العربية.نت
انتقد تقرير نشرته صحيفة بريطانية، تعامل الشركات القطرية مع عمالها القائمين على منشآت وملاعب كأس العالم، مؤكدة أن مثل هذه المنشآت لمثل هذا الحدث يجب ألا يسمح فيها بارتكاب انتهاكات لحقوق العاملين في ظروف تنظيمية وبيئية صعبة.
وعكس تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" انتقادات وحالة من الغضب تجاه ممارسات ضد العاملين على تشييد استاد البيت الرياضي في قطر الذين لم يتلقوا أجورهم لمدة تصل إلى 7 أشهر وفي بلد غني ينثر الأموال بلا حساب على الآخرين.
وقالت الصحيفة إن العمال يقومون بأعمال شاقة يتم تأديتها ضمن درجات حرارة مرتفعة للغاية وسط ظروفٍ محفوفة بالمخاطر، فضلًا عن عدم تلقي أي أجور لقاء ذلك. لذا، هذه هي العبودية الحديثة.
وتعمل شركة مقاولات تُدعى قطر ميتا كوتس (Qatar Meta Coats) على مشروع تشييد استاد البيت، وهو ملعب كرة قدم يتسع إلى 60 ألف شخص، ويقع على بعد 28 ميلا تقريبًا من الدوحة.
ستاد البيت الرياضي في قطر ستاد البيت الرياضي في قطر
وعلى غرار معظم قطاعات تنمية البنية التحتية في المنطقة، فإن العمل اليدوي يتم تأديته في معظمه من قبل أشخاص من مناطق جنوب آسيا، بما في ذلك الهند والفلبين ونيبال.
ولقد كانت هنالك ولا زالت جدالات مستمرة حول مسائل تلقي الأجور وظروف العمل والوفيات الكبيرة، والتي برزت مشاكلها مع تلقي قطر استضافة (كأس العالم 2022) في شهر ديسمبر من عام 2010 وسط اتهامات برشاوى ضخمة.
وبحلول شهر يونيو من عام 2015، قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال عن مقتل 1200 شخص ضمن مشاريع بناء تتعلق بكأس العالم، إلا أن الإحصائية الرسمية اختلفت قليلًا، فلم يكن هنالك أي حالة وفاة بينما الإحصائية الآن تقف عند 34 حالة وفاة بين العمال.
وفي عام 2019، قدّرت الحكومة النيبالية الوفيات بين مواطنيها المتواجدين في قطر منذ عام 2010 لتصل إلى 1426 حالة وفاة.
وهناك نحو مليوني عامل في قطر، من بينهم 30 ألف عامل مكلفين بشكل مباشر في مشاريع تشييد المنشآت المتعلقة بكأس العالم.
ولا تزال الظروف المعيشية وحصص الإعاشة متردية وكثيرٌ منهم فقراء للغاية لدرجة أنهم لا يستطيعون التواصل مع أهاليهم في أوطانهم من أجل الإبلاغ عن سوء المعاملة التي يتلقونها.
ونتيجة للضغوط الخارجية – التي تمارسها جماعات حقوق الإنسان إلى جانب الاستقصاءات في وسائل الإعلام، أكثر مما يقوم به الفيفا – من المفترض أن يتم إلغاء نظام الكفالة بحسب الصحيفة.
ولم تزل الشكوك تساور منظمة العفو الدولية بشأن تنفيذ ذلك، ولقد علِم منظمو كأس العالم منذ يوليو الماضي بشأن التأخير في دفع الرواتب من قبل شركة قطر ميتا كوتس، دون إيجاد حل للمشكلة، وتحدثت الصحيفة عن مفهوم من العبودية ينفذ بطريقة ما في هذه المشاريع، وقالت إن العبودية لم تكن مجرد فعلٍ شنيعٍ ارتكبه رجال بيض منذ عدة قرون مضت وهم يرتدون شعرًا مستعارًا ومعطفًا طويلًا.
ولم يتلق العديد من العمال الوافدين، من شركة قطر ميتا كوتس أي أجورٍ مالية على الإطلاق بين شهر سبتمبر من عام 2019 وشهر مارس من عام 2020.
هذا وتلقّى العمال الذين اشتكوا على الشركة أمام محكمة مختصة بشؤون العمل في يناير وعودًا لم يتم الإيفاء بها، فيما جرى إخبار آخرين بأن الأجور المالية المستحقة مشروطة بإنهاء العقود في وقت مبكر والعودة إلى الوطن.
أما بالنسبة إلى أولئك الذين رفضوا القيام بذلك، فقد تم منعهم من القدوم إلى العمل.
وفي الوقت الراهن، يتواجد الكثير منهم في قطر بدون تصاريح إقامة، والتي لا يمكن توفيرها إلا من قبل أرباب العمل، فضلًا عن أنهم عرضة لدفع الغرامات أو لزجهم في السجن.
وكان العمال قد دفعوا ما يصل إلى 1500 جنيه إسترليني (1880 دولار أميركي) مقابل الحصول على فرصة العمل، في هذه الظروف.
ولقد تم تسليم هذه المبالغ، إلى وكالات التوظيف المختصة في إيجاد فرص العمل في قطر اعتقادًا منهم بأنها ستكون أعمالًا مُربحة وتساعدهم في تقديم الدعم لأسرهم، لكنهم تفاجأوا بظروف غاية في السوء.
انتقد تقرير نشرته صحيفة بريطانية، تعامل الشركات القطرية مع عمالها القائمين على منشآت وملاعب كأس العالم، مؤكدة أن مثل هذه المنشآت لمثل هذا الحدث يجب ألا يسمح فيها بارتكاب انتهاكات لحقوق العاملين في ظروف تنظيمية وبيئية صعبة.
وعكس تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" انتقادات وحالة من الغضب تجاه ممارسات ضد العاملين على تشييد استاد البيت الرياضي في قطر الذين لم يتلقوا أجورهم لمدة تصل إلى 7 أشهر وفي بلد غني ينثر الأموال بلا حساب على الآخرين.
وقالت الصحيفة إن العمال يقومون بأعمال شاقة يتم تأديتها ضمن درجات حرارة مرتفعة للغاية وسط ظروفٍ محفوفة بالمخاطر، فضلًا عن عدم تلقي أي أجور لقاء ذلك. لذا، هذه هي العبودية الحديثة.
وتعمل شركة مقاولات تُدعى قطر ميتا كوتس (Qatar Meta Coats) على مشروع تشييد استاد البيت، وهو ملعب كرة قدم يتسع إلى 60 ألف شخص، ويقع على بعد 28 ميلا تقريبًا من الدوحة.
ستاد البيت الرياضي في قطر ستاد البيت الرياضي في قطر
وعلى غرار معظم قطاعات تنمية البنية التحتية في المنطقة، فإن العمل اليدوي يتم تأديته في معظمه من قبل أشخاص من مناطق جنوب آسيا، بما في ذلك الهند والفلبين ونيبال.
ولقد كانت هنالك ولا زالت جدالات مستمرة حول مسائل تلقي الأجور وظروف العمل والوفيات الكبيرة، والتي برزت مشاكلها مع تلقي قطر استضافة (كأس العالم 2022) في شهر ديسمبر من عام 2010 وسط اتهامات برشاوى ضخمة.
وبحلول شهر يونيو من عام 2015، قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال عن مقتل 1200 شخص ضمن مشاريع بناء تتعلق بكأس العالم، إلا أن الإحصائية الرسمية اختلفت قليلًا، فلم يكن هنالك أي حالة وفاة بينما الإحصائية الآن تقف عند 34 حالة وفاة بين العمال.
وفي عام 2019، قدّرت الحكومة النيبالية الوفيات بين مواطنيها المتواجدين في قطر منذ عام 2010 لتصل إلى 1426 حالة وفاة.
وهناك نحو مليوني عامل في قطر، من بينهم 30 ألف عامل مكلفين بشكل مباشر في مشاريع تشييد المنشآت المتعلقة بكأس العالم.
ولا تزال الظروف المعيشية وحصص الإعاشة متردية وكثيرٌ منهم فقراء للغاية لدرجة أنهم لا يستطيعون التواصل مع أهاليهم في أوطانهم من أجل الإبلاغ عن سوء المعاملة التي يتلقونها.
ونتيجة للضغوط الخارجية – التي تمارسها جماعات حقوق الإنسان إلى جانب الاستقصاءات في وسائل الإعلام، أكثر مما يقوم به الفيفا – من المفترض أن يتم إلغاء نظام الكفالة بحسب الصحيفة.
ولم تزل الشكوك تساور منظمة العفو الدولية بشأن تنفيذ ذلك، ولقد علِم منظمو كأس العالم منذ يوليو الماضي بشأن التأخير في دفع الرواتب من قبل شركة قطر ميتا كوتس، دون إيجاد حل للمشكلة، وتحدثت الصحيفة عن مفهوم من العبودية ينفذ بطريقة ما في هذه المشاريع، وقالت إن العبودية لم تكن مجرد فعلٍ شنيعٍ ارتكبه رجال بيض منذ عدة قرون مضت وهم يرتدون شعرًا مستعارًا ومعطفًا طويلًا.
ولم يتلق العديد من العمال الوافدين، من شركة قطر ميتا كوتس أي أجورٍ مالية على الإطلاق بين شهر سبتمبر من عام 2019 وشهر مارس من عام 2020.
هذا وتلقّى العمال الذين اشتكوا على الشركة أمام محكمة مختصة بشؤون العمل في يناير وعودًا لم يتم الإيفاء بها، فيما جرى إخبار آخرين بأن الأجور المالية المستحقة مشروطة بإنهاء العقود في وقت مبكر والعودة إلى الوطن.
أما بالنسبة إلى أولئك الذين رفضوا القيام بذلك، فقد تم منعهم من القدوم إلى العمل.
وفي الوقت الراهن، يتواجد الكثير منهم في قطر بدون تصاريح إقامة، والتي لا يمكن توفيرها إلا من قبل أرباب العمل، فضلًا عن أنهم عرضة لدفع الغرامات أو لزجهم في السجن.
وكان العمال قد دفعوا ما يصل إلى 1500 جنيه إسترليني (1880 دولار أميركي) مقابل الحصول على فرصة العمل، في هذه الظروف.
ولقد تم تسليم هذه المبالغ، إلى وكالات التوظيف المختصة في إيجاد فرص العمل في قطر اعتقادًا منهم بأنها ستكون أعمالًا مُربحة وتساعدهم في تقديم الدعم لأسرهم، لكنهم تفاجأوا بظروف غاية في السوء.
