* التويجري: المنظمة تعاني من ركود
أكد مرشح المملكة العربية السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية محمد التويجري، أن السعودية شريك تجارى متوازن مع جميع دول العالم وسارعت إلى تطبيق الاشتراطات المطلوبة من منظمة التجارة العالمية، موضحاً أن فوز المرشح المصري المنافس، عبدالحميد ممدوح بالمنصب، سيكون فوزاً للمملكة العربية السعودية، وفقاً لما بثته وسائل إعلام خليجية وعربية. وأضاف التويجري خلال مؤتمر صحفي عقده افتراضياً الأحد مع ممثلي الصحف ووسائل الإعلام الإقليمية، إن منظمة التجارة العالمية في حالة ركود، والإصلاح لم يعد خياراً بل هو ضروري جداً أكثر من أي وقت سبق، مشيراً إلى أن العالم يمر بتغيرات كبيرة أثرت على انسياب التجارة العالمية. وبين أن دور المدير العام لمنظمة التجارة هو أن يكون حلقة وصل فاعلة بين الأعضاء للتوصل إلى تفاهمات بين الأعضاء وتفعيل مسارات المفاوضات مع الاعتماد على آلية للحوكمة ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس واضحة.
وأكد أن هناك حاجة ماسة لدراسة الوضع الحالي بشكل دقيق لمعرفة جذور التحديات ووضع سيناريوهات متعددة للحلول، مشدداً على أن إعادة الثقة في المنظمة يجب أن تكون على رأس أولويات المدير العام الجديد، إضافة إلى القدرة على الاستجابة للمتغيرات حيث سيكون ذلك أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلاً. وأضاف، أن توقيت رئاسة المنظمة حساس للغاية، فلا بد أن تكون المنظمة جاهزة لتحديات القرن 21 والتجارة الإلكترونية، لافتاً إلى أن المنظمة تحتاج كثيراً من الإصلاحات، خاصة أن لديها منظومة معقدة، ومن الذي يستخدم الأدوات الممكنة للاستفادة في إصلاحات حقيقية للمنظمة.
وأوضح أن هناك أولويات في التجارة العالمية تتطلب التعامل معها بشكل عاجل ومهني، خاصة أن العالم يمر بتغيرات كبيرة جداً أثرت على انسياب التجارة ما يتطلب تنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء.
وكشف أن برنامجه يقوم على إصلاح المنظمة الدولية، من ناحية إعادة النظر في القوانين، وإصلاح الجانب الإداري، بالإضافة إلى تكثيف الاتصالات بالمنظمات الدولية، خصوصاً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف التويجري، أن "برنامج المملكة لإصلاح المنظمة العالمية يستند إلى خبرتها في مجال التجارة الدولية خصوصاً أنها شريك تجاري متوازن مع كل دول العالم، بالإضافة إلى عضويتها لمجموعة العشرية التي تترأسها دورتها الحالية".
وأشار الوزير السعودي السابق إلى أن "رؤية المملكة 2030 لديها عمقان يمسان المنظمة العالمية للتجارة هما العمق العربي والعمق الثاني كون المملكة حلقة وصل بين القارات الثلاثة"، كما أن "أهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف المنظمة تشابه في ثلاث نقاط هي التنوع التجاري، التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف".
ورأى أن "المنظمة عرفت تراجعاً خلال العشر السنوات الأخيرة لأسباب كثيرة منها عدم اليقين، وانتشار التجارة الإلكترونية ودورها في التجارة العالمية وأخيراً انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) الذي أثر على الجميع بدون استثناء حيث قال المستشار إن جميع الأزمات السابقة كانت محددة بوقت معين أو المكان غير أن فيروس كورونا (كوفيد19) عرف انتشاراً عالمياً".
وعن مساره المهني أكد التويجري أن لديه نوعان من الخبرة "خبرة 25 سنة في القطاع الخاص في بنوك عالمية، حيث كانت التجارة جزء أساسي من العمل المصرفي"، ويتميز القطاع الخاص بأن قياس الأداء يكون بشكل مستمر، الخبرة الثانية هي عمله الحكومي عندما عين وزيراً للاقتصاد والتخطيط في حكومة المملكة العربية السعودية.
وقال إن فوز المرشح المصرى المنافس بالمنصب، هو فوز للمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن المملكة رشحتنى لعمق رؤيتها والتواصل بين القارات وإصلاح أجندة المنظمة.
وأضاف التويجري "مهم جداً أن نفكر فى احتياجات المنظمة فى ظل جائحة كورونا"، مشيراً إلى أن "المنظمة بها 164 عضواً ومن حق كل دولة أن ترشح من يرأس المنظمة".
وأوضح التويجري، أن "القارة الإفريقية لها تمثيل قوي فى المنظمة، والمملكة العربية السعودية تريد ربط القارة الآسيوية مع الإفريقية لخدمة الدول الإفريقية بشكل مباشر".
وأكد التويجري، "ضرورة إعادة الثقة بمنظمة التجارة العالمية، والعودة إلى جذور المشكلات والبحث العميق فى الأسباب للوصول إلى حلول عملية وتتطور بشكل مستمر، خاصة وأن التجارة العالمية لها أهداف نبيلة وتخدم الاستدامة والسلام، وحرية التجارة من أهم عوامل الاستقرار فى النظام العالمي، مشيراً إلى أن إعادة الثقة يشمل النزاعات بين الدول الاقتصادية الكبرى".
وذكر التويجري أن "منظمة التجارة مبنية على المناقشات بين الأعضاء وغالباً المناقشات لا تصل إلى اتفاق، لأن إدارة الخلافات ليس بها قواعد واضحة للوصول إلى حل، مشيراً إلى أن كل موضوع يناقش فى المنظمة غالباً لا ينجح فى حل الخلافات".
وقال، إنه "خلال عملي وزيراً الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، كنت دائماً أحاول تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وهذا هو الهدف الذي يجب أن يكون بمنظمة التجارة العالمية".
وأضاف التويجري، "تركيزي على إصلاح المنظمة بإعادة النظر فى القوانين وإضافة دول جديدة وكيفية استخدام المعلومة والتواصل مع المنظمات العالمية الأخرى خاصة فى ظل جائحة كورونا (كوفيد19)، وأشجع وبشكل مباشر بأن يكون هناك تواصل مع كل المنظمات الدولية".
ويتنافس ثمانية مرشحين لرئاسة منظمة التجارة العالمية التي تضم بعضويتها 164 عضواً، منهم مرشح عربي آخر، هو المرشح المصري عبد الحميد ممدوح، ووزير التجارة الخارجية البريطاني السابق ليام فوكس ووزيرة الرياضة الكينية أمينة محمد التي سبق أن ترأست أكبر ثلاث هيئات في المنظمة، ووزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ- هي، ونائب المدير العام السابق للمنظمة
المكسيكي يسوس سياد كوري، ووزيرة الخارجية والمالية النيجيرية السابقة نغوزي أوكونجو-إيويالا ووزير خارجية مولدوفا السابق تيودور أوليانوفسكي. وتجري التصفية بين المرشحين تباعاً اعتباراً من 8 أيلول، وفق آلية توافق قد تستغرق شهرين. وبين التويجري إن من أبرز التحديات هي تأثيرات فيروس كورونا (كوفيد19)، حيث أصبح لدينا عدم يقين حول مستقبل التجارة العالمية والاقتصاد، فقد أثر على النمو والوظائف وجوانب أخرى، بالإضافة إلى غياب القيادة والإدارة الفعالة، مشيراً إلى أهمية العمل المستمر والمكثف مع الأعضاء جميعاً في جميع الملفات الحالية والمستقبلية.
وتجري المنافسة على رئاسة المنظمة بعد الإعلان غير المتوقع في منتصف شهر مايو الماضي من قبل الرئيس الحالي للمنظمة روبرتو أزيفيدو عن استقالته اعتباراً من نهاية أغسطس المقبل، أي قبل عام من انتهاء ولايته.
{{ article.visit_count }}
أكد مرشح المملكة العربية السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية محمد التويجري، أن السعودية شريك تجارى متوازن مع جميع دول العالم وسارعت إلى تطبيق الاشتراطات المطلوبة من منظمة التجارة العالمية، موضحاً أن فوز المرشح المصري المنافس، عبدالحميد ممدوح بالمنصب، سيكون فوزاً للمملكة العربية السعودية، وفقاً لما بثته وسائل إعلام خليجية وعربية. وأضاف التويجري خلال مؤتمر صحفي عقده افتراضياً الأحد مع ممثلي الصحف ووسائل الإعلام الإقليمية، إن منظمة التجارة العالمية في حالة ركود، والإصلاح لم يعد خياراً بل هو ضروري جداً أكثر من أي وقت سبق، مشيراً إلى أن العالم يمر بتغيرات كبيرة أثرت على انسياب التجارة العالمية. وبين أن دور المدير العام لمنظمة التجارة هو أن يكون حلقة وصل فاعلة بين الأعضاء للتوصل إلى تفاهمات بين الأعضاء وتفعيل مسارات المفاوضات مع الاعتماد على آلية للحوكمة ومتابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس واضحة.
وأكد أن هناك حاجة ماسة لدراسة الوضع الحالي بشكل دقيق لمعرفة جذور التحديات ووضع سيناريوهات متعددة للحلول، مشدداً على أن إعادة الثقة في المنظمة يجب أن تكون على رأس أولويات المدير العام الجديد، إضافة إلى القدرة على الاستجابة للمتغيرات حيث سيكون ذلك أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلاً. وأضاف، أن توقيت رئاسة المنظمة حساس للغاية، فلا بد أن تكون المنظمة جاهزة لتحديات القرن 21 والتجارة الإلكترونية، لافتاً إلى أن المنظمة تحتاج كثيراً من الإصلاحات، خاصة أن لديها منظومة معقدة، ومن الذي يستخدم الأدوات الممكنة للاستفادة في إصلاحات حقيقية للمنظمة.
وأوضح أن هناك أولويات في التجارة العالمية تتطلب التعامل معها بشكل عاجل ومهني، خاصة أن العالم يمر بتغيرات كبيرة جداً أثرت على انسياب التجارة ما يتطلب تنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء.
وكشف أن برنامجه يقوم على إصلاح المنظمة الدولية، من ناحية إعادة النظر في القوانين، وإصلاح الجانب الإداري، بالإضافة إلى تكثيف الاتصالات بالمنظمات الدولية، خصوصاً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف التويجري، أن "برنامج المملكة لإصلاح المنظمة العالمية يستند إلى خبرتها في مجال التجارة الدولية خصوصاً أنها شريك تجاري متوازن مع كل دول العالم، بالإضافة إلى عضويتها لمجموعة العشرية التي تترأسها دورتها الحالية".
وأشار الوزير السعودي السابق إلى أن "رؤية المملكة 2030 لديها عمقان يمسان المنظمة العالمية للتجارة هما العمق العربي والعمق الثاني كون المملكة حلقة وصل بين القارات الثلاثة"، كما أن "أهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف المنظمة تشابه في ثلاث نقاط هي التنوع التجاري، التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف".
ورأى أن "المنظمة عرفت تراجعاً خلال العشر السنوات الأخيرة لأسباب كثيرة منها عدم اليقين، وانتشار التجارة الإلكترونية ودورها في التجارة العالمية وأخيراً انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) الذي أثر على الجميع بدون استثناء حيث قال المستشار إن جميع الأزمات السابقة كانت محددة بوقت معين أو المكان غير أن فيروس كورونا (كوفيد19) عرف انتشاراً عالمياً".
وعن مساره المهني أكد التويجري أن لديه نوعان من الخبرة "خبرة 25 سنة في القطاع الخاص في بنوك عالمية، حيث كانت التجارة جزء أساسي من العمل المصرفي"، ويتميز القطاع الخاص بأن قياس الأداء يكون بشكل مستمر، الخبرة الثانية هي عمله الحكومي عندما عين وزيراً للاقتصاد والتخطيط في حكومة المملكة العربية السعودية.
وقال إن فوز المرشح المصرى المنافس بالمنصب، هو فوز للمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن المملكة رشحتنى لعمق رؤيتها والتواصل بين القارات وإصلاح أجندة المنظمة.
وأضاف التويجري "مهم جداً أن نفكر فى احتياجات المنظمة فى ظل جائحة كورونا"، مشيراً إلى أن "المنظمة بها 164 عضواً ومن حق كل دولة أن ترشح من يرأس المنظمة".
وأوضح التويجري، أن "القارة الإفريقية لها تمثيل قوي فى المنظمة، والمملكة العربية السعودية تريد ربط القارة الآسيوية مع الإفريقية لخدمة الدول الإفريقية بشكل مباشر".
وأكد التويجري، "ضرورة إعادة الثقة بمنظمة التجارة العالمية، والعودة إلى جذور المشكلات والبحث العميق فى الأسباب للوصول إلى حلول عملية وتتطور بشكل مستمر، خاصة وأن التجارة العالمية لها أهداف نبيلة وتخدم الاستدامة والسلام، وحرية التجارة من أهم عوامل الاستقرار فى النظام العالمي، مشيراً إلى أن إعادة الثقة يشمل النزاعات بين الدول الاقتصادية الكبرى".
وذكر التويجري أن "منظمة التجارة مبنية على المناقشات بين الأعضاء وغالباً المناقشات لا تصل إلى اتفاق، لأن إدارة الخلافات ليس بها قواعد واضحة للوصول إلى حل، مشيراً إلى أن كل موضوع يناقش فى المنظمة غالباً لا ينجح فى حل الخلافات".
وقال، إنه "خلال عملي وزيراً الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، كنت دائماً أحاول تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وهذا هو الهدف الذي يجب أن يكون بمنظمة التجارة العالمية".
وأضاف التويجري، "تركيزي على إصلاح المنظمة بإعادة النظر فى القوانين وإضافة دول جديدة وكيفية استخدام المعلومة والتواصل مع المنظمات العالمية الأخرى خاصة فى ظل جائحة كورونا (كوفيد19)، وأشجع وبشكل مباشر بأن يكون هناك تواصل مع كل المنظمات الدولية".
ويتنافس ثمانية مرشحين لرئاسة منظمة التجارة العالمية التي تضم بعضويتها 164 عضواً، منهم مرشح عربي آخر، هو المرشح المصري عبد الحميد ممدوح، ووزير التجارة الخارجية البريطاني السابق ليام فوكس ووزيرة الرياضة الكينية أمينة محمد التي سبق أن ترأست أكبر ثلاث هيئات في المنظمة، ووزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ- هي، ونائب المدير العام السابق للمنظمة
المكسيكي يسوس سياد كوري، ووزيرة الخارجية والمالية النيجيرية السابقة نغوزي أوكونجو-إيويالا ووزير خارجية مولدوفا السابق تيودور أوليانوفسكي. وتجري التصفية بين المرشحين تباعاً اعتباراً من 8 أيلول، وفق آلية توافق قد تستغرق شهرين. وبين التويجري إن من أبرز التحديات هي تأثيرات فيروس كورونا (كوفيد19)، حيث أصبح لدينا عدم يقين حول مستقبل التجارة العالمية والاقتصاد، فقد أثر على النمو والوظائف وجوانب أخرى، بالإضافة إلى غياب القيادة والإدارة الفعالة، مشيراً إلى أهمية العمل المستمر والمكثف مع الأعضاء جميعاً في جميع الملفات الحالية والمستقبلية.
وتجري المنافسة على رئاسة المنظمة بعد الإعلان غير المتوقع في منتصف شهر مايو الماضي من قبل الرئيس الحالي للمنظمة روبرتو أزيفيدو عن استقالته اعتباراً من نهاية أغسطس المقبل، أي قبل عام من انتهاء ولايته.
