أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الاثنين، أن السجن المركزي بالعاصمة القطرية الدوحة، يواجه انتشارا لفيروس كورونا المستجد، داعية سلطات البلاد إلى التحرك لاحتواء المشكلة.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها قابلت في الأيام الأخيرة ستة محتجزين أجانب، تحدثوا عن تدهور الظروف في السجن المركزي الوحيد في قطر بعد الاشتباه بإصابة عدة سجناء بالفيروس.
وقال المحتجزون إن الحراس أخبروهم بشكل غير رسمي في الأسابيع الأخيرة عن التفشي المحتمل للفيروس، رغم أن السلطات القطرية لم تؤكد ذلك علنا.
ونقلوا أن السلطات أغلقت وعزلت العنبر الذي حدث فيه التفشي المحتمل للفيروس، لكن ليس قبل نقل بعض المحتجزين من ذلك العنبر إلى أقسام أخرى مكتظة أصلا وغير صحية في السجن.
وقالوا إن سلطات السجن فرضت قيودا إضافية على حصول السجناء المحدود على الرعاية الطبية الأساسية، مما جعل السجناء الأكبر سنا والسجناء الذين لديهم حالات مرضية، أكثر عرضة لخطر العواقب الوخيمة إذا أصيبوا.
وذكر سجين أن أحد حراس السجن أبلغ السجناء في 2 مايو 2020 أن 5 من المقيمين في عنبر آخر أصيبوا بالفيروس، مما تسبب في حالة من الذعر، وقال: "منذ ذلك الحين، وصل المزيد من السجناء، وربما العديد منهم مصابون بعدوى، إلى عنبرنا. لدينا أسرّة لـ 96 شخصا، والآن هناك حوالي 150 سجينا في هذا العنبر".
وأضاف السجين أن حارسا آخر أخبره في 6 مايو أن 47 حالة سجلت حتى ذلك الحين.
وذكر السجناء أن في عنبرهم 8 حمامات فقط لـ150 سجينا، ونقلت المنظمة عن أحدهم: "الناس ينامون على الأرض، في مسجد السجن، في المكتبة، والجميع خائفون من بعضهم البعض، ولا نعرف من يمكنه أن يعدينا. في وقت ينبغي أن نكون فيه معزولين عن بعضنا البعض، يحتجزوننا مثل الحيوانات في حظيرة". أكد السجناء الآخرون روايته عن الاكتظاظ".
وصرح نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج: "على السلطات القطرية أن تتحرك بسرعة لتجنب انتشار أوسع لفيروس كورونا الذي يعرّض السجناء وموظفي السجون وسكان الدوحة لخطر العدوى. يمكن أن تبدأ قطر بإطلاق سراح السجناء المعرضين للخطر مثل كبار السن والمحتجزين بتهم ارتكاب جنح أو جرائم غير عنيفة، وضمان حصول السجناء الباقين على الرعاية الطبية الكافية".
وتعتبر قطر الدولة الـ21 في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، حسب البيانات الرسمية، بـ33969 حالة، بينها 15 وفاة و4899 شفاء.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها قابلت في الأيام الأخيرة ستة محتجزين أجانب، تحدثوا عن تدهور الظروف في السجن المركزي الوحيد في قطر بعد الاشتباه بإصابة عدة سجناء بالفيروس.
وقال المحتجزون إن الحراس أخبروهم بشكل غير رسمي في الأسابيع الأخيرة عن التفشي المحتمل للفيروس، رغم أن السلطات القطرية لم تؤكد ذلك علنا.
ونقلوا أن السلطات أغلقت وعزلت العنبر الذي حدث فيه التفشي المحتمل للفيروس، لكن ليس قبل نقل بعض المحتجزين من ذلك العنبر إلى أقسام أخرى مكتظة أصلا وغير صحية في السجن.
وقالوا إن سلطات السجن فرضت قيودا إضافية على حصول السجناء المحدود على الرعاية الطبية الأساسية، مما جعل السجناء الأكبر سنا والسجناء الذين لديهم حالات مرضية، أكثر عرضة لخطر العواقب الوخيمة إذا أصيبوا.
وذكر سجين أن أحد حراس السجن أبلغ السجناء في 2 مايو 2020 أن 5 من المقيمين في عنبر آخر أصيبوا بالفيروس، مما تسبب في حالة من الذعر، وقال: "منذ ذلك الحين، وصل المزيد من السجناء، وربما العديد منهم مصابون بعدوى، إلى عنبرنا. لدينا أسرّة لـ 96 شخصا، والآن هناك حوالي 150 سجينا في هذا العنبر".
وأضاف السجين أن حارسا آخر أخبره في 6 مايو أن 47 حالة سجلت حتى ذلك الحين.
وذكر السجناء أن في عنبرهم 8 حمامات فقط لـ150 سجينا، ونقلت المنظمة عن أحدهم: "الناس ينامون على الأرض، في مسجد السجن، في المكتبة، والجميع خائفون من بعضهم البعض، ولا نعرف من يمكنه أن يعدينا. في وقت ينبغي أن نكون فيه معزولين عن بعضنا البعض، يحتجزوننا مثل الحيوانات في حظيرة". أكد السجناء الآخرون روايته عن الاكتظاظ".
وصرح نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج: "على السلطات القطرية أن تتحرك بسرعة لتجنب انتشار أوسع لفيروس كورونا الذي يعرّض السجناء وموظفي السجون وسكان الدوحة لخطر العدوى. يمكن أن تبدأ قطر بإطلاق سراح السجناء المعرضين للخطر مثل كبار السن والمحتجزين بتهم ارتكاب جنح أو جرائم غير عنيفة، وضمان حصول السجناء الباقين على الرعاية الطبية الكافية".
وتعتبر قطر الدولة الـ21 في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، حسب البيانات الرسمية، بـ33969 حالة، بينها 15 وفاة و4899 شفاء.
