الراي الكويتية
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «الراي» الكويتيةعن دراسة حكومية لوقف قرار منع دخول الوافدين من 31 دولة، بعد التنسيق مع السلطات الصحية والطيران المدني.
وأفادت المصادر بحسب الصحيفة أن «قرار المنع تتم مراجعته أسبوعياً»، مشيرة إلى أن اللجنة الوزارية العليا لمواجهة فيروس «كورونا» واللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات في مطار الكويت الدولي «تعد دراسة شاملة لفتح رحلات الطيران أمام المسافرين من مختلف دول العالم بما فيها الـ31 المحظورة، وفق اشتراطات صحية وقانونية صارمة».
وأوضحت المصادر أن «من ضمن الاقتراحات المطروحة على طاولة اللجان الحكومية إلزام القادمين من الخارج بالحجر المؤسسي لمدة 14 يوماً في بعض الفنادق المخصّصة كمحاجر مؤسسية على نفقتهم الخاصة، أسوة بالقرارات التي اتخذتها دول أخرى مثل الأردن والإمارات»، مشيرة إلى أن «هذا الإجراء يسمح باستمرار تطبيق الاشتراطات الصحية لكن بطريقة مختلفة، حيث إنه بدلاً من أن يطبق الحجر 14 يوماً في دولة ثالثة غير الكويت وإحدى الدول الـ31، يتم بموجب الاقتراح تطبيقه بنفس الطريقة (حجر مؤسسي وليس منزلياً) ولكن داخل الكويت».
وأشارت إلى أن «هذه الإجراءات تفرضها ضرورات عملية، أهمها عودة العاملين في بعض القطاعات، لا سيما المعلمين الذين سيباشرون عملهم في المدارس مطلع الشهر المقبل».
وأكدت المصادر أن «الدراسة المطروحة فنّدت إيجابيات السماح بعودة المقيمين مع التقدم في مراحل عودة الحياة الطبيعية، فضلاً عن تطبيق الإجراءات الوقائية الصارمة المتمثلة بالحجر المؤسسي، والذي لجأ إليه كثير من الوافدين في دول أخرى قريبة تمهيداً للسفر إلى الكويت، إضافة إلى الاشتراطات الأخرى المعمول بها وأهمها ضرورة الحصول على شهادة PCR تثبت خلو المسافر من فيروس كورونا».
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «الراي» الكويتيةعن دراسة حكومية لوقف قرار منع دخول الوافدين من 31 دولة، بعد التنسيق مع السلطات الصحية والطيران المدني.
وأفادت المصادر بحسب الصحيفة أن «قرار المنع تتم مراجعته أسبوعياً»، مشيرة إلى أن اللجنة الوزارية العليا لمواجهة فيروس «كورونا» واللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات في مطار الكويت الدولي «تعد دراسة شاملة لفتح رحلات الطيران أمام المسافرين من مختلف دول العالم بما فيها الـ31 المحظورة، وفق اشتراطات صحية وقانونية صارمة».
وأوضحت المصادر أن «من ضمن الاقتراحات المطروحة على طاولة اللجان الحكومية إلزام القادمين من الخارج بالحجر المؤسسي لمدة 14 يوماً في بعض الفنادق المخصّصة كمحاجر مؤسسية على نفقتهم الخاصة، أسوة بالقرارات التي اتخذتها دول أخرى مثل الأردن والإمارات»، مشيرة إلى أن «هذا الإجراء يسمح باستمرار تطبيق الاشتراطات الصحية لكن بطريقة مختلفة، حيث إنه بدلاً من أن يطبق الحجر 14 يوماً في دولة ثالثة غير الكويت وإحدى الدول الـ31، يتم بموجب الاقتراح تطبيقه بنفس الطريقة (حجر مؤسسي وليس منزلياً) ولكن داخل الكويت».
وأشارت إلى أن «هذه الإجراءات تفرضها ضرورات عملية، أهمها عودة العاملين في بعض القطاعات، لا سيما المعلمين الذين سيباشرون عملهم في المدارس مطلع الشهر المقبل».
وأكدت المصادر أن «الدراسة المطروحة فنّدت إيجابيات السماح بعودة المقيمين مع التقدم في مراحل عودة الحياة الطبيعية، فضلاً عن تطبيق الإجراءات الوقائية الصارمة المتمثلة بالحجر المؤسسي، والذي لجأ إليه كثير من الوافدين في دول أخرى قريبة تمهيداً للسفر إلى الكويت، إضافة إلى الاشتراطات الأخرى المعمول بها وأهمها ضرورة الحصول على شهادة PCR تثبت خلو المسافر من فيروس كورونا».
