لا تزال أزمة سفينة "صافر" المهجورة، التي ترسو قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن، وتشكّل قنبلة موقوتة بسبب توقف صيانتها منذ 5 سنوات، وسط تقارير عن احتمالات انفجارها والتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم، تؤرق المجتمع الدولي والحكومة اليمنية على السواء.
وفي هذا السياق، أعلن مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، أن "خزان صافر يهدد اليمن والعالم والملاحة الدولية".
كما قال المعلمي، في كلمته أمام مجلس الأمن خلال الجلسة الخاصة بخزان صافر الأربعاء، إن "الحوثيين يبتزون العالم في قضية خزان صافر الذي يهدد بكارثة كبيرة".
من جهته، شدد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، على "سرعة معالجة الكارثة المدمرة المحتملة الخاصة بخزان النفط العائم صافر قبالة سواحل محافظة الحديدة لتفادي الكارثة الاقتصادية والبيئية ليس على اليمن فقط بل على المنطقة والعالم".
وقال، في كلمته أمام مجلس الأمن، إن "حل الكارثة المحتملة يبدأ بالسماح لفريق الأمم المتحدة الفني بالوصول إلى ناقلة النفط العائمة وتقييمها".
عواقب مخيفة
كما أكد الحضرمي على "ضرورة التحرك الآن لتفادي العواقب المخيفة لهذه الكارثة، والتي ستؤدي ضمن جملة أمور إلى تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام في البحر الأحمر، وإغلاق ميناء الحديدة الحيوي لأشهر، وتعرض الأحياء البحرية والتنوع البيولوجي للخطر، وتعريض ملايين الناس في اليمن للغازات السامة في حالة نشوب حريق".
إلى ذلك أوضح أن "الاقتراح يتكون من ثلاث مراحل: الأولى التقييم والإصلاحات الضرورية، والثانية الصيانة الأساسية لتسهيل استخراج النفط، والثالثة التخلص من الناقلة، وأن يتم استخدام الإيرادات المحتملة من بيع النفط كمساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة"، منوهاً بموافقة الحكومة اليمنية على ذلك وعدم موافقة الحوثيين.
تلف الأنابيب وزيادة خطر الغرق
وكانت وثائق وصور حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس الشهر الماضي، أظهرت أن مياه البحر دخلت إلى حجرة محرك الناقلة، التي لم تتم صيانتها لأكثر من خمس سنوات، ما تسبب في تلف الأنابيب وزيادة خطر الغرق.
كما كشفت أن الصدأ غطى أجزاء من الناقلة، وأدى إلى تسرب الغاز الخامل الذي يمنع الخزانات من تجميع الغازات القابلة للاشتعال.
ونقلت عن خبراء قولهم إن صيانة السفينة لم تعد ممكنة لأن التلف لا يمكن إصلاحه.
"السفينة" السلاح
إلى ذلك أتى هذا التدهور الكارثي، بعد مطالبات مستمرة ولسنوات من قبل الأمم المتحدة للحوثيين، من أجل إرسال مفتشين لتقييم الأضرار على متن السفينة المعروفة باسم FSO Safer والبحث عن طرق لتأمين الناقلة عن طريق تفريغ النفط، وسحب السفينة إلى بر الأمان.
أما عن الأسباب التي تمنع الميليشيات، فقال دبلوماسي غربي للوكالة في حينه، إنهم يتعاملون مع السفينة على أنها "رادع كامتلاك سلاح نووي"، مضيفاً: "إنهم يقولون ذلك صراحة للأمم المتحدة، نود أن تكون تلك السفينة كسلاح ضد المجتمع الدولي إذا تعرضنا لهجوم".
يذكر أن كافة جهود الأمم المتحدة لحل تلك الأزمة باءت على مدى السنين الماضية بالفشل، إذ يرى بعض المحللين أن الحوثيين كانوا يطالبون في البداية بملايين الدولارات مقابل النفط المخزن في الناقلة، في حين حاولت الأمم المتحدة التوصل إلى ترتيب معين بحيث تستخدم تلك الأموال لدفع أجور العمال والموظفين في موانئ البحر الأحمر اليمنية، غير أنها لم تنجح.
وفي هذا السياق، أعلن مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، أن "خزان صافر يهدد اليمن والعالم والملاحة الدولية".
كما قال المعلمي، في كلمته أمام مجلس الأمن خلال الجلسة الخاصة بخزان صافر الأربعاء، إن "الحوثيين يبتزون العالم في قضية خزان صافر الذي يهدد بكارثة كبيرة".
من جهته، شدد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، على "سرعة معالجة الكارثة المدمرة المحتملة الخاصة بخزان النفط العائم صافر قبالة سواحل محافظة الحديدة لتفادي الكارثة الاقتصادية والبيئية ليس على اليمن فقط بل على المنطقة والعالم".
وقال، في كلمته أمام مجلس الأمن، إن "حل الكارثة المحتملة يبدأ بالسماح لفريق الأمم المتحدة الفني بالوصول إلى ناقلة النفط العائمة وتقييمها".
عواقب مخيفة
كما أكد الحضرمي على "ضرورة التحرك الآن لتفادي العواقب المخيفة لهذه الكارثة، والتي ستؤدي ضمن جملة أمور إلى تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام في البحر الأحمر، وإغلاق ميناء الحديدة الحيوي لأشهر، وتعرض الأحياء البحرية والتنوع البيولوجي للخطر، وتعريض ملايين الناس في اليمن للغازات السامة في حالة نشوب حريق".
إلى ذلك أوضح أن "الاقتراح يتكون من ثلاث مراحل: الأولى التقييم والإصلاحات الضرورية، والثانية الصيانة الأساسية لتسهيل استخراج النفط، والثالثة التخلص من الناقلة، وأن يتم استخدام الإيرادات المحتملة من بيع النفط كمساهمة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة"، منوهاً بموافقة الحكومة اليمنية على ذلك وعدم موافقة الحوثيين.
تلف الأنابيب وزيادة خطر الغرق
وكانت وثائق وصور حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس الشهر الماضي، أظهرت أن مياه البحر دخلت إلى حجرة محرك الناقلة، التي لم تتم صيانتها لأكثر من خمس سنوات، ما تسبب في تلف الأنابيب وزيادة خطر الغرق.
كما كشفت أن الصدأ غطى أجزاء من الناقلة، وأدى إلى تسرب الغاز الخامل الذي يمنع الخزانات من تجميع الغازات القابلة للاشتعال.
ونقلت عن خبراء قولهم إن صيانة السفينة لم تعد ممكنة لأن التلف لا يمكن إصلاحه.
"السفينة" السلاح
إلى ذلك أتى هذا التدهور الكارثي، بعد مطالبات مستمرة ولسنوات من قبل الأمم المتحدة للحوثيين، من أجل إرسال مفتشين لتقييم الأضرار على متن السفينة المعروفة باسم FSO Safer والبحث عن طرق لتأمين الناقلة عن طريق تفريغ النفط، وسحب السفينة إلى بر الأمان.
أما عن الأسباب التي تمنع الميليشيات، فقال دبلوماسي غربي للوكالة في حينه، إنهم يتعاملون مع السفينة على أنها "رادع كامتلاك سلاح نووي"، مضيفاً: "إنهم يقولون ذلك صراحة للأمم المتحدة، نود أن تكون تلك السفينة كسلاح ضد المجتمع الدولي إذا تعرضنا لهجوم".
يذكر أن كافة جهود الأمم المتحدة لحل تلك الأزمة باءت على مدى السنين الماضية بالفشل، إذ يرى بعض المحللين أن الحوثيين كانوا يطالبون في البداية بملايين الدولارات مقابل النفط المخزن في الناقلة، في حين حاولت الأمم المتحدة التوصل إلى ترتيب معين بحيث تستخدم تلك الأموال لدفع أجور العمال والموظفين في موانئ البحر الأحمر اليمنية، غير أنها لم تنجح.
