القبس

تتسع يوماً بعد يوم دائرة الشبهات الخاصة بشبكات «غسل الأموال»، إذ كشفت مصادر مسؤولة لـ القبس أن 4 شركات حديثة العهد متخصصة في بيع العطور والبخور باتت تحت مجهر الجهات الرقابية والأمنية، وقد تكون متورّطة في عمليات مشبوهة مع بعض مشاهير السوشيال ميديا وغيرهم.

وقالت المصادر إن تلك الشركات يُعتقد أنها تستخدم أنشطتها غطاء لعمليات غسل أموال على نطاق واسع لتنظيف مبالغ متحصّلة من بيع المخدرات والخمور، وربما أشياء أخرى. وأفادت المصادر بأن توسعات شركات العطور الـ4 من خلال افتتاح فروع عديدة محلياً وإقليمياً وعالمياً وتعاقدها مع مشاهير بمبالغ مليونية للترويج لمنتجاتها، أثارت حفيظة الجهات الأمنية والرقابية؛ إذ لا تتناسب السلع المروَّج لها وحجم الأفرع التي تمتلكها وتعاقداتها الإعلانية العالية الكلفة مع حجم المردود المالي المتوقع من مبيعاتها.

وفجَّرت الجهات الأمنية معلومات، حول رصد عدم مطابقة الواردات الجمركية للشركات المشبوهة مع حجم مبيعاتها، وستعكف الجهات الأمنية على فتح تحقيق موسَّع في سجلات الجمارك؛ لمطابقة حجم التزوير في الفواتير المشبوهة مع الواردات الجمركية. وأضافت المصادر: لقد استخدموا «المشاهير» وتوسعوا بالمشاركة في المعارض لتبرير فواتير ومبيعات خيالية «مضروبة»، متسائلة: كيف لشركة أن تنفق مليون دينار مع وكالة إعلانية واحدة وأخرى تتعاقد مع «فاشنيستا» بـ500 ألف؟ وأضافت المصادر أن شركات حديثة تسلُّم فاتورة شرعية واحدة تقابلها 5 فواتير مضروبة على الأقل.

وكشفت ان احد محال العطور كان يستغل معرض العطور السنوي ليودع يوميا مبالغ مليونية {كاش} في البنوك بموجب فواتير وهمية. وتؤكد مصادر اقتصادية أن أرباح بعض شركات العطور الحديثة العهد تجاوزت في الآونة الأخيرة ما حققته شركات مدرجة في البورصة، بل وصلت أرباح بعض شركات العطور والبخور إلى أعلى من مبيعات وكالات سيارات معروفة. مختصر مفيد مطابقة الفواتير الوهمية للعطور ومساحيق التجميل، مع سجلات واردات الجمارك، ستكشف حجم عبث «غسل الأموال».

وكشفت مصادر مسؤولة لـ القبس ان 4 شركات حديثة العهد لبيع العطور والبخور في السوق الكويتي باتت تحت مجهر الجهات الرقابية والأمنية، وقد تكون متورطة ضمن شبكات لغسل الأموال.

وبينت المصادر ان الشركات الاربع أصبحت في دائرة الشبهات، اذ يعتقد انها تستخدم كغطاء غير شرعي لعمليات غسل اموال على نطاق واسع وتنظيف مبالغ متحصلة من بيع المخدرات والخمور، وربما أشياء اخرى قد تكشفها الايام القادمة.

وافادت المصادر بان توسعات شركات العطور الاربع محليا واقليميا وعالمياً من خلال افتتاح اعداد كبيرة من الفروع وتعاقدها مع مشاهير بمبالغ مليونية للترويج الاعلاني لمنتجاتها اثارت حفيظة الجهات الأمنية والرقابية، اذ لا تتناسب السلع المروج لها وحجم الافرع التي تمتلكها وتعاقداتها الاعلانية العالية الكلفة مع حجم المردود المالي المتوقع من مبيعاتها وفقا لخبراء في القطاع. أفادت المصادر بان شركات العطور والبخور التي تدور حولها الشبهات، اصبح نشاطها مشبوها خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب الممارسات الدخيلة لبعضها، والتي تستخدم المشاهير للترويج، واحتمال ان تكون متورطة في عمليات غسل اموال اساءت لسمعة الكويت التجارية وباتت كالخنجر في خاصرة الاقتصاد الكويتي، كما ان هذه الشركات دمرت التنافسية في هذا النشاط. وتساءلت المصادر: كيف لشركة عطور حديثة العهد ان تتعاقد مع احدى الفاشينيستات بمبلغ 500 الف دينار للترويج لعطر معين..

فالمتوقع في علم التسويق ان يحقق هذا المنتج ارباحا بقيمة 5 ملايين دينار على الأقل، كما ان مبلغ الاعلان ضخم جدا بالنسبة لبيع سلعة واحدة فقط خلال فترة قصيرة، لا تحققه ماركات عالمية قديمة ومعروفة في دولة صغيرة مثل الكويت في اعوام. معارض العطور على ذات صلة، شددت مصادر متابعة على ضرورة أن تدقق الجهات الرقابية على فترات إقامة معارض العطور في الكويت، حيث من الممكن أن تكون فرصة ذهبية لتبييض الأموال لشركات العطور المشبوهة، ومبرراً منطقياً لزيادة أرقام وفواتير المبيعات لتتمكن من إيداع الأموال «الكاش» في البنوك بذريعة أنها متحصلة من بيع عطور وبخور في المعارض.

ولفتت المصادر إلى أن هذا الدور يجب أن تقوم به الإدارة العامة للجمارك بحيث يتم استخراج إحصائيات رسمية وتقديمها إلى الجهات الرقابية المهنية عن واردات المواد الأولية المستخدمة في صناعة العطور والقوارير التي تعبأ بها، بالإضافة إلى المستورد منها بحلة جاهزة، وكذلك بالنسبة إلى البخور، إذ يجب مطابقة الواردات الجمركية للشركات المشبوهة ومقارنتها مع حجم مبيعاتها.

وتقول مصادر إن بعض الشركات تدعي أنها تصنع العطور، وهذه الصناعة بحاجة إلى ترخيص صادر من الهيئة العامة للصناعة، فهل جميع شركات العطور تمتلك هذا الترخيص الذي يخولها في صناعة العطور داخل الكويت؟وبينت المصادر نفسها أن العطور التي تروجها غالبية الشركات المشبوهة «رديئة» ومخلوطة من زيوت عطرية عادية، ومصدر موادها الأولية من الأسواق القديمة في العاصمة، وقد تصل تكلفة العطر الواحد الجاهز للبيع قيمة لا تتجاوز الدينارين، في حين يتم بيعه بعشرات الدنانير، وهنا يكمن السبب في اختيار مثل هذه السلع لعمليات غسل الأموال، بحيث تكون رخيصة في صناعتها، ومن الممكن بيعها بقيمة كبيرة، والأهم من ذلك ترويجها على نطاق واسع وسهل جداً.

وأضافت المصادر أن هناك أشخاصاً ينخدعون في إعلانات المشاهير، خصوصاً في موضوع العطور والبخور، إذ يصور المشهور الذي يروج لهذا النوع من السلع أن اقتناء هذا العطر أو «تولة البخور» تلك، شيء مكمل للشخصية، ويميز الشخص المقتني لها.

وبينت أن بعض المشاهير يستخدمون التأثير النفسي بشكل جيد في إقناع متابعيهم بالشراء من السلع التي يروجون لها، مؤكدة أن قيمة مشتريات الأشخاص العاديين الذين ينخدعون في إعلانات المشاهير تعتبر أحد الطرق الرئيسية التي يتذرع بها ممتهنو عمليات غسل الأموال في هذا النشاط، إذ كل فاتورة بيع شرعية يقابلها 5 فواتير مضروبة على الأقل.

إلى ذلك، أكدت مصادر قانونية انه لو كانت الكويت تمتلك نظاما ضريبيا متكاملا، لما كانت ارضا خصبة لعمليات غسل الاموال، اذ لا تنشط عمليات غسل الاموال الا في الدول التي لا تمتلك نظاما ضريبيا معتبرا. ولفتت الى ان النظام الضريبي يمكن الجهات الرقابية من رصد تضخم حسابات الناس ايا كانت مواقعهم ومكانتهم في المجتمع، وتتبع مصادر الاموال وطريقة صرفها وتوظيفها. أرباح تتجاوز شركات مدرجة في البورصة تؤكد مصادر اقتصادية ان ارباح بعض شركات العطور الحديثة العهد اصبحت تتجاوز الربح الذي تحققه شركات مدرجة في بورصة الكويت، بل وصلت ارباح بعض شركات العطور والبخور إلى اعلى من مبيعات وكالات السيارات المعروفة. وأضافت المصادر: هذا امر يستدعي التحقيق.

وتشير مصادر متخصصة في التسويق الى ان بعض السلع التي يتم الاعلان عنها في حسابات المشاهير عبر المنصات الإلكترونية تنفد من المعارض خلال اقل من 24 ساعة من الترويج لها! وهو ملعوب واضح، وايحاء للجمهور، وكذلك للسلطات الرقابية، بان هناك كمية كبيرة من المنتج المروج له تم شراؤها بالكامل، وبالتالي يكون لديهم عذر في ايداع المبالغ التي يرغبون في ايداعها في البنوك، وفي الاغلب تكون «كاش» في فواتير.

و قالت مصادر إن الجهات الأمنية فجّرت معلومات، حول رصد عدم مطابقة الواردات الجمركية للشركات المشبوهة مع حجم مبيعاتها، وستعكف الجهات الأمنية على فتح تحقيق موسَّع في سجلات «الجمارك»؛ لمطابقة حجم التزوير في الفواتير المشبوهة مع الواردات الجمركية. تزييف فواتير كشفت مصادر ان إحدى الشركات استغلت معرض العطور السنوي لإيداع مبالغ مليونية كاش بفواتير وهمية ، مؤكدة أهمية تعزيز ثقافة الفاتورة لدى العميل . وقالت: للاسف لا توجد في الكويت حتى الان ثقافة طلب الفاتورة عند شراء بعض السلع، وان تم طلبها فلا يتم الاحتفاظ بها، وتستغل شركات عطور وبخور هذه النقطة. حملات مليونية..

أفادت مصادر في قطاع التسويق بان احدى شركات العطور أنفقت خلال عام 2019 حوالي مليون دينار على حملات اعلانية مع شركة اعلانية واحدة، لافتة الى ان هذه الميزانية الضخمة التي رصدت للحملة يفترض ان تقابلها مبيعات بقيمة لا تقل عن 10 ملايين دينار سنويا، اي 25 - 30 الف دينار يومياً، وهذا رقم مبالغ فيه على حجم السوق المحلي.