(بوابة العين الإخبارية): انتقد مغردون قطريون وعرب تصاعد انتهاكات نظام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ضد أبناء شعبه والعاملين في قطر.
وانتقد المغردون تصاعد النفوذ الإيراني والتركي في قطر، وسياسات النظام الداعمة للإرهاب، مطالبين بمحاكمة النظام على جرائمه وانتهاكاته، وإنصاف المظلومين.
وأطلق المغردون هاشتاقاً تحت اسم #ضحايا_النظام_القطري، تعبيراً عن تزايد السخط الشعبي ضد نظام تميم ورفض سياساته، الذي سرعان ما تصدر ترند الأعلى تغريداً في قطر.
وتحول الهاشتاق إلى انتفاضة إلكترونية ضخمة ضد النظام القطري، عدد فيه المغردون انتهاكات نظام تميم ضد قبيلة الغفران والعمال، وضد أبناء الأسرة الحاكمة وعلى رأسهم الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني حفيد مؤسس قطر.
تأتي هذه الانتفاضة الإلكترونية بعد أيام من عقد أسماء أريان زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، مؤتمراً صحفياً في جنيف، فضحت فيه انتهاكات النظام القطري ضد زوجها، وحرمانه من أبسط حقوقه في العلاج.
كما تأتي في وقت تحاصر في الأزمات الداخلية والفضائح الخارجية نظام تميم على خلفية سياساته التخريبية.
تلك السياسات، قام عدد كبير من المغردين بانتقادها، خاصة مع تصاعد النفوذ الإيراني والتركي في قطر، وإهدار ثروات البلاد على نفقاتهم.
وفي هذا الصدد غرد فهد بن محمد قائلاً: "النظام القطري بقيادة تميم وضع نفسه تحت وطأة الأتراك والفرس، الدوحة الحين معبية "مستاءة" من جنود الفرس والأتراك اللي ما عرف عنهم إلا العداء والحقد للإسلام والعرب، ومن كثر ما النظام القطري مسلم نفسه لهم جالس يوفر لهؤلاء الجنود كافة التساهيل والمصاريف لهم".
بدوره نشر فيصل الخالدي صورة ملطخة بالدماء لرؤساء أنظمة قطر وتركيا وإيران، وربطها بسياساتها وبضحايا انتهاكاتها، قائلاً: "صورة ملطخة بالدماء مثل تاريخ اللي "الذين" بالصوره مليان "مليء" وملطخ بالخراب والإرهاب وقتل الأبرياء، تركيا وقطر وإيران هي محور الشر بمخططاتها التي تسعى فقط لنشر الدمار في الدول العربية".
متفقاً معهم قال المغرد معتز: "قطر لم تعد تحت سيادة نظامها.. النظام التركي استولى على مفاصل الحكم فيها وصار الآمر الناهي حتى إن قطر لا تملك حق محاكمة أي جندي تركي بفعل جرم على الأراضي القطرية.. أي ضعف؟".
في السياق نفسه قال عبدالله البلوي: "النظام القطري مصدر للإرهاب في الدول العربية مثل ما تفعله إيران وتركيا كل هذه الدول الثلاث سياستها تعتمد على الخراب ودعم الجماعات المتطرفة اللي تسعى لدمار الدول العربية".
شريحة واسعة من المغردين تعرضت لانتهاكات النظام القطري ضد أبناء شعبه.
وفي هذا الصدد، غرد سليمان بن أحمد السرور ضمن الهاشتاق مبرزاً ضحايا النظام من قبيلة الغفران، قائلاً: "يتعرض أهالي قبيلة الغفران المقيمين داخل قطر لتهديدات، وبعد يتم سحب الجنسية لمنع أي تواصل مع الإعلام أو المنظمات الحقوقية أين إنسانية قطر؟".
وتمارس السلطات القطرية حملة ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 حتى الآن، حيث تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم.
كما تمنع أبناء الغفران من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري وتهجيرهم على نطاق واسع، وهو أمر يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي، وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل.
من جهته، أعرب المغرد عبدالله المري عن رفضه ما يحدث داخل بلاده من انتهاكات ضد العمال، قائلاً: "عندنا انتهاكات ضد العمالة، جميعهم يعيشون في أزمة كبيرة عدم توفر لهم أكل نظيف عدم توفر مسكن مناسب وأيضاً عند تسلم أموالهم لهم لمدة تزيد على 6 شهور".
كما أبرز المغردون انتهاكات النظام حتى ضد أبناء الأسرة الحاكمة، وعلى رأسهم الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، حفيد مؤسس قطر، ومتاجرته بملف حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، قال عبدالله المانع: "نظام قطر أكثر نظام يتكلم عن حقوق الإنسان ويفعل العكس، وهو نظام قمعي استدرجوا الشيخ طلال وحاطينه "وضعوه" بالسجن وأنواع الذل والتعذيب".
متفقاً معه قال عبدالعزيز المنصور: "هذا يثبت لك بشاعة هذا النظام اللي يتعامل مع حفيد مؤسس قطر بهذه الطريقة القذرة يسجنونه ظلماً ويحرمون زوجته وأولاده من زيارته ولا حتى وفروا له أبسط حقوقه بأن يكلم عياله كل هذا حتى يبعدوه عن العمل السياسي".
وقبل أيام اتهمت أسماء ريان زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني حفيد مؤسس قطر، نظام الحمدين بالتعنت ضد زوجها المعتقل وحرمانه من أبسط حقوقه الأساسية وهو العلاج.
وقالت زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز، خلال تصريحات لها في مدينة جنيف السويسرية، إن النظام القطري يستمر في انتهاك حقوق أسرتها، وزوجها المعتقل منذ 7 سنوات في السجون القطرية.
وأضافت أن نظام قطر يحرص على تعذيب المسجونين والتنكيل بهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وأهمها التواصل مع الأهل والعلاج.
وأشارت إلى أن القضاء القطري الذي يفترض أن به إنصافاً للمظلومين يعمل غير ذلك ويلجأ للترهيب ولا يحمي المتهمين.
وقالت زوجة حفيد مؤسس قطر، في تصريحات سابقة، إن تنظيم الحمدين حاول إجبار زوجها المحتجز في سجون الدوحة منذ 6 أعوام على توقيع إقرار بأنه "مختل عقلياً" مقابل إطلاق سراحه.
وشددت على أن الحكومة القطرية تآمرت على زوجها لإبعاده عن دائرة الفعل السياسي في مستقبل قطر، كونه حفيد مؤسس الدولة.
وأوضحت أن النظام القطري يجبر زوجها على تنفيذ حكم بالسجن 25 عاماً رغم قدرته على دفع ديونه، مؤكدة أن كل ادعاءات الدوحة بالمحافظة على حقوق الإنسان كاذبة.
وكشفت أن كثيرين من عائلة آل ثاني واجهوا نفس مصير زوجها لمجرد مطالبتهم بحقوقهم في وجه تميم بن حمد ووالده.
وفي 8 مارس 2019، تقدمت أسماء ريان بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد نظام "الحمدين" جراء تنكيله بزوجها وسجنه وانتهاك حقوقها وأسرتها.
السخط على نظام تميم داخل أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، سبق أن عبّر عنه الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، في مقال له نشر قبل أسابيع، أعرب فيه عن أسفه وانزعاجه لما يحدث في بلده، خاصة مع انتهاج الدوحة سياسات تخريبية ضد جيرانها ومعاداتها.
وتزايدت في الآونة الأخيرة وتيرة السخط ضد نظام تميم، وهو ما ظهر في حملة التضامن مع المواطن راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري، الذي تعرضت أسرته لانتهاكات وظلم كبير من النظام الحاكم بالدوحة لمطالبته بحقوقه.
وتصدر هاشتاق "تميم_ظلم_آل_قطفة" تريند الأعلى تغريداً في قطر خلال الفترة الماضية، بعدما دعا قطريون إلى التظاهر ضد نظام تميم.
الهشتاق جاء بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحق شقيق "راشد" الذي يدعى "زيد قطفة"، فضلاً عن منع سلطات الدوحة طفله المعاق "نجل راشد" من تلقي العلاج، منددين بانتهاك حقوق الإنسان بالدوحة.
كما شن قطريون حملة الانتقادات ضد قانون قمع الحريات الذي صدر شهر يناير الماضي.
ودخل حيز النفاذ 20 يناير الماضي قانون قطري مثير للجدل، أكد مراقبون وخبراء أنه يستهدف معارضي تميم بن حمد، ويقمع حريات القطريين داخل البلاد.
ويقضي القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة، في تعبيرات فضفاضة تتيح تضييق الخناق على القطريين وترهيبهم من انتقاد الحكومة.
وانتقدت منظمة العفو القانون الجديد، ووصفت المنظمة الدولية القانون بأنه "تراجع مقلق عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
على الصعيد الخارجي، أقام المصور الصحفي الأمريكي ماثيو شيرير، الذي خُطف في سوريا نهاية 2012 من قبل جبهة "النصرة" الإرهابية، دعوى قضائية بفلوريدا ضد مصرف قطر الإسلامي، متهماً إياه بتمويل خاطفيه.
وتعد هذه أول دعوى قضائية تتهم فيها مؤسسة قطرية بدعم الإرهاب خلال عام 2020، وتضاف تلك الدعوى إلى سلسلة قضايا سابقة حول العالم تواجه فيها قطر وبنوكها اتهامات بدعم الإرهاب.
وانتقد المغردون تصاعد النفوذ الإيراني والتركي في قطر، وسياسات النظام الداعمة للإرهاب، مطالبين بمحاكمة النظام على جرائمه وانتهاكاته، وإنصاف المظلومين.
وأطلق المغردون هاشتاقاً تحت اسم #ضحايا_النظام_القطري، تعبيراً عن تزايد السخط الشعبي ضد نظام تميم ورفض سياساته، الذي سرعان ما تصدر ترند الأعلى تغريداً في قطر.
وتحول الهاشتاق إلى انتفاضة إلكترونية ضخمة ضد النظام القطري، عدد فيه المغردون انتهاكات نظام تميم ضد قبيلة الغفران والعمال، وضد أبناء الأسرة الحاكمة وعلى رأسهم الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني حفيد مؤسس قطر.
تأتي هذه الانتفاضة الإلكترونية بعد أيام من عقد أسماء أريان زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، مؤتمراً صحفياً في جنيف، فضحت فيه انتهاكات النظام القطري ضد زوجها، وحرمانه من أبسط حقوقه في العلاج.
كما تأتي في وقت تحاصر في الأزمات الداخلية والفضائح الخارجية نظام تميم على خلفية سياساته التخريبية.
تلك السياسات، قام عدد كبير من المغردين بانتقادها، خاصة مع تصاعد النفوذ الإيراني والتركي في قطر، وإهدار ثروات البلاد على نفقاتهم.
وفي هذا الصدد غرد فهد بن محمد قائلاً: "النظام القطري بقيادة تميم وضع نفسه تحت وطأة الأتراك والفرس، الدوحة الحين معبية "مستاءة" من جنود الفرس والأتراك اللي ما عرف عنهم إلا العداء والحقد للإسلام والعرب، ومن كثر ما النظام القطري مسلم نفسه لهم جالس يوفر لهؤلاء الجنود كافة التساهيل والمصاريف لهم".
بدوره نشر فيصل الخالدي صورة ملطخة بالدماء لرؤساء أنظمة قطر وتركيا وإيران، وربطها بسياساتها وبضحايا انتهاكاتها، قائلاً: "صورة ملطخة بالدماء مثل تاريخ اللي "الذين" بالصوره مليان "مليء" وملطخ بالخراب والإرهاب وقتل الأبرياء، تركيا وقطر وإيران هي محور الشر بمخططاتها التي تسعى فقط لنشر الدمار في الدول العربية".
متفقاً معهم قال المغرد معتز: "قطر لم تعد تحت سيادة نظامها.. النظام التركي استولى على مفاصل الحكم فيها وصار الآمر الناهي حتى إن قطر لا تملك حق محاكمة أي جندي تركي بفعل جرم على الأراضي القطرية.. أي ضعف؟".
في السياق نفسه قال عبدالله البلوي: "النظام القطري مصدر للإرهاب في الدول العربية مثل ما تفعله إيران وتركيا كل هذه الدول الثلاث سياستها تعتمد على الخراب ودعم الجماعات المتطرفة اللي تسعى لدمار الدول العربية".
شريحة واسعة من المغردين تعرضت لانتهاكات النظام القطري ضد أبناء شعبه.
وفي هذا الصدد، غرد سليمان بن أحمد السرور ضمن الهاشتاق مبرزاً ضحايا النظام من قبيلة الغفران، قائلاً: "يتعرض أهالي قبيلة الغفران المقيمين داخل قطر لتهديدات، وبعد يتم سحب الجنسية لمنع أي تواصل مع الإعلام أو المنظمات الحقوقية أين إنسانية قطر؟".
وتمارس السلطات القطرية حملة ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 حتى الآن، حيث تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم.
كما تمنع أبناء الغفران من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري وتهجيرهم على نطاق واسع، وهو أمر يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي، وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل.
من جهته، أعرب المغرد عبدالله المري عن رفضه ما يحدث داخل بلاده من انتهاكات ضد العمال، قائلاً: "عندنا انتهاكات ضد العمالة، جميعهم يعيشون في أزمة كبيرة عدم توفر لهم أكل نظيف عدم توفر مسكن مناسب وأيضاً عند تسلم أموالهم لهم لمدة تزيد على 6 شهور".
كما أبرز المغردون انتهاكات النظام حتى ضد أبناء الأسرة الحاكمة، وعلى رأسهم الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، حفيد مؤسس قطر، ومتاجرته بملف حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، قال عبدالله المانع: "نظام قطر أكثر نظام يتكلم عن حقوق الإنسان ويفعل العكس، وهو نظام قمعي استدرجوا الشيخ طلال وحاطينه "وضعوه" بالسجن وأنواع الذل والتعذيب".
متفقاً معه قال عبدالعزيز المنصور: "هذا يثبت لك بشاعة هذا النظام اللي يتعامل مع حفيد مؤسس قطر بهذه الطريقة القذرة يسجنونه ظلماً ويحرمون زوجته وأولاده من زيارته ولا حتى وفروا له أبسط حقوقه بأن يكلم عياله كل هذا حتى يبعدوه عن العمل السياسي".
وقبل أيام اتهمت أسماء ريان زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني حفيد مؤسس قطر، نظام الحمدين بالتعنت ضد زوجها المعتقل وحرمانه من أبسط حقوقه الأساسية وهو العلاج.
وقالت زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز، خلال تصريحات لها في مدينة جنيف السويسرية، إن النظام القطري يستمر في انتهاك حقوق أسرتها، وزوجها المعتقل منذ 7 سنوات في السجون القطرية.
وأضافت أن نظام قطر يحرص على تعذيب المسجونين والتنكيل بهم، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وأهمها التواصل مع الأهل والعلاج.
وأشارت إلى أن القضاء القطري الذي يفترض أن به إنصافاً للمظلومين يعمل غير ذلك ويلجأ للترهيب ولا يحمي المتهمين.
وقالت زوجة حفيد مؤسس قطر، في تصريحات سابقة، إن تنظيم الحمدين حاول إجبار زوجها المحتجز في سجون الدوحة منذ 6 أعوام على توقيع إقرار بأنه "مختل عقلياً" مقابل إطلاق سراحه.
وشددت على أن الحكومة القطرية تآمرت على زوجها لإبعاده عن دائرة الفعل السياسي في مستقبل قطر، كونه حفيد مؤسس الدولة.
وأوضحت أن النظام القطري يجبر زوجها على تنفيذ حكم بالسجن 25 عاماً رغم قدرته على دفع ديونه، مؤكدة أن كل ادعاءات الدوحة بالمحافظة على حقوق الإنسان كاذبة.
وكشفت أن كثيرين من عائلة آل ثاني واجهوا نفس مصير زوجها لمجرد مطالبتهم بحقوقهم في وجه تميم بن حمد ووالده.
وفي 8 مارس 2019، تقدمت أسماء ريان بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد نظام "الحمدين" جراء تنكيله بزوجها وسجنه وانتهاك حقوقها وأسرتها.
السخط على نظام تميم داخل أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، سبق أن عبّر عنه الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، في مقال له نشر قبل أسابيع، أعرب فيه عن أسفه وانزعاجه لما يحدث في بلده، خاصة مع انتهاج الدوحة سياسات تخريبية ضد جيرانها ومعاداتها.
وتزايدت في الآونة الأخيرة وتيرة السخط ضد نظام تميم، وهو ما ظهر في حملة التضامن مع المواطن راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري، الذي تعرضت أسرته لانتهاكات وظلم كبير من النظام الحاكم بالدوحة لمطالبته بحقوقه.
وتصدر هاشتاق "تميم_ظلم_آل_قطفة" تريند الأعلى تغريداً في قطر خلال الفترة الماضية، بعدما دعا قطريون إلى التظاهر ضد نظام تميم.
الهشتاق جاء بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحق شقيق "راشد" الذي يدعى "زيد قطفة"، فضلاً عن منع سلطات الدوحة طفله المعاق "نجل راشد" من تلقي العلاج، منددين بانتهاك حقوق الإنسان بالدوحة.
كما شن قطريون حملة الانتقادات ضد قانون قمع الحريات الذي صدر شهر يناير الماضي.
ودخل حيز النفاذ 20 يناير الماضي قانون قطري مثير للجدل، أكد مراقبون وخبراء أنه يستهدف معارضي تميم بن حمد، ويقمع حريات القطريين داخل البلاد.
ويقضي القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة، في تعبيرات فضفاضة تتيح تضييق الخناق على القطريين وترهيبهم من انتقاد الحكومة.
وانتقدت منظمة العفو القانون الجديد، ووصفت المنظمة الدولية القانون بأنه "تراجع مقلق عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
على الصعيد الخارجي، أقام المصور الصحفي الأمريكي ماثيو شيرير، الذي خُطف في سوريا نهاية 2012 من قبل جبهة "النصرة" الإرهابية، دعوى قضائية بفلوريدا ضد مصرف قطر الإسلامي، متهماً إياه بتمويل خاطفيه.
وتعد هذه أول دعوى قضائية تتهم فيها مؤسسة قطرية بدعم الإرهاب خلال عام 2020، وتضاف تلك الدعوى إلى سلسلة قضايا سابقة حول العالم تواجه فيها قطر وبنوكها اتهامات بدعم الإرهاب.
