دبي - (العربية نت): أضافت وزارة الداخلية السعودية الاثنين 5 دول جديدة على قائمة الدول التي يمنع سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إليها ودخول المسافرين القادمين منها.
وجاء القرار إلحاقاً لقرار الحكومة السعودية الذي صدر فجر الاثنين الذي علق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق.
وتمت إضافة سلطنة عُمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا، إلى القائمة، بحسب ما أكده مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.
ويأتي هذا القرار إلحاقاً "بالإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".
وتم تعليق دخول القادمين من كل الدول المذكورة أعلاه، أو دخول من كان موجوداً بها خلال 14 يوماً السابقة لقدومه إلى السعودية.
وقررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة. واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية في هذا السياق.
وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.
وجاء القرار إلحاقاً لقرار الحكومة السعودية الذي صدر فجر الاثنين الذي علق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق.
وتمت إضافة سلطنة عُمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا، إلى القائمة، بحسب ما أكده مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.
ويأتي هذا القرار إلحاقاً "بالإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".
وتم تعليق دخول القادمين من كل الدول المذكورة أعلاه، أو دخول من كان موجوداً بها خلال 14 يوماً السابقة لقدومه إلى السعودية.
وقررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة. واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية في هذا السياق.
وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.
