دبي - (العربية نت): أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن "إجمالي خروقات ميليشيا الحوثي لوقف اطلاق النار خلال 48 ساعة الماضية بلغت 241 اختراقاً".
وأكد أن الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.
كما أكد استمرار التزام التحالف والجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار الشامل، وقال "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس بالجبهات".
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الأربعاء الماضي، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.
وصرح المالكي بأن وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من الخميس الماضي، بالتوقيت المحلي لمدة أسبوعين، وقابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.
وأكد أن الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.
كما أكد استمرار التزام التحالف والجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار الشامل، وقال "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس بالجبهات".
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الأربعاء الماضي، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.
وصرح المالكي بأن وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من الخميس الماضي، بالتوقيت المحلي لمدة أسبوعين، وقابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.
