* الجبير: نرفض أن تتحول مصلحة الشعب اليمني لمزايدات
* قرقاش: ثقة مطلقة في حرص السعودية على تطبيق اتفاق الرياض
دبي - (العربية نت): أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين، أن "أمن واستقرار اليمن في أعلى أولويات المملكة العربية السعودية"، مؤكدا "حرص المملكة وعملها الدائم على تحقيق ذلك".
وقال في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، "أكد بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة، حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق".
وأوضح أن "التعجيل في تنفيذ اتفاق الرياض مسؤولية وطنية تقع على عاتق الطرفين الموقعين عليه استجابة لتطلعات الشعب اليمني ورغبته في السلام في ظل الجهود المبذولة والمستمرة من التحالف في دعم وتشجيع الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض وعدم القيام بأي خطوات تصعيدية مخالفة لاتفاق الرياض".
وتابع "تضع المملكة الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة مؤسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق لسرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف، لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني الذي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى".
وقال أيضاً "من أجل الشعب اليمني الشقيق بذلت وستبذل المملكة كل الجهد، لتداوي آلامه وليعيش آمناً هانئاً في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنيين لتحقيق أمنهم واستقرارهم الذي ينشدونه".
من جانبه، رفض وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الاثنين، بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني التي كفلها اتفاق الرياض لمزايدات.
وكتب في تغريدة على موقع "تويتر": "أكدت المملكة ومعها شقيقتها دولة الإمارات أنه يجب العودة إلى الوضع السابق، نرفض بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني الشقيق التي كفلها "اتفاق الرياض" المدعوم دولياً إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز".
بدوره، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الاثنين، أن بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض. كما شدد على أن تطبيق اتفاق الرياض كاملا أساسي للعمل السياسي في المرحلة القادمة.
ولفت في تغريدة على حسابه على تويتر إلى أن "الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سبباً لتغيير الأوضاع من طرف واحد". إلى ذلك، شدد على ثقته بالسعودية، قائلاً: "ثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة".
وأكد أن تطبيق نص اتفاق الرياض والالتزام بروحه سيكون عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الإقليمية والدولية للحل السياسي في اليمن، مضيفاً أن "بيان التحالف يؤكد على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ الاتفاق حرصا على تماسك الموقف السياسي والعسكري، وتمهيدا لاستحقاقات المرحلة التالية".
يأتي هذا بعد أن شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الاثنين، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وما ترتب عليه من تطورات في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات اليمنية الجنوبية، على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.
كما أوضح التحالف أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب، وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.
يذكر أن اتفاق الرياض ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى "24" وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية وعودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 - إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوحيد القوات العسكرية، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.
{{ article.visit_count }}
* قرقاش: ثقة مطلقة في حرص السعودية على تطبيق اتفاق الرياض
دبي - (العربية نت): أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين، أن "أمن واستقرار اليمن في أعلى أولويات المملكة العربية السعودية"، مؤكدا "حرص المملكة وعملها الدائم على تحقيق ذلك".
وقال في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، "أكد بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة، حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق".
وأوضح أن "التعجيل في تنفيذ اتفاق الرياض مسؤولية وطنية تقع على عاتق الطرفين الموقعين عليه استجابة لتطلعات الشعب اليمني ورغبته في السلام في ظل الجهود المبذولة والمستمرة من التحالف في دعم وتشجيع الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض وعدم القيام بأي خطوات تصعيدية مخالفة لاتفاق الرياض".
وتابع "تضع المملكة الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة مؤسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق لسرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف، لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني الذي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى".
وقال أيضاً "من أجل الشعب اليمني الشقيق بذلت وستبذل المملكة كل الجهد، لتداوي آلامه وليعيش آمناً هانئاً في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنيين لتحقيق أمنهم واستقرارهم الذي ينشدونه".
من جانبه، رفض وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الاثنين، بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني التي كفلها اتفاق الرياض لمزايدات.
وكتب في تغريدة على موقع "تويتر": "أكدت المملكة ومعها شقيقتها دولة الإمارات أنه يجب العودة إلى الوضع السابق، نرفض بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني الشقيق التي كفلها "اتفاق الرياض" المدعوم دولياً إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز".
بدوره، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الاثنين، أن بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض. كما شدد على أن تطبيق اتفاق الرياض كاملا أساسي للعمل السياسي في المرحلة القادمة.
ولفت في تغريدة على حسابه على تويتر إلى أن "الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سبباً لتغيير الأوضاع من طرف واحد". إلى ذلك، شدد على ثقته بالسعودية، قائلاً: "ثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة".
وأكد أن تطبيق نص اتفاق الرياض والالتزام بروحه سيكون عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الإقليمية والدولية للحل السياسي في اليمن، مضيفاً أن "بيان التحالف يؤكد على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ الاتفاق حرصا على تماسك الموقف السياسي والعسكري، وتمهيدا لاستحقاقات المرحلة التالية".
يأتي هذا بعد أن شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الاثنين، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وما ترتب عليه من تطورات في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات اليمنية الجنوبية، على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.
كما أوضح التحالف أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب، وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.
يذكر أن اتفاق الرياض ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى "24" وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية وعودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 - إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوحيد القوات العسكرية، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.
