يمر الاقتصاد القطري بأسوأ حالة له منذ المقاطعة العربية للدوحة في 2017، وفقاً لتقديرات مؤسسة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشن"، التابعة لوكالة التصنيف الائتماني "فيتش".

وقالت المؤسسة في مذكرة بحثية إن هناك تدهوراً كبيراً في الركائز الاقتصادية القطرية خلال العام الراهن 2020، عما كانت عليه في العام الماضي.

وفيما يتعلق بموازنة البلاد، أوضحت "فيتش" أن هذا التدهور دفعها لتعديل توقعاتها للموازنة القطرية من تسجيل فائض بنحو 2.1% إلى تكبد عجز قدره 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020.

وأشارت إلى أن عائدات قطر من النفط والغاز التي تشكل 80% من إيرادات البلاد ستنخفض بواقع 50% هذا العام، على خلفية تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19).