قال يوسف العثيمين، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إن "الإخوان المسلمين" أكثر خطراً من "داعش" الذين في أصلهم مجموعة من المجرمين، بينما "الإخوان" فهم جماعة متغلغلة ونافذة في كثير من مفاصل الدول والمجتمعات التي يعيشون فيها، فتجد منهم المحامي، والطبيب، والبرلماني، والأستاذ الجامعي.
وتابع في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" أن هذه الجماعة تنفذ أجندتها من الأسفل إلى الأعلى وتعتمد على كوادر شابة تعمل في مناصب مختلفة.
وأضاف، أن جماعة "الإخوان" لديها استراتيجية تعتمد على البدء من الأسفل إلى الأعلى لتشكل إمبراطوريتها ووصولها إلى السلطة ومواقع التأثير ويعملون على نخر المجتمع من تحت بهدف تقسيمه ومن ثم الانقضاض على السلطة، كما أنهم يعملون بمبدأ التقية والتي تعتمد على أن الغاية تبرر الوسيلة لتنفيذ أفعالهم الإجرامية.
ودعا العثيمين إلى مواجهتهم بشتى الطرق الممكنة لوقف تغلغلهم في المجتمعات لمنع خطرهم. وللحد منها حدد العثيمين، ثلاث نقاط رئيسية، في مقدمتها، مواجهة هذا الخطر، والاعتراف بوجود مشكلة، إضافة إلى فضح مخططاتهم، "فهناك من العامة من لا يعرف خطورة حركة الإخوان، ومدى تأثيرها في حال وصلت إلى السلطة وكيف ستحول المحيط الذي تقبع فيه إلى منطقة متأخرة اقتصاديا واجتماعيا وتتوقف أعمال التنمية، مع أهمية إسقاط القدسية عما يسمون بالعلماء في هذه الجماعة".
وشدد العثيمين، على ضرورة إيجاد استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة جماعة الإخوان، "ولا بد على دول العالم الإسلامي التعامل بحزم وشدة في هذا الملف ويكون لديها النفس الطويل في ملاحقة هذه الجماعة للحد من خطورتها وتمددها، ووقف نشاطاتها الثقافية والاجتماعية التي تكون محطة لاستقطاب الشباب الواعدين والذين يمتلكون الذكاء والبلاغة".
ودعا العثيمين، إلى أن يتم التعامل مع هذه المنظمة بأسلوب مختلف واستراتيجية طويلة الأمد تعتمد على المواجهة والكشف عن أعمالهم.
وعن الخلافات المذهبية، أكد العثيمين، أنه لا يوجد أي خلاف مذهبي بين الدول الأعضاء في المنظمة، فالشيعة والسنة متعايشون منذ مئات السنين، ما تغير هو السياسة وأصبح هناك مشروع سياسي اسمه تصدير الثورة والانتصار على المستكبر، وبدأ ابتزاز المذهب للمتاجرة السياسية.
ومن مجمل إجاباته، في حوار "الشرق الأوسط" حول أداء المنظمة أكد الدكتور العثيمين، أن الأمانة العامة هي انعكاس لإرادة الدول، وبالتالي المؤسسة لا تصنع السياسة، فإذا رغبت هذه الدول العمل في موضوع ما أو قضية، فالأمين العام مهمته تنفيذ هذه القرارات وهذه السياسات، ولا توجد إخفاقات في هذا السياق فالمنظمة منصة جامعة للصوت الإسلامي.
ويقول الدكتور يوسف العثيمين، إن موقف المنظمة واضح وثابت من الإرهاب، "فهو مرفوض وليس له مبرر، سواء كان ذلك فكريا أو ماليا أو تمويليا أو حركة، لا يوجد في قاموس منظمة التعاون الإسلامي تبرير لأي عمل إرهابي متطرف، نحن ضد الإرهاب والغلو، والإسلام النقي هو المعتدل المبني على الرحمة والسلام، وهذا مبدأ من مبادئ المنظمة وليس مجرد رأي".
وأضاف: "نحن في المنظمة ندين أي عمل إرهابي في العالم الإسلامي كان أو في أي بقعة في العالم، وعندما تقع أي عملية إرهابية ضد أي إنسان دون النظر لدينه ولونه، يكون ردنا وتعليقنا بنفس الوتيرة والرفض ومن ذلك ما وقع للقس من عملية قتل".
وبشير العثيمين إلى أنه "ليس هناك أي مبرر للقيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية "إن دولا غربية تتمتع بالديمقراطية والعيش الرغد ويحصل عاطلوها على معونات إن لم يكن لديه دخل، ونلاحظ الكثير من رعاياهم منتسبين في صفوف داعش، ولا أعتقد أن الفقر سبب مباشر في دفع الإنسان للقيام بأعمال إرهابية، قد تكون من جملة الأسباب وفي مقدمتها الفكر والاعتقاد، وهذا تؤكده الأرقام أن عددا من رعايا 90 دولة حول العالم منتسبين في صفوف داعش".
واستطرد، أن هذا يسقط الإرهاب الإسلامي أو "الإسلاموفوبيا"، لذلك من الصعب إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام أو المسلمين، وإن كان هناك عدد بسيط من المسلمين من يقومون بمثل هذه الأعمال فما حجمهم من عدد المسلمين حول العالم والذي يبلغ قرابة 1.7 مليار، لذلك الإرهاب ليس له شكل أو اسم محدد.
وأكد الأمين العام، أن ما يقوم به الحوثيون مخالف لكافة الأنظمة والأعراف الدولية، وهذا قرار صدر من موقف جماعي إبان الاجتماع الوزاري لأعضاء المنظمة بعد عملية استهداف مكة المكرمة، ومن هذا المنطلق فجميع عمليات الاستهداف التي يقوم بها الحوثيون للمدن السعودية مدانة من قبل المنظمة.
وأضاف، أن المنظمة تقف إلى جانب الشعب اليمني ودعمها الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون، "ورحبنا عندما أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار في عموم اليمن لمدة أسبوعين في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، واعتبرناها مبادرة إنسانية من قوات التحالف، إلا أن الحوثيين دوما يضيعون فرص السلام وهذا يشكل عائقا كبيرا، لا بد أن تجتمع الأطراف اليمينة ولا بد على الحوثيين الامتثال للقرارات الدولية".
يقول العثيمين لـ"الشرق الأوسط" إنه "لا بد من وقف إطلاق النار في ليبيا، والمنظمة رحبت بـالجهود المصرية لحل الأزمة الليبية سلميا، ونحن هنا نتحدث على بنود وميثاق منظمة التعاون الإسلامي ومبادئها وقرارات القمة ومجلس الوزراء، في دعمها لكل المبادرات والجهود التي تدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا وإلى الحوار بين الأطراف الليبية والذي من شأنه حل الأزمة الليبية سياسيا بما يكفل عودة الأمن والاستقرار بليبيا ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها، ولا بد من جميع الأطراف أن توقف صوت الرصاص لتأخذ جميع المبادرات التي تطرح مكانها".
