* لحظة تخلف حكومة بيروت عن دفع السندات المتوجبة
* لا يمكن الاستمرار بهذه المشاريع أو إقامة أخرى في بلد لا يحترم التزاماته
* لبنان على شفير الانهيار الاقتصادي بسبب التدخلات الإيرانية
* القضاء اللبناني يحقق في تحويل 2.3 مليار دولار خارج البلاد
محرر الشؤون الدولية، (وكالات)
كشفت مصادر خليجية عن "عزم مستثمرين خليجيين إغلاق عدد من المشاريع الاستثمارية الموجودة في لبنان لحظة إعلان الحكومة اللبنانية تخلفها عن دفع السندات المتوجبة"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن الاستمرار بهذه المشاريع، أو إقامة مشاريع أخرى في بلد لا يحترم التزاماته".
وذكرت المصادر الخليجية أنه "هذا ما كان يميز لبنان ويجذب المستثمرين الخليجيين إلى الاستثمار فيه، إضافة إلى هيمنة إيران عليه والتي تدفعه باتجاه الإفلاس الكامل".
في سياق متصل، ومع اقتراب استحقاق تسديد لبنان لسندات اليوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار في 9 مارس الجاري، يواجه رئيس الوزراء حسان دياب اختباره الأول الصعب، بالتخلف عن السداد أو تسديده المستحقات في وقتها.
الاتحاد العمالي العام في لبنان قال في بيان صحافي أن الدين العام في لبنان تجاوزت قيمته الـ 91 مليار دولار، وخدمة الدين السنوية تبلغ 6.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية جعلت نحو 55 في المئة فقراء، ونصفهم يعيشون تحت خط الفقر حيث لا يكفيهم دخلهم لتلبية حاجاتهم من الغذاء.
جمعية المصارف في لبنان كانت قد حذرت من تفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي ستجعلها تشهد "انهياراً اقتصادياً"، فيما ينادي البعض بـ "إعادة برمجة أو هيكلة الدين".
في السياق ذاته، استمع النائب العام المالي في لبنان، إلى إفادات 15 مسؤولاً مصرفياً بشأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، وذلك رغم أزمة السيولة التي تشهدها البلاد والقيود المشددة على حركة الأموال.
وتفرض المصارف منذ سبتمبر الماضي إجراءات متشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار، حتى بات لا يمكن للمواطن في بعض المصارف سوى الحصول على مئة دولار أسبوعياً. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
ورغم تلك الإجراءات، توالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 أكتوبر وحتى نهاية عام 2019، خصوصاً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها عند بدء الحراك الشعبي. وأعلنت السلطات أنها ستحقق في الأمر بالتنسيق مع مصرف لبنان.
وأفاد مصدر قضائي لصحافيين، بأن النائب العام المالي علي إبراهيم استمع إلى إفادات رؤساء مجالس إدارة 14 مصرفاً ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
وأوضح أن التحقيق "تناول قضايا أساسية شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، وأدت إلى ضرب الثقة بالقطاع المصرفي أبرزها: أسباب تحويل الأموال الطائلة العائدة لأصحاب المصارف إلى الخارج، ما أضعف السيولة في الأسواق المالية الداخلية، وعدم تمكين المودعين من السحب من حساباتهم بالدولار الأمريكي والعملة الأجنبية، في حين أن هذا الحظر لا يسري على النافذين".
وتطرق التحقيق أيضاً إلى "عدم تمكين المودعين من إجراء تحويلات إلى الخارج يحتاجونها لضرورات التجارة أو حتى للطلاب في الخارج".
ويشهد لبنان الذي يستشري الفساد في مؤسساته، أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية "1975-1990"، ما يهدد المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم تزامناً مع أزمة سيولة حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع اقتراب استحقاق تسديد جزء من الدين العام المتراكم بسندات يوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يثير جدلاً وسط انقسام حول ضرورة التسديد في موعده في التاسع من مارس الحالي أو التخلف عنه. ويتوقع أن تحسم الحكومة قرارها هذا الأسبوع لناحية التسديد أو عدمه. وكانت المصارف تمتلك 50 % من سندات اليوروبوندز مقابل 11 % لمصرف لبنان و39 في المئة لمستثمرين أجانب، وفق تقرير نشره "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" في نوفمبر. إلا أن هذه النسب قد تكون تغيرت وسط تقارير عن بيع مصارف محلية مؤخراً جزءاً من السندات لمستثمرين أجانب.
وأوضح المصدر القضائي أن التحقيق شمل أيضاً مسألة بيع سندات اليوروبوندز لمؤسسات مالية خارجية، رافضاً الإفصاح عن الأسباب التي بررت بها المصارف أسباب هذه العمليات.
ولا يزال التحقيق مستمراً، على أن يستمع النائب العام المالي الأسبوع الحالي أيضاً لممثلين عن باقي المصارف.
* لا يمكن الاستمرار بهذه المشاريع أو إقامة أخرى في بلد لا يحترم التزاماته
* لبنان على شفير الانهيار الاقتصادي بسبب التدخلات الإيرانية
* القضاء اللبناني يحقق في تحويل 2.3 مليار دولار خارج البلاد
محرر الشؤون الدولية، (وكالات)
كشفت مصادر خليجية عن "عزم مستثمرين خليجيين إغلاق عدد من المشاريع الاستثمارية الموجودة في لبنان لحظة إعلان الحكومة اللبنانية تخلفها عن دفع السندات المتوجبة"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن الاستمرار بهذه المشاريع، أو إقامة مشاريع أخرى في بلد لا يحترم التزاماته".
وذكرت المصادر الخليجية أنه "هذا ما كان يميز لبنان ويجذب المستثمرين الخليجيين إلى الاستثمار فيه، إضافة إلى هيمنة إيران عليه والتي تدفعه باتجاه الإفلاس الكامل".
في سياق متصل، ومع اقتراب استحقاق تسديد لبنان لسندات اليوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار في 9 مارس الجاري، يواجه رئيس الوزراء حسان دياب اختباره الأول الصعب، بالتخلف عن السداد أو تسديده المستحقات في وقتها.
الاتحاد العمالي العام في لبنان قال في بيان صحافي أن الدين العام في لبنان تجاوزت قيمته الـ 91 مليار دولار، وخدمة الدين السنوية تبلغ 6.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية جعلت نحو 55 في المئة فقراء، ونصفهم يعيشون تحت خط الفقر حيث لا يكفيهم دخلهم لتلبية حاجاتهم من الغذاء.
جمعية المصارف في لبنان كانت قد حذرت من تفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي ستجعلها تشهد "انهياراً اقتصادياً"، فيما ينادي البعض بـ "إعادة برمجة أو هيكلة الدين".
في السياق ذاته، استمع النائب العام المالي في لبنان، إلى إفادات 15 مسؤولاً مصرفياً بشأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، وذلك رغم أزمة السيولة التي تشهدها البلاد والقيود المشددة على حركة الأموال.
وتفرض المصارف منذ سبتمبر الماضي إجراءات متشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار، حتى بات لا يمكن للمواطن في بعض المصارف سوى الحصول على مئة دولار أسبوعياً. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
ورغم تلك الإجراءات، توالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 أكتوبر وحتى نهاية عام 2019، خصوصاً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها عند بدء الحراك الشعبي. وأعلنت السلطات أنها ستحقق في الأمر بالتنسيق مع مصرف لبنان.
وأفاد مصدر قضائي لصحافيين، بأن النائب العام المالي علي إبراهيم استمع إلى إفادات رؤساء مجالس إدارة 14 مصرفاً ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
وأوضح أن التحقيق "تناول قضايا أساسية شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، وأدت إلى ضرب الثقة بالقطاع المصرفي أبرزها: أسباب تحويل الأموال الطائلة العائدة لأصحاب المصارف إلى الخارج، ما أضعف السيولة في الأسواق المالية الداخلية، وعدم تمكين المودعين من السحب من حساباتهم بالدولار الأمريكي والعملة الأجنبية، في حين أن هذا الحظر لا يسري على النافذين".
وتطرق التحقيق أيضاً إلى "عدم تمكين المودعين من إجراء تحويلات إلى الخارج يحتاجونها لضرورات التجارة أو حتى للطلاب في الخارج".
ويشهد لبنان الذي يستشري الفساد في مؤسساته، أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية "1975-1990"، ما يهدد المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم تزامناً مع أزمة سيولة حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع اقتراب استحقاق تسديد جزء من الدين العام المتراكم بسندات يوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يثير جدلاً وسط انقسام حول ضرورة التسديد في موعده في التاسع من مارس الحالي أو التخلف عنه. ويتوقع أن تحسم الحكومة قرارها هذا الأسبوع لناحية التسديد أو عدمه. وكانت المصارف تمتلك 50 % من سندات اليوروبوندز مقابل 11 % لمصرف لبنان و39 في المئة لمستثمرين أجانب، وفق تقرير نشره "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" في نوفمبر. إلا أن هذه النسب قد تكون تغيرت وسط تقارير عن بيع مصارف محلية مؤخراً جزءاً من السندات لمستثمرين أجانب.
وأوضح المصدر القضائي أن التحقيق شمل أيضاً مسألة بيع سندات اليوروبوندز لمؤسسات مالية خارجية، رافضاً الإفصاح عن الأسباب التي بررت بها المصارف أسباب هذه العمليات.
ولا يزال التحقيق مستمراً، على أن يستمع النائب العام المالي الأسبوع الحالي أيضاً لممثلين عن باقي المصارف.
