أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن النشاط السياحي سيستأنف نهاية شوال(يونيو)، بعد التوقف الذي جاء بسبب جائحة كورونا.
وقال الخطيب في حديثه الأربعاء، إلى "العربية"، إن المؤشرات الحالية إيجابية، فالسعودية مستعدة لإطلاق برنامج الصيف، وسيكون ثريا للسياحة الداخلية، وهيئة السياحة عملت بحث ودراسة التي أكدت أن ٨٠٪ من المواطنين يرغبون بالسياحة الداخلية، وسنطلق البرنامج للجمهور بعد التنسيق مع وزارة الصحة والجهات العليا المعنية.
جاء ذلك، عقب أعمال الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة السعودية، ومشاركة وزراء السياحة العرب والمنظمات ذات العلاقة، بهدف بحث التحديات التي تمر بها المنطقة في القطاع السياحي بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأوضح الخطيب أن المجلس الوزاري العربي للسياحة يعقد هذا الاجتماع في ظروف استثنائية لبحث سبل الخروج من هذه الجائحة وتنشيط قطاع السياحة، لافتا النظر إلى أن السعودية بادرت بتقديم مجموعة أنشطة للتحفيز المالي بقيمة إجمالية تزيد عن 61 مليار دولار لحماية الوظائف والأعمال، وتخفيف العبء الاقتصادي للأزمة، واستفاد من ذلك القطاع السياحي المحلي بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية المهمة, إذ شمل ذلك دعم 60% من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر.
ووفرت السعودية رعاية صحية مجانية لجميع الأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا بغض النظر عن جنسياتهم أو وضع التأشيرات الخاصة بهم، كما تم اتخاذ إجراءات مرنة لمساعدة من خططوا لزيارة المملكة قبل الأزمة، وتم تمديد التأشيرات السياحية لهم.
وعلى المستوى الخارجي، أوضح الخطيب أن السعودية كانت في طليعة الدول التي بادرت إلى العمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة وتقديم الدعم اللازم، حيث قدمت دعما بقيمة 500 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم الجهود الدولية لمنع انتشار فيروس كورونا.
كما أبان أن السعودية من خلال رئاستها لمجموعة العشرين سعت لتعزيز الجهود الدولية لدعم قطاع السياحة، وتم في هذا الإطار عقد اجتماع استثنائي برئاسة المملكة، وحضور وزراء السياحة في مجموعة العشرين في شهر أبريل الماضي لمناقشة الآثار السلبية التي تعرض لها القطاع السياحي نتيجة الأزمة، وما يتطلبه إنعاش القطاع من توفير الإجراءات المناسبة لضمان سلامة السياح، والعمل مع الحكومات والمنظمات الدولية لدمج قطاع السفر والسياحة في برامج الإنعاش الاقتصادي.
وأشاد بيان المجلس الوزاري العربي للسياحة بالجهود التي اتخذتها الدول العربية لاحتواء تفشي الفيروس، ومنح الأولية لصحة مواطنيها، واتخاذ عدد من الإجراءات لتسريع التعافي من الآثار السلبية على القطاع السياحي، مؤكدا أهمية اتخاذ الخطوات المكملة في هذا الشأن، حيث حدد البيان الختامي عدة توصيات لاستكمال الجهود العربية لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على انتشار جائحة كورونا ومنها: التعاون بين الدول العربية الأعضاء لتنسيق الجهود ورفع قيود السفر على عدة مراحل، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات اللازمة.
هذا وأكدت التوصيات أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، وتنسيق الجهود لدعم الوصول إلى التعافي الشامل للقطاع السياحي، كذلك توفير بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى السائح، وتشجيع السياحة، والعمل على استقطاب السياح الدوليين فور انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا
{{ article.visit_count }}
وقال الخطيب في حديثه الأربعاء، إلى "العربية"، إن المؤشرات الحالية إيجابية، فالسعودية مستعدة لإطلاق برنامج الصيف، وسيكون ثريا للسياحة الداخلية، وهيئة السياحة عملت بحث ودراسة التي أكدت أن ٨٠٪ من المواطنين يرغبون بالسياحة الداخلية، وسنطلق البرنامج للجمهور بعد التنسيق مع وزارة الصحة والجهات العليا المعنية.
جاء ذلك، عقب أعمال الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة السعودية، ومشاركة وزراء السياحة العرب والمنظمات ذات العلاقة، بهدف بحث التحديات التي تمر بها المنطقة في القطاع السياحي بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأوضح الخطيب أن المجلس الوزاري العربي للسياحة يعقد هذا الاجتماع في ظروف استثنائية لبحث سبل الخروج من هذه الجائحة وتنشيط قطاع السياحة، لافتا النظر إلى أن السعودية بادرت بتقديم مجموعة أنشطة للتحفيز المالي بقيمة إجمالية تزيد عن 61 مليار دولار لحماية الوظائف والأعمال، وتخفيف العبء الاقتصادي للأزمة، واستفاد من ذلك القطاع السياحي المحلي بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية المهمة, إذ شمل ذلك دعم 60% من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر.
ووفرت السعودية رعاية صحية مجانية لجميع الأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا بغض النظر عن جنسياتهم أو وضع التأشيرات الخاصة بهم، كما تم اتخاذ إجراءات مرنة لمساعدة من خططوا لزيارة المملكة قبل الأزمة، وتم تمديد التأشيرات السياحية لهم.
وعلى المستوى الخارجي، أوضح الخطيب أن السعودية كانت في طليعة الدول التي بادرت إلى العمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة وتقديم الدعم اللازم، حيث قدمت دعما بقيمة 500 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم الجهود الدولية لمنع انتشار فيروس كورونا.
كما أبان أن السعودية من خلال رئاستها لمجموعة العشرين سعت لتعزيز الجهود الدولية لدعم قطاع السياحة، وتم في هذا الإطار عقد اجتماع استثنائي برئاسة المملكة، وحضور وزراء السياحة في مجموعة العشرين في شهر أبريل الماضي لمناقشة الآثار السلبية التي تعرض لها القطاع السياحي نتيجة الأزمة، وما يتطلبه إنعاش القطاع من توفير الإجراءات المناسبة لضمان سلامة السياح، والعمل مع الحكومات والمنظمات الدولية لدمج قطاع السفر والسياحة في برامج الإنعاش الاقتصادي.
وأشاد بيان المجلس الوزاري العربي للسياحة بالجهود التي اتخذتها الدول العربية لاحتواء تفشي الفيروس، ومنح الأولية لصحة مواطنيها، واتخاذ عدد من الإجراءات لتسريع التعافي من الآثار السلبية على القطاع السياحي، مؤكدا أهمية اتخاذ الخطوات المكملة في هذا الشأن، حيث حدد البيان الختامي عدة توصيات لاستكمال الجهود العربية لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على انتشار جائحة كورونا ومنها: التعاون بين الدول العربية الأعضاء لتنسيق الجهود ورفع قيود السفر على عدة مراحل، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات اللازمة.
هذا وأكدت التوصيات أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، وتنسيق الجهود لدعم الوصول إلى التعافي الشامل للقطاع السياحي، كذلك توفير بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى السائح، وتشجيع السياحة، والعمل على استقطاب السياح الدوليين فور انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا
