ألقت شرطة دبي القبض على عصابة، استغلت جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأنشأت شركة وهمية للتوظيف، واستخدمتها في الاحتيال على الباحثين عن عمل والحصول منهم على مبالغ مالية.
وبحسب إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنشأت هذه العصابة شركة وهمية للتوظيف، واستخدمتها في الاحتيال على الباحثين عن عمل، عن طريق إيهامهم بتوفير وظائف لهم مقابل مبالغ مالية تفاوتت من 1000 إلى 3000 درهم، كرسوم التقديم على الوظيفة وإنهاء الإجراءات، واستطاعت الاحتيال على 150 شخصا بهذا الأسلوب الإجرامي.
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال سالم الجلاف، إن العصابة اعتادت إيهام ضحاياها بوجود فرص عمل في الإمارة برواتب مغرية، وطلبت منهم مبالغ مالية بمسميات مختلفة، مثل رسوم التوظيف أو ضرائب أو استكمال تعيين، لافتاً إلى أنه في ظل أزمة كوفيد-19، وارتفاع نسبة الباحثين عن عمل، استطاعت العصابة الاحتيال على 150 شخصاً، وحصلت منهم على مبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن الإدارة ترصد الإعلانات الوهمية من خلال إداراتها التخصصية وفرق عملها.
وحذر أفراد المجتمع من مخاطر اللجوء إلى مواقع وجهات توظيف على الإنترنت، غير معتمدة رسميا، لافتا إلى أن وجود محتالين يضعون إعلانات للتوظيف في شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع، وإيهام ضحاياهم بقدرتهم على توفير وظائف برواتب خيالية، مؤكداً أن شركات التوظيف الموثوقة لن تطلب دفع مبالغ مالية أو تقديم بيانات سرية أو شخصية.
من جهته، قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، العقيد صلاح جمعة بوعصيبة، إن معلومات وردت عن وجود شركة وهمية يديرها شخص (آسيوي)، تحتال على الباحثين عن عمل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بالإعلان عن توافر وظائف في شركات دون شروط أو مؤهلات، وتجني من ذلك مبالغ مالية تراوحت ما بين 1000 و3000 درهم من كل ضحية، زاعمة بأنها رسوم التعيين لشغل وظائف بمهن مختلفة.
ولفت إلى أنه من خلال عمليات البحث والتحري، تبين أن الشركة لا يوجد تحت كفالتها سوى شخص واحد، وكانت تدار من قبل المتهمين كشركة توظيف وهمية، بهدف جمع أكبر قدر من الأموال من الضحايا.
وبحسب إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أنشأت هذه العصابة شركة وهمية للتوظيف، واستخدمتها في الاحتيال على الباحثين عن عمل، عن طريق إيهامهم بتوفير وظائف لهم مقابل مبالغ مالية تفاوتت من 1000 إلى 3000 درهم، كرسوم التقديم على الوظيفة وإنهاء الإجراءات، واستطاعت الاحتيال على 150 شخصا بهذا الأسلوب الإجرامي.
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال سالم الجلاف، إن العصابة اعتادت إيهام ضحاياها بوجود فرص عمل في الإمارة برواتب مغرية، وطلبت منهم مبالغ مالية بمسميات مختلفة، مثل رسوم التوظيف أو ضرائب أو استكمال تعيين، لافتاً إلى أنه في ظل أزمة كوفيد-19، وارتفاع نسبة الباحثين عن عمل، استطاعت العصابة الاحتيال على 150 شخصاً، وحصلت منهم على مبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن الإدارة ترصد الإعلانات الوهمية من خلال إداراتها التخصصية وفرق عملها.
وحذر أفراد المجتمع من مخاطر اللجوء إلى مواقع وجهات توظيف على الإنترنت، غير معتمدة رسميا، لافتا إلى أن وجود محتالين يضعون إعلانات للتوظيف في شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع، وإيهام ضحاياهم بقدرتهم على توفير وظائف برواتب خيالية، مؤكداً أن شركات التوظيف الموثوقة لن تطلب دفع مبالغ مالية أو تقديم بيانات سرية أو شخصية.
من جهته، قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، العقيد صلاح جمعة بوعصيبة، إن معلومات وردت عن وجود شركة وهمية يديرها شخص (آسيوي)، تحتال على الباحثين عن عمل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بالإعلان عن توافر وظائف في شركات دون شروط أو مؤهلات، وتجني من ذلك مبالغ مالية تراوحت ما بين 1000 و3000 درهم من كل ضحية، زاعمة بأنها رسوم التعيين لشغل وظائف بمهن مختلفة.
ولفت إلى أنه من خلال عمليات البحث والتحري، تبين أن الشركة لا يوجد تحت كفالتها سوى شخص واحد، وكانت تدار من قبل المتهمين كشركة توظيف وهمية، بهدف جمع أكبر قدر من الأموال من الضحايا.
