العربية نت
قال وزير مالية الكويت براك الشيتان، اليوم الأحد، إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال 30 عاما "مازالت ملحة وضرورية".
وأفاد الشيتان، في تصريحات صحفية بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، أنه أكد لأعضاء اللجنة أن الدين العام لن يزيد على 60% من الناتج الإجمالي وأن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على "مشاريع البنية التحتية والإنشائية".
وأوضح أنه تلقى من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، مضيفا أن الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه "بشكل مكتوب" تمهيدا للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.
وكان الخبير المالي والاقتصادي الدكتور يوسف العوضي قد قال إن الكويت لديها 3 حلول لتدارك ضعف السيولة النقدية في الكويت وتكمن في إقرار قانون الدين العام مصاحب بإصلاحات جدية، بالإضافة لبدء فرض ضرائب على المنتجات الاستهلاكية. "إقرار قانون الدين العام فرصة ذهبية للكويت أن تقترض بسبب قوة التصنيف الائتماني ومعدلات الفائدة العالمية منخفضة وشبه صفرية".
وأضاف العوضي في حديث له مع "العربية" الأسبوع الماضي، أن "تصريح وزير المالية الكويتي براك الشيتان أن بلاده تعاني شح سيولة في دفع الرواتب يأتي بسبب ضعف التدفقات النقدية وهو امتداد طبيعي لما تشهده البلاد خلال الست سنوات الماضية من عجز سنوي مستمر وتراكمي وصل لحدود 28 مليار دينار (92 مليار دولار).
وتفاقمت الأزمة على الميزانية العامة بسبب تداعيات أزمة كورونا والمصاريف الاستثنائية لمعالجة كوفيد – 19 وانخفاض أسعار النفط بالإضافة للتقاعس في إنجاز أي إصلاحات فيما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي. وبذلك قد لا تتمكن الدولة من دفع الرواتب بسبب نقص السيولة ولا يمكنها الوصول لصندوق الأجيال القادمة".
{{ article.visit_count }}
قال وزير مالية الكويت براك الشيتان، اليوم الأحد، إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال 30 عاما "مازالت ملحة وضرورية".
وأفاد الشيتان، في تصريحات صحفية بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، أنه أكد لأعضاء اللجنة أن الدين العام لن يزيد على 60% من الناتج الإجمالي وأن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على "مشاريع البنية التحتية والإنشائية".
وأوضح أنه تلقى من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، مضيفا أن الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه "بشكل مكتوب" تمهيدا للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.
وكان الخبير المالي والاقتصادي الدكتور يوسف العوضي قد قال إن الكويت لديها 3 حلول لتدارك ضعف السيولة النقدية في الكويت وتكمن في إقرار قانون الدين العام مصاحب بإصلاحات جدية، بالإضافة لبدء فرض ضرائب على المنتجات الاستهلاكية. "إقرار قانون الدين العام فرصة ذهبية للكويت أن تقترض بسبب قوة التصنيف الائتماني ومعدلات الفائدة العالمية منخفضة وشبه صفرية".
وأضاف العوضي في حديث له مع "العربية" الأسبوع الماضي، أن "تصريح وزير المالية الكويتي براك الشيتان أن بلاده تعاني شح سيولة في دفع الرواتب يأتي بسبب ضعف التدفقات النقدية وهو امتداد طبيعي لما تشهده البلاد خلال الست سنوات الماضية من عجز سنوي مستمر وتراكمي وصل لحدود 28 مليار دينار (92 مليار دولار).
وتفاقمت الأزمة على الميزانية العامة بسبب تداعيات أزمة كورونا والمصاريف الاستثنائية لمعالجة كوفيد – 19 وانخفاض أسعار النفط بالإضافة للتقاعس في إنجاز أي إصلاحات فيما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي. وبذلك قد لا تتمكن الدولة من دفع الرواتب بسبب نقص السيولة ولا يمكنها الوصول لصندوق الأجيال القادمة".
