أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): دعا نواب في البرلمان التونسي إلى رفض التصديق على اتفاقيتين تجاريتين معروضتين حالياً على المجلس، الأولى مع قطر والثانية مع تركيا، ووصفوهما بأنهما "تنتهكان السيادة الوطنية".
ومن المقرر أن يناقش البرلمان التونسي، الاتفاقيتين من أجل البت بشأنهما، وسط انقسام حاد بين الكتل البرلمانية، ودعوات إلى رفضهما، في خضم تساؤلات عن توقيت عرضهما على البرلمان الآن.
وحذر مبروك كرشيد، النائب في البرلمان عن حزب "تحيا تونس"، في تسجيل مصور عبر موقعه في فيسبوك، من خطورة المصادقة على الاتفاقية التجارية مع تركيا، داعياً النواب إلى رفضها.
وقال كرشيد إن "الاتفاقية تسمح للأتراك، مؤسسات وأفراد، بأن يتملكوا العقارات في تونس، وهي محمية من الملكية الأجنبية، كما تسمح للأتراك بتملك الأراضي الزراعية"، مشيراً إلى أن "حماية الأراضي الفلاحية تتعلق بالسيادة الوطنية".
وأوضح النائب التونسي أن الاتفاقية التجارية الموقعة بين تونس وتركيا في 2016، "تبيح الاستثمار للأتراك دون قيود، وتعطي المستثمر التركي الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها المستثمر التونسي، مثل حق التملك والاقتراض من البنوك المحلية".
وأشار كرشيد إلى أن الاتفاقية التجارية مع تركيا تسمح للمستثمر التركي "تحويل الأموال والأرباح إلى أي دولة أجنبية"، قائلاً إن "هذا النوع من المستثمرين غير مرغوب فيهم".
أما الاتفاقية القطرية مع تونس، التي تم التوقيع عليها في ديسمبر 2017، فتنص على إنشاء فرع للصندوق القطري للتنمية في تونس، إذ "لا يمكن للدولة التونسية أن تعطل بشكل مباشر أو غير مباشر المشاريع التي يشارك فيها الصندوق".
كما يحق للصندوق القطري "أن يدخل في شراكات مع أطراف أجنبية في خصوص المشاريع التي يتولاها في تونس دون العودة للدولة التونسية"، ويحق للصندوق "تحويل الأموال التي يجنيها في تونس إلى أي جهة أجنبية أخرى وبالعملة الصعبة دون أي قيد أو شرط".
وتنص الاتفاقية التجارية مع قطر على أنه "يسمح للصندوق باستخدام الموظفين والمستشارين ذوي الجنسيات الأجنبية وتمنح لهم تراخيص عمل.. ولا يسمح للدولة التونسية بمراقبة هؤلاء".
ومن المتوقع أن تصوت كتلة حركة النهضة الإخوانية و"ائتلاف الكرامة" المتحالف معها لصالح الاتفاقيتين، في حين أعلنت كتلة "الحزب الدستوري الحر" توجهها للمحكمة الإدارية للطعن بالاتفاقيتين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تونسية محلية.
وحذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، من أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، يسعى إلى تمرير الاتفاقيتين في البرلمان، بسبب علاقة وصفتها بـ"المريبة" بين الحركة من جهة، وقطر وتركيا من جهة ثانية.
ونقلت وسائل إعلام تونسية عن موسى قولها، إن تلك المشاريع تعود إلى عامي 2016 و2017، متسائلة عن سبب الاستعجال في تمرير الاتفاقيتين في مثل هذه الفترة الاستثنائية، حيث الجميع منشغل بأزمة كورونا (كوفيد19).
ومن المقرر أن يناقش البرلمان التونسي، الاتفاقيتين من أجل البت بشأنهما، وسط انقسام حاد بين الكتل البرلمانية، ودعوات إلى رفضهما، في خضم تساؤلات عن توقيت عرضهما على البرلمان الآن.
وحذر مبروك كرشيد، النائب في البرلمان عن حزب "تحيا تونس"، في تسجيل مصور عبر موقعه في فيسبوك، من خطورة المصادقة على الاتفاقية التجارية مع تركيا، داعياً النواب إلى رفضها.
وقال كرشيد إن "الاتفاقية تسمح للأتراك، مؤسسات وأفراد، بأن يتملكوا العقارات في تونس، وهي محمية من الملكية الأجنبية، كما تسمح للأتراك بتملك الأراضي الزراعية"، مشيراً إلى أن "حماية الأراضي الفلاحية تتعلق بالسيادة الوطنية".
وأوضح النائب التونسي أن الاتفاقية التجارية الموقعة بين تونس وتركيا في 2016، "تبيح الاستثمار للأتراك دون قيود، وتعطي المستثمر التركي الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها المستثمر التونسي، مثل حق التملك والاقتراض من البنوك المحلية".
وأشار كرشيد إلى أن الاتفاقية التجارية مع تركيا تسمح للمستثمر التركي "تحويل الأموال والأرباح إلى أي دولة أجنبية"، قائلاً إن "هذا النوع من المستثمرين غير مرغوب فيهم".
أما الاتفاقية القطرية مع تونس، التي تم التوقيع عليها في ديسمبر 2017، فتنص على إنشاء فرع للصندوق القطري للتنمية في تونس، إذ "لا يمكن للدولة التونسية أن تعطل بشكل مباشر أو غير مباشر المشاريع التي يشارك فيها الصندوق".
كما يحق للصندوق القطري "أن يدخل في شراكات مع أطراف أجنبية في خصوص المشاريع التي يتولاها في تونس دون العودة للدولة التونسية"، ويحق للصندوق "تحويل الأموال التي يجنيها في تونس إلى أي جهة أجنبية أخرى وبالعملة الصعبة دون أي قيد أو شرط".
وتنص الاتفاقية التجارية مع قطر على أنه "يسمح للصندوق باستخدام الموظفين والمستشارين ذوي الجنسيات الأجنبية وتمنح لهم تراخيص عمل.. ولا يسمح للدولة التونسية بمراقبة هؤلاء".
ومن المتوقع أن تصوت كتلة حركة النهضة الإخوانية و"ائتلاف الكرامة" المتحالف معها لصالح الاتفاقيتين، في حين أعلنت كتلة "الحزب الدستوري الحر" توجهها للمحكمة الإدارية للطعن بالاتفاقيتين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تونسية محلية.
وحذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، من أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، يسعى إلى تمرير الاتفاقيتين في البرلمان، بسبب علاقة وصفتها بـ"المريبة" بين الحركة من جهة، وقطر وتركيا من جهة ثانية.
ونقلت وسائل إعلام تونسية عن موسى قولها، إن تلك المشاريع تعود إلى عامي 2016 و2017، متسائلة عن سبب الاستعجال في تمرير الاتفاقيتين في مثل هذه الفترة الاستثنائية، حيث الجميع منشغل بأزمة كورونا (كوفيد19).
