* صرف 1.85 مليار ريال معونة رمضان
* "أرامكو" تخفض أسعار البنزين 50 %
* إيقاف بدل غلاء المعيشة وضريبة "المضافة" 15 %
أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أعلنت السعودية، ليل الأحد الاثنين، مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة، أبرزها إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو 2020، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة 15 % بدءاً من يوليو 2020.
في غضون ذلك، وجه خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بصرف مليار و850 مليون ريال، معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.
وتأتي هذه المكرمة حرصاً من العاهل السعودي على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين.
وقال وزير المالية والاقتصاد السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، إنه تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة بدءاً من الأول من يوليو 2020.
وأضاف "تقرر إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020 "1441 -1442 هـ"".
ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال "30" يوماً من تاريخه، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح الجدعان أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات، مشيراً إلى أنه نتج عن انتشار الوباء صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة.
كما تمثلت الصدمة الثانية في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية، إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.
من جهة ثانية، أعلنت شركة أرامكو السعودية، أنها خفضت أسعار البنزين المحلية لشهر مايو لتصبح 0.67 ريال بنزين 91 و0.82 ريال لبنزين 95.
وذكر بيان لشركة أرامكو أن هذه الأسعار ستسري ابتداء من الاثنين، مضيفة أن تعديل الأسعار يجري وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضحت أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
{{ article.visit_count }}
* "أرامكو" تخفض أسعار البنزين 50 %
* إيقاف بدل غلاء المعيشة وضريبة "المضافة" 15 %
أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أعلنت السعودية، ليل الأحد الاثنين، مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة، أبرزها إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو 2020، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة 15 % بدءاً من يوليو 2020.
في غضون ذلك، وجه خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بصرف مليار و850 مليون ريال، معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.
وتأتي هذه المكرمة حرصاً من العاهل السعودي على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين.
وقال وزير المالية والاقتصاد السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، إنه تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة بدءاً من الأول من يوليو 2020.
وأضاف "تقرر إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020 "1441 -1442 هـ"".
ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال "30" يوماً من تاريخه، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح الجدعان أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات، مشيراً إلى أنه نتج عن انتشار الوباء صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة.
كما تمثلت الصدمة الثانية في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية، إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.
من جهة ثانية، أعلنت شركة أرامكو السعودية، أنها خفضت أسعار البنزين المحلية لشهر مايو لتصبح 0.67 ريال بنزين 91 و0.82 ريال لبنزين 95.
وذكر بيان لشركة أرامكو أن هذه الأسعار ستسري ابتداء من الاثنين، مضيفة أن تعديل الأسعار يجري وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضحت أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
