سكاي نيوز عربية
تتجه السعودية لاعتماد الذكاء الاصطناعي لتفعيل برنامج أقرته الحكومة أخيرا بهدف محاربة التستر التجاري.
وتفيد تقديرات مختصين بأن التستر التجاري يكبد الاقتصاد السعودي خسائر تتجاوز 93 مليار دولار أميركي سنويا.
ولخفض هذه الخسائر ستستعين السلطات السعودية في سياق جهود مكافحة التستر التجاري، بالذكاء الاصطناعي لقياس نسب حالات الاشتباه بالتستر وتحديث بياناتها بشكل دوري، فضلا عن تطوير الانظمة والتشريعات المتعلقة بهذا المجال.
وينص القانون السعودي على أنه لا يحق لأي مواطن أن يمكن شخصا أجنبيا من العمل لحسابه الخاص، كما يحظر على المستثمر الأجنبي أن يمكن غير السعودي من الأمر ذاته، فإن فعلْ، يجدْ نفسه من مرتكبي التستر التجاري، وهنا يتدخل القانون لزجر المخالفين.
وتقول السلطات السعودية إن ممارسة التستر التجاري تساهم في ارتفاع نسب البطالة.
وأثبتت التحريات أن بعض الاشخاص يلجأون إلى التستر لتفادي خوض غمار التجربة التجارية الحقيقية في السوق، ويمكن في الوقت ذاته الوافد من تفادي دفع رسوم الاستثمار الأجنبي.
وحسب أرقام رسمية فقد أحالت السلطات السعودية على القضاء أكثر من 1800 قضية تستر عام 2019، مسجلة بذلك زيادة بنحو 53 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله.
غير أن السعودية قررت، قبل أيام، إنشاء لجنة وزارية تشرف على برنامج وطني لمكافحة التستر التجاري
تتجه السعودية لاعتماد الذكاء الاصطناعي لتفعيل برنامج أقرته الحكومة أخيرا بهدف محاربة التستر التجاري.
وتفيد تقديرات مختصين بأن التستر التجاري يكبد الاقتصاد السعودي خسائر تتجاوز 93 مليار دولار أميركي سنويا.
ولخفض هذه الخسائر ستستعين السلطات السعودية في سياق جهود مكافحة التستر التجاري، بالذكاء الاصطناعي لقياس نسب حالات الاشتباه بالتستر وتحديث بياناتها بشكل دوري، فضلا عن تطوير الانظمة والتشريعات المتعلقة بهذا المجال.
وينص القانون السعودي على أنه لا يحق لأي مواطن أن يمكن شخصا أجنبيا من العمل لحسابه الخاص، كما يحظر على المستثمر الأجنبي أن يمكن غير السعودي من الأمر ذاته، فإن فعلْ، يجدْ نفسه من مرتكبي التستر التجاري، وهنا يتدخل القانون لزجر المخالفين.
وتقول السلطات السعودية إن ممارسة التستر التجاري تساهم في ارتفاع نسب البطالة.
وأثبتت التحريات أن بعض الاشخاص يلجأون إلى التستر لتفادي خوض غمار التجربة التجارية الحقيقية في السوق، ويمكن في الوقت ذاته الوافد من تفادي دفع رسوم الاستثمار الأجنبي.
وحسب أرقام رسمية فقد أحالت السلطات السعودية على القضاء أكثر من 1800 قضية تستر عام 2019، مسجلة بذلك زيادة بنحو 53 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله.
غير أن السعودية قررت، قبل أيام، إنشاء لجنة وزارية تشرف على برنامج وطني لمكافحة التستر التجاري
