(بوابة العين الإخبارية): قبل ساعات من احتفال العالم بعيد العمال، تمهد شركة قطر للبترول إلى تنفيذ مجزرة مرتقبة بحق موظفيها العاملين لديها، وخفض في النفقات، تحت مبرر تأثير جائحة كورونا (كوفيد19) على ماليتها العامة، في وقت تشير فيه بيانات الشركة إلى التوسع وتنفيذ عقود عمل مع العديد من الأسواق الدولية.
ويحتفل العالم بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام.
وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها قطر للبترول على الاستغناء عن موظفيها، إذ نفذت اعتباراً من 2015 عملية إعادة هيكلة شملت تسريح موظفين أجانب، بينما حافظت على الموظفين القطريين لديها، إذ كانت تشغل الشركة حينها 14 ألف موظف.
ونقلت وكالة رويترز، الخميس، عن أحد المصدرين قوله: "مثل جميع شركات النفط والغاز تدرس قطر للبترول تقليل الإنفاق بسبب تباطؤ السوق الذي سيكون ضعيفاً لبعض الوقت"، مضيفاً أن التقليصات المزمعة لن تؤثر على مشاريع الطاقة.
وفي وقت سابق من أبريل الجاري، قال رئيس الشركة سعيد بن شريدة الكعبي إن قطر للبترول سترجئ بدء الإنتاج من منشآتها الجديدة للغاز حتى 2025، عقب تأخير في عملية تقديم العروض، لكنها لن تقلص توسعة حقل الشمال، أكبر مشروع غاز مسال في العالم.
وستكون تخفيضات الوظائف والتكاليف المزمعة، هي موجة إعادة الهيكلة الثالثة لقطر للبترول على مدى الأعوام الستة الأخيرة. ففي 2015، قالت الشركة إنها خفضت أعداد موظفيها في إطار إعادة هيكلة، وقررت الخروج من جميع الأعمال غير الأساسية، عقب تراجع حاد في أسعار النفط والغاز فرض ضغوطاً مالية إضافية على قطر.
وفي 2018، دمج منتجاً الغاز المسال المملوكان للدولة؛ قطر للغاز ورأس غاز، في شركة واحدة، نتج عنها تسريح عدد من الموظفين لم تعلنه الشركة.
وفي تناقض واضح لخطة قطر الحالية، كان الكعبي قال، في تصريحات صحفية قبل عامين، إن سبب نجاح قطر للبترول هو وجود موظفين في قطاع النفط والغاز من القطريين والأجانب وإدارات الشركات قادرون على إدارة الشركات بأعلى مستوى.
وقطر للبترول المملوكة للحكومة القطرية تعد مصدر الدخل الأبرز للإيرادات المالية للإمارة الصغيرة، في وقت تشهد فيه المالية العامة القطرية تراجعا في الإيرادات وارتفاعاً في النفقات والدين العام.
وجاء في بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، الشهر الماضي، أن إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بلغ حتى نهاية العام الماضي 196.04 مليار ريال "53.88 مليار دولار أمريكي".
وتشير بيانات قطر للبترول في 2018 "أحدث بيانات متوفرة" إلى أن إجمالي موجوداتها بلغت 377.66 مليار ريال قطري "104 مليارات دولار"، بينما بلغت أرباحها 80.4 مليار ريال قطري.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر في اقتصادها سلباً ومؤشراته وقطاعاته، وهبطت مؤشراته المالية والمصرفية.
ويحتفل العالم بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام.
وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها قطر للبترول على الاستغناء عن موظفيها، إذ نفذت اعتباراً من 2015 عملية إعادة هيكلة شملت تسريح موظفين أجانب، بينما حافظت على الموظفين القطريين لديها، إذ كانت تشغل الشركة حينها 14 ألف موظف.
ونقلت وكالة رويترز، الخميس، عن أحد المصدرين قوله: "مثل جميع شركات النفط والغاز تدرس قطر للبترول تقليل الإنفاق بسبب تباطؤ السوق الذي سيكون ضعيفاً لبعض الوقت"، مضيفاً أن التقليصات المزمعة لن تؤثر على مشاريع الطاقة.
وفي وقت سابق من أبريل الجاري، قال رئيس الشركة سعيد بن شريدة الكعبي إن قطر للبترول سترجئ بدء الإنتاج من منشآتها الجديدة للغاز حتى 2025، عقب تأخير في عملية تقديم العروض، لكنها لن تقلص توسعة حقل الشمال، أكبر مشروع غاز مسال في العالم.
وستكون تخفيضات الوظائف والتكاليف المزمعة، هي موجة إعادة الهيكلة الثالثة لقطر للبترول على مدى الأعوام الستة الأخيرة. ففي 2015، قالت الشركة إنها خفضت أعداد موظفيها في إطار إعادة هيكلة، وقررت الخروج من جميع الأعمال غير الأساسية، عقب تراجع حاد في أسعار النفط والغاز فرض ضغوطاً مالية إضافية على قطر.
وفي 2018، دمج منتجاً الغاز المسال المملوكان للدولة؛ قطر للغاز ورأس غاز، في شركة واحدة، نتج عنها تسريح عدد من الموظفين لم تعلنه الشركة.
وفي تناقض واضح لخطة قطر الحالية، كان الكعبي قال، في تصريحات صحفية قبل عامين، إن سبب نجاح قطر للبترول هو وجود موظفين في قطاع النفط والغاز من القطريين والأجانب وإدارات الشركات قادرون على إدارة الشركات بأعلى مستوى.
وقطر للبترول المملوكة للحكومة القطرية تعد مصدر الدخل الأبرز للإيرادات المالية للإمارة الصغيرة، في وقت تشهد فيه المالية العامة القطرية تراجعا في الإيرادات وارتفاعاً في النفقات والدين العام.
وجاء في بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، الشهر الماضي، أن إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بلغ حتى نهاية العام الماضي 196.04 مليار ريال "53.88 مليار دولار أمريكي".
وتشير بيانات قطر للبترول في 2018 "أحدث بيانات متوفرة" إلى أن إجمالي موجوداتها بلغت 377.66 مليار ريال قطري "104 مليارات دولار"، بينما بلغت أرباحها 80.4 مليار ريال قطري.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر في اقتصادها سلباً ومؤشراته وقطاعاته، وهبطت مؤشراته المالية والمصرفية.
