{{ article.article_title }}

دبي - (العربية نت): أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الاثنين، أن بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض. كما شدد على أن تطبيق اتفاق الرياض كاملا أساسي للعمل السياسي في المرحلة القادمة.ولفت في تغريدة على حسابه على تويتر إلى أن "الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سبباً لتغيير الأوضاع من طرف واحد". إلى ذلك، شدد على ثقته بالسعودية، قائلاً: "ثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة".كما أكد أن تطبيق نص اتفاق الرياض والالتزام بروحه سيكون عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الإقليمية والدولية للحل السياسي في اليمن، مضيفاً أن "بيان التحالف يؤكد على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ الاتفاق حرصا على تماسك الموقف السياسي والعسكري، وتمهيدا لاستحقاقات المرحلة التالية".يأتي هذا بعد أن شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الاثنين، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وما ترتب عليه من تطورات في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات اليمنية الجنوبية، على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.كما أوضح التحالف أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب، وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.يذكر أن اتفاق الرياض ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى "24" وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية وعودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 - إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوحيد القوات العسكرية، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.