان وبجرائمهم، محذراً من تصاعد الاستنكار الخليجي المتزايد لسلوك الدوحة، سواء الإعلامي أو السياسي.
وأبرز الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني في مقاله انتهاكات الدوحة ضد قبيلة الغفران، ثم أبناء الأسرة الحاكمة أنفسهم، قائلا "بدأت قطر في التحول في كل النواحي، ولم يسلم من ذلك أهلها، فكانت كارثة الغفران الذين انتزعوا من أرضهم وبيوتهم، فتفرقوا بين السجون والشتات". وأردف "أنا شخصيا أشعر بغصَّة كلما سمعت شيئاً عن قصر الوجبة، لأنه كان علامة مجدنا وراية انتصارنا، قبل أن يعود الترك إليه بكل عنفوان، فيحكمونه سلماً واستصغاراً، بعد أن عجزوا عنه حرباً".
وذكر في مقاله أنه لم يتحقق حلم واحد للشيخ حمد بن خليفة، فلم تنجح ما سميت ثورات "الربيع العربي"، وأصبحت إيران اليوم كأنها قفص للخوف، ولم تعد تركيا نموذج الإسلام الصاعد.
كما اعتبر أن الصورة الخادعة عن تنظيم "الإخوان" تكشفت واستبان شرهم لكل بلد، فأصبحوا لا حضن لهم سوى تركيا مؤقتاً، وقطر التي تغص بهم وبجرائمهم.
وتمارس السلطات القطرية حملة ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الآن، حيث تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم.
كما تمنع أبناء الغفران من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري وتهجيرهم على نطاق واسع، وهو أمر يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي، وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل.
على الصعيد الخارجي، وبالتزامن مع مرور 1000 يوم على مقاطعة قطر تورط النظام القطري في 5 أزمات وفضائح وجرائم في 4 قارات، تم الكشف عنها تباعاً خلال الأيام الماضية، وتوجيه اتهامات لها بشأنها، وضعته في مأزق، وأثارت موجة غضب على الصعيدين العربي والدولي.
أولى تلك الجرائم، جارٍ التحقيق فيها حالياً، بعد أن أقام المصور الصحفي الأمريكي ماثيو شيرير، الذي خُطف في سوريا نهاية 2012 من قبل جبهة "النصرة" الإرهابية، برفع دعوى قضائية بفلوريدا ضد مصرف قطر الإسلامي متهما إياه بتمويل خاطفيه.
وتعد هذه أول دعوى قضائية تتهم فيها مؤسسة قطرية بدعم الإرهاب خلال عام 2020، وتضاف تلك الدعوى إلى سلسلة قضايا سابقة حول العالم تواجه فيها قطر وبنوكها اتهامات بدعم الإرهاب.
ثاني أزمات النظام القطري تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، بعد أن أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بطرد المدير العام لشركة الاتصالات القطرية "أوريدو" الألماني نيكولاي بايكرز، بناء على مراسلة شكوى تلقاها من نقابة الشركة.
وتفيد الشكوى بطرد 900 من الموظفين الجزائريين دون سابق إنذار أو أسباب قانونية أو مهنية.
وكشفت وسائل إعلام جزائرية محلية أن الأسباب الحقيقية لطرد مدير الشركة القطرية تتعدى مسألة طرد 900 عامل وموظف من الشركة، إلى "حد التجسس على الجزائر".
وأشارت إلى "تورط المدير العام لشركة أوريدو القطرية في شبهة عمليات تجسس لصالح دولة أجنبية"، من خلال محاولة "زرع البلبلة بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الشعبية الناقمة على الوضعين السياسي والاجتماعي".
وأوضحت أن "نيكولاي بايكرز تلقى تعليمات من دولة أجنبية لطرد أكبر عدد ممكن من الموظفين الجزائريين بهدف الضغط على السلطات لتحقيق مصالح سياسية لتلك الدولة".
وفي الوقت الذي لم تذكر فيه المصادر الإعلامية اسم الدولة الأجنبية، فإن مصادر سياسية جزائرية رجحت لـ"العين الإخبارية" أن يكون "للنظام القطري علاقة مباشرة بقضية التجسس".
وبينما لم تهدأ بعد فضيحة "أوريدو" في الجزائر، تلقت قطر الصفعة الثانية في 20 فبراير/شباط الجاري، بتوجيه النيابة السويسرية اتهامات بالفساد لناصر الخليفي رئيس مجموعة بي إن سبورت "الجزيرة الرياضية سابقاً"، تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمباريات كروية.
وقال مكتب المدعي العام في سويسرا إنه وجّه اتهامات إلى جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وإلى القطري ناصر الخليفي، في قضايا تتعلق بالفساد ومنح حقوق بث مباريات عدد من البطولات، منها كأس العالم وكأس القارات.
ويعد الخليفي واجهة الاستثمارات القطرية في مجال الرياضة، إذ يتبوأ منصب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن"، كما يرأس نادي باريس سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ عام 2011، ويعرف عنه أيضا قربه من تميم بن حمد آل ثاني.
ومن جريمة يحقق فيها القضاء السويسري إلى جريمة أخرى تحقق فيها الشرطة الأمريكية، إذ كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيلها الجمعة الماضية، مشيرة إلى توجيه اتهامات لخالد بن حمد بن خليفة آل ثاني -شقيق أمير قطر- بالتحريض على الاغتصاب.
واتهم ماثيو أليندي، الممرض الذي يقاضي شقيق أمير قطر في دعوى احتجازه قسرياً، خالد بن حمد بن خليفة بالتحريض على اغتصاب صديقته والاعتداء بالضرب الوحشيّ وتركها بين الحياة والموت، في هجوم على منزله بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية 14 يناير الماضي.
ويقاضي "أليندي" خالد بن حمد، مطالباً بتعويض قيمته 34 مليون دولار، بعد اتهامه لشقيق أمير قطر باحتجازه كرهينة، وإجباره على العمل بشكل متواصل لإفاقته من تأثير المواد المخدرة عقب حفلاته الماجنة.
ويخشى أليندي من أن يكون الهجوم ضد صديقته له علاقة بالقضية ضد خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق أمير قطر، الذي يطالبه فيها بـ34 مليون دولار.
وفيما يتواصل إزاحة الستار عن جرائم وفضائح قطر كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، عن قيام رئيس الموساد يوسي كوهين، وقائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، بزيارة سرية للدوحة في وقت سابق من فبراير الجاري.
وحسب صحيفة "والا" الإسرائيلية فقد التقى مدير الاستخبارات الإسرائيلية يوسي كوهين والجنرال هارتي هاليفي كبار المسؤولين القطريين في وقت سابق من فبراير الجاري، لمناقشة استمرار المدفوعات القطرية لحماس.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" أن مدير الاستخبارات الإسرائيلية وقائد المنطقة الجنوبية في إسرائيل التقيا عددا من المسؤولين القطريين، بينهم رئيس جهاز الاستخبارات محمد المسند، وشارك في الاجتماع محمد العمادي المبعوث القطري إلى قطاع غزة.
ونشطت في السنوات الأخيرة الاتصالات القطرية - الإسرائيلية تحت غطاء بحث الأوضاع في قطاع غزة.
واستقبلت العاصمة القطرية الدوحة العديد من المسؤولين الإسرائيليين، إضافة إلى وفود وسط انتقادات داخلية وخارجية.
وكانت السلطة الفلسطينية اشتكت مراراً من الاتصالات التي تقوم بها قطر مع جيش الاحتلال وحركة حماس.
تلك الأزمات والجرائم التي تم رصدها خلال الأيام القليلة الماضية فقط تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات الحقوقية والجرائم السياسية والأخلاقية، ارتكبها النظام القطري على مدار الألف يوم الماضية، تؤكد جميعها صواب الموقف الذي اتخذته الدول الأربع بمقاطعتها لقطر في 5 يونيو 2017، لوضع حد للتوجهات الداعمة للإرهاب والمزعزعة لأمن واستقرار المنطقة التي يتبناها نظام تميم.
{{ article.visit_count }}
وتحل تلك الذكرى في وقت تحاصر فيها الأزمات الداخلية والفضائح الدولية نظام تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وسط تزايد السخط الشعبي والغضب الدولي نتيجة انتهاكاته المستمرة وتماديه في سياساته التخريبية.
ويعكس هذا حالة الارتباك التي يعيشها النظام القطري بشكل عام وبشكل رئيسي الفشل في الأداء على مختلف الأصعدة، لا سيما السياسة الخارجية وعلى الصعيد الاقتصادي.
تجلى هذا الارتباك في الإطاحة برئيس الوزراء وزير الداخلية عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قبل شهر، وتعيين رئيس الديوان الأميري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفاً له، وتعيين قائد جديد لقوة الأمن الداخلي "لخويا" التي تتولى تأمين خط سير موكبه داخل البلاد.
هذه الخطوات أكد مراقبون أنها تعكس وجود أزمة ثقة أصبح يعاني منها أمير قطر في الدائرة القريبة منه، وتكشف وجود مخاوف أمنية.
تلك المخاوف الأمنية تزايدت مع ارتفاع وتيرة السخط ضد نظام تميم، سواء على الصعيد الشعبي، وهو ما ظهر في حملة التضامن مع المواطن راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري، الذي تعرضت أسرته لانتهاكات وظلم كبير من النظام الحاكم بالدوحة، وظهر في حملة الانتقادات لقانون قمع الحريات الذي صدر الشهر الماضي.
السخط على نظام تميم تزايد أيضاً داخل أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، وهو ما عبّر عنه الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، في مقال له نشر قبل أيام، أعرب فيه عن أسفه وانزعاجه لما يحدث في بلده، خصوصاً مع انتهاج الدوحة سياسات تخريبية ضد جيرانها ومعاداتها.
على الصعيد الخارجي، تحاصر نظام تميم هذه الأيام 5 أزمات وفضائح وجرائم تورط فيها النظام القطري في 4 قارات، تم الكشف عنها تباعاً خلال الأيام الماضية، وتوجيه اتهامات لها بشأنها، وضعته في مأزق، وأثارت موجة غضب على الصعيدين العربي والدولي.
وتنوعت جرائم وأزمات نظام تميم بن حمد، التي وقعت في سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والجزائر وقطر، ما بين حقوقية وأمنية وسياسية وأخلاقية.
شقيق أمير قطر تورط في إحدى تلك الجرائم بالتحريض على الاغتصاب، كما تم توجيه اتهامات بالفساد لناصر الخليفي واجهة الاستثمارات القطرية في مجال الرياضة.
وكشفت جرائم النظام القطري عن ارتكابه انتهاكات حقوقية ضد عمال الجزائر، والعبث بأمنها ومحاولة التجسس عليها، ومتاجرته بالقضية الفلسطينية عبر التنسيق مع رئيس الموساد الإسرائيلي لدعم حركة حماس، كما أقام المصور الصحفي الأمريكي ماثيو شيرير، الذي خُطف في سوريا نهاية 2012 من قبل جبهة النصرة الإرهابية، دعوى قضائية بفلوريدا ضد مصرف قطر الإسلامي متهما إياه بتمويل خاطفيه.
وقبيل أيام من ذكرى مرور 1000 يوم على مقاطعة الدوحة أصدر تميم بن حمد آل ثاني يوم 28 يناير الماضي سلسلة أوامر ومراسيم مفاجئة، أطاح بمقتضاها برئيس الوزراء وزير الداخلية وعين رئيس الديوان الأميري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفاً له.
وبموجب الأوامر أيضاً أعاد تشكيل مجلس الوزراء، وعين قائداً جديداً لقوة الأمن الداخلي "لخويا" التي تتولى تأمين خط سير موكبه داخل البلاد.
واعتبر مراقبون أن تلك التغييرات تدل على وجود أزمة ثقة أصبح يعاني منها أمير قطر في الدائرة القريبة منه، والدلالة على ذلك أن الأوامر الأميرية استهدفت على وجه الخصوص الإطاحة برئيس الوزراء عبدالله بن ناصر، الذي يشغل هذا المنصب منذ تولي تميم مقاليد الحكم في قطر يونيو 2013.
وحتى لو تم الإعلان أنه هو من قدم استقالته، ولهذا صدر التشكيل الوزاري الجديد دون أن يشهد أي تغيير فقد احتفظ جميع الوزراء بمناصبهم، وهو ما يعكس أن الهدف كان رئيس الوزراء فقط.
أيضا يأتي تعيين خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني الذي كان يشغل منصب رئيس الديوان الأميري منذ 11 نوفمبر 2014، والذي يعمل بشكل لصيق مع أمير قطر على مدار 14 عاما منذ أن كان وليا للعهد، خلفاً لرئيس الوزراء وزير الداخلية السابق، ليؤكد أنه نتيجة معاناة تميم من أزمة ثقة فيمن حوله.
كما أن تعيين خالد بن خليفة أيضاً في منصب وزير الداخلية على الرغم من أنه ليس لديه أي خلفية أمنية أو عسكرية على عكس من سبقه في تولي هذا المنصب، يعكس معاناة أمير قطر من أزمة ثقة وحالة قلق بشكل واضح.
واعتبر المراقبون أن السبب الثاني من تلك التغييرات هو رغبة تميم بن حمد في تقديم عبدالله بن ناصر ككبش فداء أمام الشعب القطري الساخط على سياساته، لتحميله مغبة الفشل المتواصل في أداء النظام، لاسيما في ظل استمرار أزمة قطر، وفشله في حلها حتى الآن، وتفاقم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
تبعات المقاطعة العربية دفعت إلى ارتفاع الدين الخارجي المستحق على الدوحة إلى مستوى قياسي غير مسبوق حتى نهاية 2019، حيث بلغ 196.04 مليار ريال "53.88 مليار دولار أمريكي"، بعد أن كان في 2017 وهو أول أعوام المقاطعة العربية للدوحة 114.25 مليار ريال قطري "31.4 مليار دولار أمريكي".
كما بيّن المراقبون أن تلك القرارات تكشف وجود مخاوف أمنية لدى تميم بعد معاناته من أزمة عدم وجود ثقة فيمن حوله، ولفتوا في هذا الصدد إلى إصدار أمر بتعيين اللواء عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني قائداً لقوة الأمن الداخلي "لخويا"، التي تتولى تأمين خط سير موكبه داخل البلاد، وهو ما يشير إلى أن الهاجس الأمني كان موجودا بشكل واضح في تلك القرارات.
تلك المخاوف الأمنية تزايدت في ظل ارتفاع السخط ضد نظام تميم، سواء على الصعيد الشعبي، وهو ما ظهر في حملة التضامن مع المواطن راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري، الذي تعرضت أسرته لانتهاكات وظلم كبير من النظام الحاكم بالدوحة لمطالبته بحقوقه.
وتصدر هاشتاق "تميم_ظلم_آل_قطفة" تريند الأعلى تغريداً في قطر خلال الأيام الماضية، بعدما دعا قطريون إلى التظاهر ضد نظام تميم.
الهشتاق جاء بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحق شقيق "راشد" الذي يدعى "زيد قطفة"، فضلاً عن منع سلطات الدوحة طفله المعاق "نجل راشد" من تلقي العلاج، منددين بانتهاك حقوق الإنسان بالدوحة.
كما شن قطريون حملة الانتقادات ضد قانون قمع الحريات الذي صدر قبل شهر.
ودخل حيز النفاذ 20 يناير الماضي قانون قطري مثير للجدل، أكد مراقبون وخبراء أنه يستهدف معارضي تميم بن حمد، ويقمع حريات القطريين داخل البلاد.
ويقضي القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة، في تعبيرات فضفاضة تتيح تضييق الخناق على القطريين وترهيبهم من انتقاد الحكومة.
وانتقدت منظمة العفو القانون الجديد، ووصفت المنظمة الدولية القانون بأنه "تراجع مقلق عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط بالمنظمة، إن "قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية، لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد، ويعد انتهاكاً صارخاً لقانون حقوق الإنسان الدولي".
الأسرة الحاكمة ترفض سياسات تميم
كما ظهر السخط داخل أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، وهو ما عبر عنه الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، في مقال له نشرته جريدة "الشرق الأوسط" قبل أيام، عبّر فيه عن أسفه وانزعاجه لما يحدث في بلده، خصوصا مع انتهاج الدوحة سياسات تخريبية ضد جيرانها ومعاداتها.
ولفت إلى أن قطر أضحت تغص بالإخوان وبجرائمهم، محذراً من تصاعد الاستنكار الخليجي المتزايد لسلوك الدوحة، سواء الإعلامي أو السياسي.
وأبرز الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني في مقاله انتهاكات الدوحة ضد قبيلة الغفران، ثم أبناء الأسرة الحاكمة أنفسهم، قائلا "بدأت قطر في التحول في كل النواحي، ولم يسلم من ذلك أهلها، فكانت كارثة الغفران الذين انتزعوا من أرضهم وبيوتهم، فتفرقوا بين السجون والشتات". وأردف "أنا شخصيا أشعر بغصَّة كلما سمعت شيئاً عن قصر الوجبة، لأنه كان علامة مجدنا وراية انتصارنا، قبل أن يعود الترك إليه بكل عنفوان، فيحكمونه سلماً واستصغاراً، بعد أن عجزوا عنه حرباً".
وذكر في مقاله أنه لم يتحقق حلم واحد للشيخ حمد بن خليفة، فلم تنجح ما سميت ثورات "الربيع العربي"، وأصبحت إيران اليوم كأنها قفص للخوف، ولم تعد تركيا نموذج الإسلام الصاعد.
كما اعتبر أن الصورة الخادعة عن تنظيم "الإخوان" تكشفت واستبان شرهم لكل بلد، فأصبحوا لا حضن لهم سوى تركيا مؤقتاً، وقطر التي تغص بهم وبجرائمهم.
وتمارس السلطات القطرية حملة ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الآن، حيث تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم.
كما تمنع أبناء الغفران من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري وتهجيرهم على نطاق واسع، وهو أمر يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي، وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل.
على الصعيد الخارجي، وبالتزامن مع مرور 1000 يوم على مقاطعة قطر تورط النظام القطري في 5 أزمات وفضائح وجرائم في 4 قارات، تم الكشف عنها تباعاً خلال الأيام الماضية، وتوجيه اتهامات لها بشأنها، وضعته في مأزق، وأثارت موجة غضب على الصعيدين العربي والدولي.
أولى تلك الجرائم، جارٍ التحقيق فيها حالياً، بعد أن أقام المصور الصحفي الأمريكي ماثيو شيرير، الذي خُطف في سوريا نهاية 2012 من قبل جبهة "النصرة" الإرهابية، برفع دعوى قضائية بفلوريدا ضد مصرف قطر الإسلامي متهما إياه بتمويل خاطفيه.
وتعد هذه أول دعوى قضائية تتهم فيها مؤسسة قطرية بدعم الإرهاب خلال عام 2020، وتضاف تلك الدعوى إلى سلسلة قضايا سابقة حول العالم تواجه فيها قطر وبنوكها اتهامات بدعم الإرهاب.
ثاني أزمات النظام القطري تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، بعد أن أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بطرد المدير العام لشركة الاتصالات القطرية "أوريدو" الألماني نيكولاي بايكرز، بناء على مراسلة شكوى تلقاها من نقابة الشركة.
وتفيد الشكوى بطرد 900 من الموظفين الجزائريين دون سابق إنذار أو أسباب قانونية أو مهنية.
وكشفت وسائل إعلام جزائرية محلية أن الأسباب الحقيقية لطرد مدير الشركة القطرية تتعدى مسألة طرد 900 عامل وموظف من الشركة، إلى "حد التجسس على الجزائر".
وأشارت إلى "تورط المدير العام لشركة أوريدو القطرية في شبهة عمليات تجسس لصالح دولة أجنبية"، من خلال محاولة "زرع البلبلة بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الشعبية الناقمة على الوضعين السياسي والاجتماعي".
وأوضحت أن "نيكولاي بايكرز تلقى تعليمات من دولة أجنبية لطرد أكبر عدد ممكن من الموظفين الجزائريين بهدف الضغط على السلطات لتحقيق مصالح سياسية لتلك الدولة".
وفي الوقت الذي لم تذكر فيه المصادر الإعلامية اسم الدولة الأجنبية، فإن مصادر سياسية جزائرية رجحت لـ"العين الإخبارية" أن يكون "للنظام القطري علاقة مباشرة بقضية التجسس".
وبينما لم تهدأ بعد فضيحة "أوريدو" في الجزائر، تلقت قطر الصفعة الثانية في 20 فبراير/شباط الجاري، بتوجيه النيابة السويسرية اتهامات بالفساد لناصر الخليفي رئيس مجموعة بي إن سبورت "الجزيرة الرياضية سابقاً"، تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمباريات كروية.
وقال مكتب المدعي العام في سويسرا إنه وجّه اتهامات إلى جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وإلى القطري ناصر الخليفي، في قضايا تتعلق بالفساد ومنح حقوق بث مباريات عدد من البطولات، منها كأس العالم وكأس القارات.
ويعد الخليفي واجهة الاستثمارات القطرية في مجال الرياضة، إذ يتبوأ منصب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن"، كما يرأس نادي باريس سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ عام 2011، ويعرف عنه أيضا قربه من تميم بن حمد آل ثاني.
ومن جريمة يحقق فيها القضاء السويسري إلى جريمة أخرى تحقق فيها الشرطة الأمريكية، إذ كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيلها الجمعة الماضية، مشيرة إلى توجيه اتهامات لخالد بن حمد بن خليفة آل ثاني -شقيق أمير قطر- بالتحريض على الاغتصاب.
واتهم ماثيو أليندي، الممرض الذي يقاضي شقيق أمير قطر في دعوى احتجازه قسرياً، خالد بن حمد بن خليفة بالتحريض على اغتصاب صديقته والاعتداء بالضرب الوحشيّ وتركها بين الحياة والموت، في هجوم على منزله بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية 14 يناير الماضي.
ويقاضي "أليندي" خالد بن حمد، مطالباً بتعويض قيمته 34 مليون دولار، بعد اتهامه لشقيق أمير قطر باحتجازه كرهينة، وإجباره على العمل بشكل متواصل لإفاقته من تأثير المواد المخدرة عقب حفلاته الماجنة.
ويخشى أليندي من أن يكون الهجوم ضد صديقته له علاقة بالقضية ضد خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق أمير قطر، الذي يطالبه فيها بـ34 مليون دولار.
وفيما يتواصل إزاحة الستار عن جرائم وفضائح قطر كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت الماضي، عن قيام رئيس الموساد يوسي كوهين، وقائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، بزيارة سرية للدوحة في وقت سابق من فبراير الجاري.
وحسب صحيفة "والا" الإسرائيلية فقد التقى مدير الاستخبارات الإسرائيلية يوسي كوهين والجنرال هارتي هاليفي كبار المسؤولين القطريين في وقت سابق من فبراير الجاري، لمناقشة استمرار المدفوعات القطرية لحماس.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" أن مدير الاستخبارات الإسرائيلية وقائد المنطقة الجنوبية في إسرائيل التقيا عددا من المسؤولين القطريين، بينهم رئيس جهاز الاستخبارات محمد المسند، وشارك في الاجتماع محمد العمادي المبعوث القطري إلى قطاع غزة.
ونشطت في السنوات الأخيرة الاتصالات القطرية - الإسرائيلية تحت غطاء بحث الأوضاع في قطاع غزة.
واستقبلت العاصمة القطرية الدوحة العديد من المسؤولين الإسرائيليين، إضافة إلى وفود وسط انتقادات داخلية وخارجية.
وكانت السلطة الفلسطينية اشتكت مراراً من الاتصالات التي تقوم بها قطر مع جيش الاحتلال وحركة حماس.
تلك الأزمات والجرائم التي تم رصدها خلال الأيام القليلة الماضية فقط تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات الحقوقية والجرائم السياسية والأخلاقية، ارتكبها النظام القطري على مدار الألف يوم الماضية، تؤكد جميعها صواب الموقف الذي اتخذته الدول الأربع بمقاطعتها لقطر في 5 يونيو 2017، لوضع حد للتوجهات الداعمة للإرهاب والمزعزعة لأمن واستقرار المنطقة التي يتبناها نظام تميم.
