كشفت صحيفة القبس الكويتية عن واقعة تزوير لـ "الجنسية" طريفة من نوعها، حيث جاءت آخرها حُكم بالحبس أصدرته محكمة الجنايات على مقيمين سجلوا أنهم كويتيون منذ الولادة، لكن خلافات أسرية كانت السبب في فضح الحقيقة.
ومن أبرز هذه القضايا التي تعلن للمرة الأولى، قيام أب بتسجيل ابن يصغره بـ11 سنة، حيث سألته المحكمة: متى تزوجت طالما أن ابنك أصغر منك بـ 11 سنة، فأجاب المتهم قائلاً: تزوجت في سن العاشرة وكنت بالغاً حينها! أما القضية الأخرى، فهي وقوف اثنين طاعنين في السن أمام المحكمة، حيث سألهما القاضي: من الأب فيكما ومن الإبن؟ وكان ذلك بسبب تقارب العمر بينهما، ولم يكن هناك شيء يدل على أن هناك ابناً، بل هما شقيقان.
وفي قضية آخرى، ورد للمحاكم ملف تزوير مواطن لـ21 ملف جنسية لأبناء أضافهم لاسمه، وليس بينهم أي واحد من صلبه، حيث اتفق معهم على مبلغ 40 ألف دينار لكل شخص، إضافة إلى استقطاع 200 دينار من راتب كل شخص مدى الحياة، إلا أن أمرهم انفضح، وتم الحكم بحبسه 10 سنوات مع سحب جميع «الجناسي» من المزورين على اسمه.
وكان نكران الجميل حاضراً في قضية 8 أشخاص سجلوا على اسم مواطن عقيم، وبعد أن قامت زوجته برعايتهم جميعاً، وعقب وفاة والدهم الذي سجلهم باسمه، استولوا على الميراث بالكامل، وطردوا المرأة التي ربتهم، فلجأت إلى أحد مشايخ القبيلة، لكن الأمر لم يجد نفعاً، وكان الحل الأخير اللجوء إلى النيابة، حيث تم سرد الواقعة منذ بدايتها وأنهم ليسوا أبناءها، فتم جمع التحريات وإحالتها إلى المحاكم، وصدر حكم بحبسهم جميعاً لمدة 10 سنوات.
وتبقى القضية الأكثر غرابة، هي تلعثم مزورين (أبناء ووالدهم) في القفص، وبعد سؤالهم: قال الأبناء للقاضي إن الذي معهم في القفص أخبرهم منذ ولادتهم أنهم أبناؤه، لكن الخوف سيطر على الموقف فرد الأب (المزور) قائلاً: والله مو أبوكم! ولا تزال تنتظر محاكم التمييز الفصل في واحدة من أشهر قضايا التزوير في الكويت، لامرأة تملك جنسيتين كويتيتين باسمين مختلفين، ولديها منزلان وزوجان وتحصل على دعم العمالة مرتين!
ومن أبرز هذه القضايا التي تعلن للمرة الأولى، قيام أب بتسجيل ابن يصغره بـ11 سنة، حيث سألته المحكمة: متى تزوجت طالما أن ابنك أصغر منك بـ 11 سنة، فأجاب المتهم قائلاً: تزوجت في سن العاشرة وكنت بالغاً حينها! أما القضية الأخرى، فهي وقوف اثنين طاعنين في السن أمام المحكمة، حيث سألهما القاضي: من الأب فيكما ومن الإبن؟ وكان ذلك بسبب تقارب العمر بينهما، ولم يكن هناك شيء يدل على أن هناك ابناً، بل هما شقيقان.
وفي قضية آخرى، ورد للمحاكم ملف تزوير مواطن لـ21 ملف جنسية لأبناء أضافهم لاسمه، وليس بينهم أي واحد من صلبه، حيث اتفق معهم على مبلغ 40 ألف دينار لكل شخص، إضافة إلى استقطاع 200 دينار من راتب كل شخص مدى الحياة، إلا أن أمرهم انفضح، وتم الحكم بحبسه 10 سنوات مع سحب جميع «الجناسي» من المزورين على اسمه.
وكان نكران الجميل حاضراً في قضية 8 أشخاص سجلوا على اسم مواطن عقيم، وبعد أن قامت زوجته برعايتهم جميعاً، وعقب وفاة والدهم الذي سجلهم باسمه، استولوا على الميراث بالكامل، وطردوا المرأة التي ربتهم، فلجأت إلى أحد مشايخ القبيلة، لكن الأمر لم يجد نفعاً، وكان الحل الأخير اللجوء إلى النيابة، حيث تم سرد الواقعة منذ بدايتها وأنهم ليسوا أبناءها، فتم جمع التحريات وإحالتها إلى المحاكم، وصدر حكم بحبسهم جميعاً لمدة 10 سنوات.
وتبقى القضية الأكثر غرابة، هي تلعثم مزورين (أبناء ووالدهم) في القفص، وبعد سؤالهم: قال الأبناء للقاضي إن الذي معهم في القفص أخبرهم منذ ولادتهم أنهم أبناؤه، لكن الخوف سيطر على الموقف فرد الأب (المزور) قائلاً: والله مو أبوكم! ولا تزال تنتظر محاكم التمييز الفصل في واحدة من أشهر قضايا التزوير في الكويت، لامرأة تملك جنسيتين كويتيتين باسمين مختلفين، ولديها منزلان وزوجان وتحصل على دعم العمالة مرتين!
