نجحت "هيئة حقوق الإنسان" في السعودية في معالجة وضع ثلاثة أطفال كانوا محرومين من إكمال تعليمهم منذ خمس سنوات، بسبب تعنّت والدهم وامتناعه عن إلحاقهم بالدراسة طوال تلك المدة نتيجة خلافات أسرية جاءت بعد انفصاله عن أمهم.
وكانت فرق الهيئة قد تقلّت شكوى من أحد أقارب الأطفال فقامت بجمع المعلومات عن وضعهم وعن وضع الأسرة. ومن ثم تم التنسيق مع "وحدة الحماية الاجتماعية" للتحقق من صحة المعلومات ومعالجة وضع الأطفال، إلا أن جهود الهيئة اصطدمت بعدم تعاون الأب في معالجة وضع أطفاله لتمكينهم من حقهم في التعليم، الأمر الذي دفع الجهة المعنية في الهيئة لنقل القضيّة لإمارة المنطقة التي يقيم فيها الأطفال، والتي بدورها استكملت إجراءات استدعاء الأب وأخذ تعهد منه بإعادتهم إلى مقاعد الدراسة.
وتولت الهيئة بعد ذلك مهمة التنسيق مع إدارة التعليم بالمنطقة لوضع الحلول اللازمة لمعالجة فترة انقطاع الأطفال عن الدراسة، بحيث سيتم إجراء اختبارات لتحديد مستوياتهم، وتسليمهم الكتب الخاصة بهذه الاختبارات، تمهيداً لالتحاقهم بالصف الدراسي المناسب لمستوياتهم.
ولا تزال هذه القضية محل متابعة من قبل الهيئة حتى يتم التأكد من التحاق الأطفال بصفوف الدراسة، بالإضافة إلى التأكد من استكمال الجهات المعنية إجراءات محاسبة الأب وفقاً لأحكام نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.
من جانبه، أوضح مدير عام الشكاوى بالهيئة بندر الهاجري أن "التسبب في انقطاع الطفل عن الدراسة يُعد أحد أبرز أشكال الإيذاء بحقه، وأن ما كشفت عنه هذه القضية يعد إيذاءً جسيماً بحقوق الأطفال يستوجب من الجهات المختصة التصدي له ومحاسبة مرتكبه"، مشدداً على "أهمية حماية الأطفال من آثار النزاعات الأسرية وعدم استغلالهم فيها".
وكانت فرق الهيئة قد تقلّت شكوى من أحد أقارب الأطفال فقامت بجمع المعلومات عن وضعهم وعن وضع الأسرة. ومن ثم تم التنسيق مع "وحدة الحماية الاجتماعية" للتحقق من صحة المعلومات ومعالجة وضع الأطفال، إلا أن جهود الهيئة اصطدمت بعدم تعاون الأب في معالجة وضع أطفاله لتمكينهم من حقهم في التعليم، الأمر الذي دفع الجهة المعنية في الهيئة لنقل القضيّة لإمارة المنطقة التي يقيم فيها الأطفال، والتي بدورها استكملت إجراءات استدعاء الأب وأخذ تعهد منه بإعادتهم إلى مقاعد الدراسة.
وتولت الهيئة بعد ذلك مهمة التنسيق مع إدارة التعليم بالمنطقة لوضع الحلول اللازمة لمعالجة فترة انقطاع الأطفال عن الدراسة، بحيث سيتم إجراء اختبارات لتحديد مستوياتهم، وتسليمهم الكتب الخاصة بهذه الاختبارات، تمهيداً لالتحاقهم بالصف الدراسي المناسب لمستوياتهم.
ولا تزال هذه القضية محل متابعة من قبل الهيئة حتى يتم التأكد من التحاق الأطفال بصفوف الدراسة، بالإضافة إلى التأكد من استكمال الجهات المعنية إجراءات محاسبة الأب وفقاً لأحكام نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.
من جانبه، أوضح مدير عام الشكاوى بالهيئة بندر الهاجري أن "التسبب في انقطاع الطفل عن الدراسة يُعد أحد أبرز أشكال الإيذاء بحقه، وأن ما كشفت عنه هذه القضية يعد إيذاءً جسيماً بحقوق الأطفال يستوجب من الجهات المختصة التصدي له ومحاسبة مرتكبه"، مشدداً على "أهمية حماية الأطفال من آثار النزاعات الأسرية وعدم استغلالهم فيها".
