سكاي نيوز عربية
وقعت الكويت على مبادرة بعنوان "تمكين" بالتعاون مع الأمم المتحدة، تهدف إلى تنظيم استقدام العمال الأجانب وتوظيفهم بشكل نزيه، ومعالجة كافة نقاط الضعف في النظام القائم حاليا، وذلك بالتزامن مع إعداد وزارة الداخلية قانونا جديدا للإقامة، يشدد العقوبات على المتاجرين بها.
وبخطوات حازمة، بدأت الكويت تطبيق حزمة إجراءات جديدة لمكافحة تجارة الإقامات وآثارها السلبية على البلاد والوافدين على حد سواء، شملت تغليظ العقوبات على المتورطين باستغلال البشر، الذين يجلبون العمالة بوعود عمل وهمية.
وتهدف الخطوة إلى تنظيم سوق العمل وحماية جميع أطرافه من الاستغلال، توجتها الحكومة بتوقيع مشروع مبادرة "تمكين" مع الأمم المتحدة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن النظام الجديد يتكون من عدة مكونات، أحدها هو اعتماد وكالات الاستقدام في الدول المرسلة، أو ما يسمى بنظام "آيريس".
وتقدم المبادرة حماية أكبر للعمالة الوافدة، من خلال اعتماد نظام دولي يطبق الشروط والمعايير الدولية لاستقدام العمالة، كما يعمل على تحسين جودتها من خلال ما يطلق عليه بالنظام الذكي، الذي يعمل على تصنيف وكالات استقدام العمالة وتنظيم العلاقة بين هذه الوكالات والعمال وأصحاب الأعمال.
وقال مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة العامة للقوى العاملة، جابر العلي، لـ"سكاي نيوز عربية": "الوعي هو سلاحنا الأول في محاربة تجارة الإقامات. كافة القرارات التي صدرت هدفنا منها هو أن نضمن أن صاحب العمل بحاجة فعلية لهذا العامل، وأن العامل أتى للعمل لدى صاحب العمل دون أي مقابل".
وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى للمبادرة على العمالة المستقدمة على شركات مرتبطة بعقود حكومية، على أن يتم توسيع نطاق تطبيقها على القطاعات الأخرى لاحقا.
كما تهدف الحكومة من خلال هذه المساعي، إلى تعديل التركيبة السكانية، التي يشكل فيها الوافدون قرابة 70 بالمئة من السكان.
وقعت الكويت على مبادرة بعنوان "تمكين" بالتعاون مع الأمم المتحدة، تهدف إلى تنظيم استقدام العمال الأجانب وتوظيفهم بشكل نزيه، ومعالجة كافة نقاط الضعف في النظام القائم حاليا، وذلك بالتزامن مع إعداد وزارة الداخلية قانونا جديدا للإقامة، يشدد العقوبات على المتاجرين بها.
وبخطوات حازمة، بدأت الكويت تطبيق حزمة إجراءات جديدة لمكافحة تجارة الإقامات وآثارها السلبية على البلاد والوافدين على حد سواء، شملت تغليظ العقوبات على المتورطين باستغلال البشر، الذين يجلبون العمالة بوعود عمل وهمية.
وتهدف الخطوة إلى تنظيم سوق العمل وحماية جميع أطرافه من الاستغلال، توجتها الحكومة بتوقيع مشروع مبادرة "تمكين" مع الأمم المتحدة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن النظام الجديد يتكون من عدة مكونات، أحدها هو اعتماد وكالات الاستقدام في الدول المرسلة، أو ما يسمى بنظام "آيريس".
وتقدم المبادرة حماية أكبر للعمالة الوافدة، من خلال اعتماد نظام دولي يطبق الشروط والمعايير الدولية لاستقدام العمالة، كما يعمل على تحسين جودتها من خلال ما يطلق عليه بالنظام الذكي، الذي يعمل على تصنيف وكالات استقدام العمالة وتنظيم العلاقة بين هذه الوكالات والعمال وأصحاب الأعمال.
وقال مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة العامة للقوى العاملة، جابر العلي، لـ"سكاي نيوز عربية": "الوعي هو سلاحنا الأول في محاربة تجارة الإقامات. كافة القرارات التي صدرت هدفنا منها هو أن نضمن أن صاحب العمل بحاجة فعلية لهذا العامل، وأن العامل أتى للعمل لدى صاحب العمل دون أي مقابل".
وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى للمبادرة على العمالة المستقدمة على شركات مرتبطة بعقود حكومية، على أن يتم توسيع نطاق تطبيقها على القطاعات الأخرى لاحقا.
كما تهدف الحكومة من خلال هذه المساعي، إلى تعديل التركيبة السكانية، التي يشكل فيها الوافدون قرابة 70 بالمئة من السكان.
