وجّهت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، رسالة لمجلس الأمن بشأن جلسة اليوم الخاصة بإيران، جددت فيها تحذيرها من خطر التمدد الإيراني في المنطقة.
وأكدت المملكة في رسالتها، على أن هدف طهران من أفعالها زعزعة الاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل بالعالم أجمع، مستشهدة بأن النظام الإيراني أرسل أسلحة للميليشيات في سوريا، والعراق، ولبنان، ونشر الإرهاب في تلك البلاد.
كما كشفت الرسالة السعودية، أن إيران عمدت إلى تزويد الحوثيين بالسلاح، حيث شنّت الميليشيا 1659 هجوماً على أهداف مدنية.
ولفتت المملكة إلى أن الهجمات الحوثية تمت بصواريخ إيرانية الصنع.
إلى ذلك، قالت الرسالة إن المملكة تأمل في أن تتصرف إيران كدولة طبيعية تحترم القانون الدولي.
في السياق أيضاً، رحّبت السعودية بتقرير الأمم المتحدة الذي أكد ضلوع إيران المباشر بالهجمات ضدها، والذي كشف أن طهران هي المسؤولة عن هجمات أرامكو، وعن استهداف مطار أبها بصواريخ كروز ومسيرات، مشيرة إلى أن التقرير الأممي أثبت نوايا إيران العدائية تجاه المملكة.
كما أعلنت السعودية في رسالتها أنها لن تسمح بأي تجاوز لحدودها أو الإضرار بأمنها الوطني، مجددة ثقتها بقدرة مجلس الأمن على وقف الخروقات الإيرانية الممتدة منذ عام 1979.
وشددت بدورها على ضرورة استمرار فرض حظر توريد السلاح إلى النظام هناك.
يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت أكدت ، الثلاثاء، أن الصواريخ التي استهدفت السعودية في 2019 مشابهة لتلك التي تصنعها إيران.
بدورها، أعلنت روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية في جلسة لمجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي الإيراني، أنه تمت مصادرة أسلحة وصواريخ حرارية مصدرها إيران وصلت إلى الأراضي اليمنية، مشيرة إلى أن طهران تواصل خرق قرار حظر توريد السلاح.
كما أضافت أن بعض العناصر المستخدمة في صواريخ الكروز والباليستية التي استهدفت السعودية في نهاية 2019، تم تصديرها في 2016 و2018 من إيران لليمن.
وقالت إن المعلومات الرقمية للصواريخ مطابقة لما تصنعه إيران، مشيرة إلى أن الأمين العام أكد هذه المعلومات.
من جانبه حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، من تداعيات رفع قرار حظر التسلح على إيران، قائلاً "إنه سيسهم في زعزعة الاستقرار، ويجب التصدي لتهديد إيران للأمن والسلم الدوليين"، مشيراً إلى أن مجلس الأمن أمامه مسؤولية لحماية الأمن القومي لدول تهددها إيران.
كما أضاف "إيران ستستغل أي رفع لقرار حظر التسلح لدعم حزب الله والحوثيين"، مطالبا الأمم المتحدة بتمديد حظر التسلح على طهران.
وأوضح أن الطريق الذي تسلكه إيران لا يقبله المجتمع الدولي.
فيما أشار مندوب بريطانيا إلى أن الصواريخ التي استهدفت السعودية تحمل بصمة إيران، مؤكدا أن استهداف منشآت نفطية سعودية يطال مصادر الطاقة العالمية، وأضاف "على إيران وقف أنشطتها المزعزعة للمنطقة".
كما تابع "نحن ملتزمون بالاتفاق النووي مع إيران وقلقون من أنشطتها الصاروخية".
بدوره اعتبر الاتحاد الأوروبي، أن التسلح النووي يشكل تهديدا عالميا، داعياً طهران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية.
كما قال "ندعم جهود الوكالة الذرية بمهمة مراقبة البرنامج الإيراني". وتابع "يجب مواصلة التحقق من طبيعة الأنشطة النووية في إيران".
إلى ذلك، أكد مندوب بلجيكا في مجلس الأمن، مارك بكستين، على قلقه من مواصلة إيران لنشاطها بشأن الصواريخ الباليستية. وقال إن أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة.
من ميليشيا فاطميون المدعومة إيرانياً في سوريا من ميليشيا فاطميون المدعومة إيرانياً في سوريا
في حين عبر مندوب ألمانيا، عن قلق بلاده من انتهاء قرار حظر التسلح على إيران، وقال: "مجلس الأمن معني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين".
يذكر أن الأمم المتحدة كانت فرضت على إيران حظراً على شراء معظم نظم التسليح الأجنبية الكبرى عام 2010، في خضم توترات بسبب برنامجها النووي.
وأكدت المملكة في رسالتها، على أن هدف طهران من أفعالها زعزعة الاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل بالعالم أجمع، مستشهدة بأن النظام الإيراني أرسل أسلحة للميليشيات في سوريا، والعراق، ولبنان، ونشر الإرهاب في تلك البلاد.
كما كشفت الرسالة السعودية، أن إيران عمدت إلى تزويد الحوثيين بالسلاح، حيث شنّت الميليشيا 1659 هجوماً على أهداف مدنية.
ولفتت المملكة إلى أن الهجمات الحوثية تمت بصواريخ إيرانية الصنع.
إلى ذلك، قالت الرسالة إن المملكة تأمل في أن تتصرف إيران كدولة طبيعية تحترم القانون الدولي.
في السياق أيضاً، رحّبت السعودية بتقرير الأمم المتحدة الذي أكد ضلوع إيران المباشر بالهجمات ضدها، والذي كشف أن طهران هي المسؤولة عن هجمات أرامكو، وعن استهداف مطار أبها بصواريخ كروز ومسيرات، مشيرة إلى أن التقرير الأممي أثبت نوايا إيران العدائية تجاه المملكة.
كما أعلنت السعودية في رسالتها أنها لن تسمح بأي تجاوز لحدودها أو الإضرار بأمنها الوطني، مجددة ثقتها بقدرة مجلس الأمن على وقف الخروقات الإيرانية الممتدة منذ عام 1979.
وشددت بدورها على ضرورة استمرار فرض حظر توريد السلاح إلى النظام هناك.
يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت أكدت ، الثلاثاء، أن الصواريخ التي استهدفت السعودية في 2019 مشابهة لتلك التي تصنعها إيران.
بدورها، أعلنت روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية في جلسة لمجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي الإيراني، أنه تمت مصادرة أسلحة وصواريخ حرارية مصدرها إيران وصلت إلى الأراضي اليمنية، مشيرة إلى أن طهران تواصل خرق قرار حظر توريد السلاح.
كما أضافت أن بعض العناصر المستخدمة في صواريخ الكروز والباليستية التي استهدفت السعودية في نهاية 2019، تم تصديرها في 2016 و2018 من إيران لليمن.
وقالت إن المعلومات الرقمية للصواريخ مطابقة لما تصنعه إيران، مشيرة إلى أن الأمين العام أكد هذه المعلومات.
من جانبه حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، من تداعيات رفع قرار حظر التسلح على إيران، قائلاً "إنه سيسهم في زعزعة الاستقرار، ويجب التصدي لتهديد إيران للأمن والسلم الدوليين"، مشيراً إلى أن مجلس الأمن أمامه مسؤولية لحماية الأمن القومي لدول تهددها إيران.
كما أضاف "إيران ستستغل أي رفع لقرار حظر التسلح لدعم حزب الله والحوثيين"، مطالبا الأمم المتحدة بتمديد حظر التسلح على طهران.
وأوضح أن الطريق الذي تسلكه إيران لا يقبله المجتمع الدولي.
فيما أشار مندوب بريطانيا إلى أن الصواريخ التي استهدفت السعودية تحمل بصمة إيران، مؤكدا أن استهداف منشآت نفطية سعودية يطال مصادر الطاقة العالمية، وأضاف "على إيران وقف أنشطتها المزعزعة للمنطقة".
كما تابع "نحن ملتزمون بالاتفاق النووي مع إيران وقلقون من أنشطتها الصاروخية".
بدوره اعتبر الاتحاد الأوروبي، أن التسلح النووي يشكل تهديدا عالميا، داعياً طهران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية.
كما قال "ندعم جهود الوكالة الذرية بمهمة مراقبة البرنامج الإيراني". وتابع "يجب مواصلة التحقق من طبيعة الأنشطة النووية في إيران".
إلى ذلك، أكد مندوب بلجيكا في مجلس الأمن، مارك بكستين، على قلقه من مواصلة إيران لنشاطها بشأن الصواريخ الباليستية. وقال إن أنشطة إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة.
من ميليشيا فاطميون المدعومة إيرانياً في سوريا من ميليشيا فاطميون المدعومة إيرانياً في سوريا
في حين عبر مندوب ألمانيا، عن قلق بلاده من انتهاء قرار حظر التسلح على إيران، وقال: "مجلس الأمن معني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين".
يذكر أن الأمم المتحدة كانت فرضت على إيران حظراً على شراء معظم نظم التسليح الأجنبية الكبرى عام 2010، في خضم توترات بسبب برنامجها النووي.
