العربية نت

جدد مجلس الوزراء السعودية اليوم الثلاثاء ترحيب المملكة بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتأييد الدعوة لوقف إطلاق النار.

وأشاد المجلس بالجهود الدولية الداعية لوقف القتال والعودة للمسار السياسي في ليبيا. وحث جميع الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها وسلامتها وحمايتها من التدخلات الخارجية.

جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمجلس الوزراء خلال جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي.

في سياق آخر، استعرض مجلس الوزراء السعودي اليوم مجمل التقارير والمستجدات ذات الصلة بجائحة كورونا، على المستويين المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في السعودية، واطمأن على ما يقدم لها من خدمات الرعاية الصحية الشاملة والعناية الطبية.

وجدد المجلس تأكيد خادم الحرمين الشريفين بأن صحة المواطن والمقيم وسلامتهما في رأس الأولويات، في ظل ما يواجه العالم من جائحة صحية واقتصادية، استدعت حلولاً عاجلة لمواجهتها.

ونوه المجلس بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للقطاعات المعنية، مما جعل قدراتها وجاهزيتها في أفضل مستوياتها، وبما تم اتخاذه من احترازات مبكرة للسيطرة على وتيرة انتشار الفيروس والاستعداد له، ونشر الثقافة والوعي في المجتمع، والحفاظ على النظام الصحي، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للمختبرات وغرف العناية الحرجة، وأجهزة التنفس الصناعي.

وتابع مجلس الوزراء مراحل العودة إلى الأوضاع الطبيعية بشكل تدريجي في جميع مناطق السعودية القائمة على التباعد الاجتماعي، مشدداً على المواطنين والمقيمين بضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وعلى أهمية قيام الأجهزة الرقابية والجهات المختصة بمتابعة تطبيقها ميدانياً، بما يسهم في حماية صحة الجميع وتقليل أعداد المصابين.

وأكد المجلس ثقته الكبيرة في كفاءة المنظومة الصحية وقدراتها المتطورة، بفضل ما وفرته لها القيادة من دعم مادي ومعنوي، وما استثمرته الدولة في بنيتها التحتية على مدى سنوات، مما مكنها من الاستجابة السريعة والعالية للتحديات التي فرضتها الجائحة، وتقديم الرعاية الصحية للجميع على الرغم من الأوضاع الاستثنائية التي سببتها، مقدّراً ما يقوم به الممارسون الصحيون من مهمات أسهمت في حفظ الأرواح، ومؤكداً أن وطنهم لن ينسى لهم تلك التضحيات.

في سياق آخر، أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مجلس الوزراء تناول ما أكده الاجتماع الوزاري الـ11 لدول منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها "أوبك بلس"، من الالتزام المستمر للدول المشاركة في "إعلان التعاون"، في السعي لتحقيق استقرار الأسواق، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ضمان وأمن الإمدادات للمستهلكين، ويحقق عائداً عادلاً على رأس المال للمستثمرين في قطاع الطاقة، وما شهدته أسواق البترول من تحسن نتيجة تخفيض إنتاج دول "أوبك بلس".

وأشاد المجلس بجهود دول "أوبك بلس" المشاركة في "إعلان التعاون"، وبما دعا إليه الاجتماع من ضرورة إسهام جميع المنتجين الرئيسيين للبترول من خارج دول "أوبك بلس" في استقرار السوق البترولية، وبما تم الاتفاق عليه لتحقيق التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية واستقرارها، وإقرار عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، برئاسة المملكة، بشكل شهري حتى ديسمبر 2020.

من جهة أخرى، أكد المجلس دعم السعودية للجهود التي يبذلها "التحالف العالمي للقاحات والتحصين" في حماية الأرواح وتقليل مخاطر انتشار الأوبئة. وأضاف أن تخصيص المملكة خلال مشاركتها في قمة التحالف عن بُعد مبلغ 150 مليون دولار، من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به المملكة في القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين، يأتي امتداداً لمسيرة المملكة وجهودها الإنسانية العالمية المتواصلة.

وتطرق مجلس الوزراء إلى نتائج "مؤتمر المانحين لليمن 2020" الذي نظمته السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة وشاركت فيه أكثر من 126 جهة منها 66 دولة، بالإضافة إلى منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وما أثمر عنه من مساهمات بلغت مليارا و350 مليون دولار أميركي، منها 150 مليون دولار أعلنت المملكة تقديمها لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، وخطة مواجهة كورونا. وأكد "الموقف الثابت للمملكة في دعم الجمهورية اليمنية ومساندة شعبها الشقيق، وحرصها على بذل الجهود كافة للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية، بما ينعكس على أمنه واستقراره".

وبين القصبي أن المجلس استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي.

وأعرب مجلس الوزراء عن رفض السعودية لما صدر من خطط وإجراءات من قبل إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديدها بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً "الموقف الثابت والدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته".

كما جدد المجلس تأكيد السعودية خلال اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي التزامها المستمر بدعم جهود التحالف وبذل كل جهد ممكن في سبيل القضاء على التنظيم والخلايا التابعة له، ومنع تمويله.