الرياض - (العربية نت): دان مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء، سلوك إيران غير المسؤول لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) الجديد، مما يشكل خطراً صحياً يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما يسببه ذلك من تفشي الإصابة بالفيروس.
إلى ذلك، استعرض مجلس الوزراء السعودي الجهود الوقائية المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية ذوات العلاقة كافة، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا (كوفيد 19) الجديد، وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، معرباً عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لتلك الجهود، ومنها الكشف الصحي على أكثر من نصف مليون مسافر عبر منافذ الدخول إلى السعودية، وتطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصاً، والحجر الصحي على 468 شخصاً، وإجراء الفحوص المخبرية المتقدمة على حالات مشتبهة، أظهرت 20 عينة إيجابية، تخضع حالياً للرعاية الطبية في المستشفيات المخصصة والمجهزة للتعامل مع هذا النوع من الأمراض، مشيداً بما يبذله جميع المعنيين من أجل الحفاظ على الصحة العامة.
وعبر المجلس، خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الثلاثاء في قصر اليمامة، عن تقديره لما صدر عن منظمة الصحة العالمية من إشادة بجهود السعودية، وما اتخذته من إجراءات إضافية لحماية الصحة العامة في هذا الشأن، منوهاً بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين المتضمن تقديم دعم مالي بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، استجابة للنداء العاجل من منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مما يجسد الدور الإنساني للمملكة وحرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية لما فيه خير البشرية، مؤكداً استمرار متابعة المملكة لمستجدات الأوضاع العالمية الخاصة بمدى انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتقديم كامل الدعم للمنظمات الدولية المعنية الساعية للسيطرة عليه.
وأكد مجلس الوزراء، أن الإجراءات المتخذة في محافظة القطيف مؤقتاً، تأتي في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل للمواطنين والمقيمين فيها، مشيداً بتعاون الجميع وتجاوبهم مع تلك الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامتهم.
وأدان المجلس، سلوك إيران غير المسؤول لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) الجديد، مما يشكل خطراً صحياً يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما يسببه ذلك من تفشي الإصابة بالفيروس.
وأوضح وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أشار إلى ما أعرب عنه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في بيانهم الصادر حول تداعيات انتشار كورونا (كوفيد 19)الجديد، من أهمية العمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة آثار تفشي الفيروس، وترحيبه بالخطوات التي اتخذها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى لمساعدة الدول الأعضاء باستخدام أدواتها المتاحة إلى أقصى حد ممكن، ومن ذلك تقديم التمويل للمساعدة في الحالات الطارئة وتقديم المساعدة الفنية والمشورة بخصوص السياسات، ودعمهم الكامل للتدابير التي تعمل الدول على تطبيقها لاحتواء تفشي الفيروس وعلاج المصابين به ومنع انتشاره.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما عبر عنه البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، من إدانة لما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات سافرة ومستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وممارسات تهدد أمن المنطقة، واستقرار الدول العربية، والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الميليشيات المسلحة التي بثت الفوضى والفرقة والخراب في دول عربية عديدة، وتشديد اللجنة على مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية العدائية ورعايتها للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
إلى ذلك، استعرض مجلس الوزراء السعودي الجهود الوقائية المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية ذوات العلاقة كافة، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا (كوفيد 19) الجديد، وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، معرباً عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لتلك الجهود، ومنها الكشف الصحي على أكثر من نصف مليون مسافر عبر منافذ الدخول إلى السعودية، وتطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصاً، والحجر الصحي على 468 شخصاً، وإجراء الفحوص المخبرية المتقدمة على حالات مشتبهة، أظهرت 20 عينة إيجابية، تخضع حالياً للرعاية الطبية في المستشفيات المخصصة والمجهزة للتعامل مع هذا النوع من الأمراض، مشيداً بما يبذله جميع المعنيين من أجل الحفاظ على الصحة العامة.
وعبر المجلس، خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الثلاثاء في قصر اليمامة، عن تقديره لما صدر عن منظمة الصحة العالمية من إشادة بجهود السعودية، وما اتخذته من إجراءات إضافية لحماية الصحة العامة في هذا الشأن، منوهاً بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين المتضمن تقديم دعم مالي بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، استجابة للنداء العاجل من منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مما يجسد الدور الإنساني للمملكة وحرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية لما فيه خير البشرية، مؤكداً استمرار متابعة المملكة لمستجدات الأوضاع العالمية الخاصة بمدى انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتقديم كامل الدعم للمنظمات الدولية المعنية الساعية للسيطرة عليه.
وأكد مجلس الوزراء، أن الإجراءات المتخذة في محافظة القطيف مؤقتاً، تأتي في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل للمواطنين والمقيمين فيها، مشيداً بتعاون الجميع وتجاوبهم مع تلك الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامتهم.
وأدان المجلس، سلوك إيران غير المسؤول لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) الجديد، مما يشكل خطراً صحياً يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما يسببه ذلك من تفشي الإصابة بالفيروس.
وأوضح وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أشار إلى ما أعرب عنه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في بيانهم الصادر حول تداعيات انتشار كورونا (كوفيد 19)الجديد، من أهمية العمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة آثار تفشي الفيروس، وترحيبه بالخطوات التي اتخذها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى لمساعدة الدول الأعضاء باستخدام أدواتها المتاحة إلى أقصى حد ممكن، ومن ذلك تقديم التمويل للمساعدة في الحالات الطارئة وتقديم المساعدة الفنية والمشورة بخصوص السياسات، ودعمهم الكامل للتدابير التي تعمل الدول على تطبيقها لاحتواء تفشي الفيروس وعلاج المصابين به ومنع انتشاره.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما عبر عنه البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، من إدانة لما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات سافرة ومستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وممارسات تهدد أمن المنطقة، واستقرار الدول العربية، والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الميليشيات المسلحة التي بثت الفوضى والفرقة والخراب في دول عربية عديدة، وتشديد اللجنة على مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية العدائية ورعايتها للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
