القبس الكويتية
أفادت مصادر مقرّبة من التحقيقات الجارية في تضخُّم حسابات المشاهير بأن إجمالي أرصدة حساباتهم المجمّدة في البنوك نحو 30 مليون دينار، (لا تشمل أرصدة شركة بوتيكات) في حين تصل قيمة أصول بعضهم إلى 6 أضعاف هذا المبلغ: عقارات في الداخل والخارج، وساعات باهظة الثمن، ومجوهرات نادرة، ويخوت لبعض المتهمين، ما يثير الشكوك حول عمليات غسل في قطاعات أخرى غير مصرفية لم يتم الإخطار عنها.
وتوقّعت المصادر إحالات جديدة للمشاهير إلى النيابة خلال الفترة المقبلة، كاشفة أن عدد الإخطارات التي رفعتها البنوك إلى وحدة التحريات يبلغ نحو 20 إخطاراً، في حين لم تطلب النيابة تجميد حسابات سوى 10 فقط. وأشارت المصادر إلى أن شبهات غسل أموال المشاهير تدور في فلك تجارة الخمور والمخدرات التي اتخذت من الكويت مرتعاً لنشر غسيلها، مستغلة ضعف القرار لدى بعض الجهات.
في غضون ذلك، قالت مصادر قانونية إن تقاعس «وحدة التحريات» أدى إلى تأخر مكافحة ملفات الفساد وشبهات غسل الأموال، التي ظلت حبيسة أدراجها أكثر من ٤ سنوات، ما أدى إلى اهتزاز سمعة الكويت عالمياً. وقالت المصادر إن فضيحة «الصندوق الماليزي» بدأت منذ 2016، عندما قدمت المصارف إخطاراتها بشأن الشبهات حوله، لكن وحدة التحريات المالية لم تتحرك إلا قبل أسابيع قليلة، للتحقيق في هذه الشبهات، وبعد أن وصلت الفضيحة إلى وسائل الإعلام العالمية.
وذكرت المصادر أن إخطارات المشاهير قُدمت إلى وحدة التحريات في عام 2018 بشبهة غسل أموال وتضخم أرصدتهم، إلا أن الوحدة تقاعست عن أداء دورها، لكنها عادت بالتزامن مع الضغط الإعلامي والشعبي الشديد رداً على فضيحة الصندوق الماليزي إلى إبلاغ النيابة.
في السياق، أكدت مصادر مصرفية أن البنوك قامت بما يتوجب عليها قانوناً، وأخطرت الوحدة عن تضخم حسابات المتهمين في الصندوق الماليزي بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية، وعن مشاهير السوشيال ميديا على الرغم من قدرتهم على التأثير في المجتمع.
أفاد مصدر مسؤول بتعامل المتهم الثاني في الصندوق الماليزي، مع بعض المشاهير، حيث تم رصد تعاملات تجارية للوزان على نحو منفرد مع بعضهم. وأكد المصدر أن نبش تلك التعاملات لا يزال في بداياته، حيث إن القضية تشهد تشعبا واسعا وغامضا، ولا تزال خيوطها متفرعة على أوجه عديدة.
