"العربية نت": استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات اليوم، القائم بالأعمال في سفارة إيران في أبوظبي إلى ديوان عام الوزارة، وسلمه السفير خليفة شاهين خليفة المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات وهي التهديدات التي تكررت من وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين آخرين.
واعتبرت الوزارة هذا الخطاب غير مقبول وتحريضياً ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ونبهت المذكرة إلى مسؤولية إيران تجاه حماية بعثة الدولة في طهران ودبلوماسييها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وبناء على خلفية سوابق الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إيران.
إلى ذلك، أكدت دولة الإمارات رفضها المطلق للغة الخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية عقب معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، معتبرة ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة كما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً إذ ترفض دولة الإمارات أي تدخل في شؤونها وما تتخذه من قرارات وترفض التصريحات الإيرانية التي لا تصب في صالح الاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن العلاقات بين الدول والاتفاقات والمعاهدات هي مسألة سيادية.
{{ article.visit_count }}
واعتبرت الوزارة هذا الخطاب غير مقبول وتحريضياً ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ونبهت المذكرة إلى مسؤولية إيران تجاه حماية بعثة الدولة في طهران ودبلوماسييها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وبناء على خلفية سوابق الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إيران.
إلى ذلك، أكدت دولة الإمارات رفضها المطلق للغة الخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية عقب معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، معتبرة ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة كما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً إذ ترفض دولة الإمارات أي تدخل في شؤونها وما تتخذه من قرارات وترفض التصريحات الإيرانية التي لا تصب في صالح الاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن العلاقات بين الدول والاتفاقات والمعاهدات هي مسألة سيادية.
