قالت الولايات المتحدة والسعودية، الثلاثاء، إنهما بحثتا التعاون الأمني والاقتصادي والعسكري المشترك، في اجتماع على هامش الحوار الاستراتيجي الأميركي-السعودي.
وذكر البيان أن الاجتماع بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في 14 أكتوبر بالعاصمة واشنطن، جدد التأكيد على إصرار البلدين على "مواجهة وردع التهديد الذي يشكله النشاط الإيراني الخبيث على الأمن والازدهار الإقليميين".
وأقرت الولايات المتحدة بقيادة السعودية للتحالف العربي في اليمن، والتزامها بإنهاء الصراع من خلال المفاوضات، وعلى "أهمية شراكة البلدين الوثيقة في مكافحة الإرهاب ودور المملكة الرئيسي في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي"، مشيرة إلى استعراض الطرفين للجهود المشتركة لتعزيز الأمن في العراق.
وأشادت واشنطن بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها السعودية لتنفيذ رؤية 2030 والدخول في إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى، وقيادتها لـ"مجموعة العشرين" لدعم الاستجابة الصحية والمالية لوباء فيروس كورونا، مرحبة بعقد قمة مجموعة العشرين المرتقبة في نوفمبر المقبل بقيادة السعودية.
وبحث الطرفان خلال الاجتماع التعاون الدفاعي والأمني المشترك، "الذي كان له دور فعال في إنقاذ أرواح لا حصر لها من الأميركيين والسعوديين"، والتعاون الاستخباراتي لمواجهة الجماعات المتطرفة بما فيها تنظيم القاعدة، والحرس الثوري ووكلائه في المنطقة، بحسب البيان المشترك.
وأشار البيان إلى "استمرار التعاون في مجالات حماية البنية التحتية الحيوية والأمن العام، بموجب اتفاقية (التعاون التقني) الثنائية، وتعزيز التعاون لدعم أسواق الطاقة، لا سيما في ضوء الآثار الاقتصادية لوباء كورونا المتفشي".
وأضاف أن الطرفين بحثا "تعزيز الروابط الاقتصادية من خلال توسيع الفرص التجارية، والاستثمار في البنية التحتية، وسبل استعادة النقل الجوي الدولي كجزء من الانتعاش الاقتصادي".
وأكد البيان المشترك على أهمية الاعتماد على "المطورين الموثوقين فقط لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحساسة"، فضلاً عن العمل على استكشاف مجالات جديدة للتعاون في مجال الأمن السيبراني، ومجالات مثل حماية البنية التحتية الحيوية".
كما ذكرت خارجيتا البلدين أن اللقاء ناقش "تعزيز التعاون الدبلوماسي والثقافي والقنصلي، بما في ذلك مشاريع البناء الكبرى لتوسيع السفارة والقنصليات الأميركية في المملكة" في إشارة إلى "توسيع منصة الولايات المتحدة للمشاركة الدبلوماسية مع السعودية، والالتزام الدائم بتحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية المشتركة".
وأكدت كل من واشنطن والرياض في ختام بيانهما أنهما تعتزمان مواصلة عمل الحوار من خلال تشكيل مجموعات عمل ثنائية لتعزيز التعاون والشراكة في الأمن والاستخبارات، وبناء خطة عمل للتعاون الدفاعي، ومجموعة عمل مشتركة للمصالح الاقتصادية والطاقة، ومجموعة عمل ثنائية للتعليم والتعاون الثقافي، بالإضافة لمجموعة عمل للتعاون في مجال الأمن السيبراني.
"حوار استراتيجي"
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس قد قالت في وقت سابق خلال حديثها لـ"الشرق"، إن الوزيرين بومبيو وبن فرحان "ناقشا أهمية العلاقة الثنائية في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، من خلال شراكات قوية في مجال الأمن والاقتصاد والعلاقات بين الشعبين".
وأضافت أن الحوار الاستراتيجي، "أعاد التأكيد على الالتزام الثنائي في مواجهة التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة وازدهارها، والسعي للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء النزاع في اليمن وتعزيز أمن البحار والحدود".
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، في تصريحاتها إلى أن "الولايات المتحدة تتابع تقدّم المملكة في تحويل اقتصادها بما يتوافق مع رؤية 2030"، لافتة إلى أنه "تم التشديد على أهمية الاستمرار في الإصلاحات".
وأوضحت أورتاغوس، أن الطرفين اتفقا خلال الحوار على الدفع باتجاه تحقيق الأهداف الاقتصادية والأمنية من خلال مجموعات العمل حول الدفاع والاقتصاد والتعاون في مجال الطاقة والتبادل الثقافي والتربوي".
{{ article.visit_count }}
وذكر البيان أن الاجتماع بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في 14 أكتوبر بالعاصمة واشنطن، جدد التأكيد على إصرار البلدين على "مواجهة وردع التهديد الذي يشكله النشاط الإيراني الخبيث على الأمن والازدهار الإقليميين".
وأقرت الولايات المتحدة بقيادة السعودية للتحالف العربي في اليمن، والتزامها بإنهاء الصراع من خلال المفاوضات، وعلى "أهمية شراكة البلدين الوثيقة في مكافحة الإرهاب ودور المملكة الرئيسي في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي"، مشيرة إلى استعراض الطرفين للجهود المشتركة لتعزيز الأمن في العراق.
وأشادت واشنطن بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها السعودية لتنفيذ رؤية 2030 والدخول في إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى، وقيادتها لـ"مجموعة العشرين" لدعم الاستجابة الصحية والمالية لوباء فيروس كورونا، مرحبة بعقد قمة مجموعة العشرين المرتقبة في نوفمبر المقبل بقيادة السعودية.
وبحث الطرفان خلال الاجتماع التعاون الدفاعي والأمني المشترك، "الذي كان له دور فعال في إنقاذ أرواح لا حصر لها من الأميركيين والسعوديين"، والتعاون الاستخباراتي لمواجهة الجماعات المتطرفة بما فيها تنظيم القاعدة، والحرس الثوري ووكلائه في المنطقة، بحسب البيان المشترك.
وأشار البيان إلى "استمرار التعاون في مجالات حماية البنية التحتية الحيوية والأمن العام، بموجب اتفاقية (التعاون التقني) الثنائية، وتعزيز التعاون لدعم أسواق الطاقة، لا سيما في ضوء الآثار الاقتصادية لوباء كورونا المتفشي".
وأضاف أن الطرفين بحثا "تعزيز الروابط الاقتصادية من خلال توسيع الفرص التجارية، والاستثمار في البنية التحتية، وسبل استعادة النقل الجوي الدولي كجزء من الانتعاش الاقتصادي".
وأكد البيان المشترك على أهمية الاعتماد على "المطورين الموثوقين فقط لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحساسة"، فضلاً عن العمل على استكشاف مجالات جديدة للتعاون في مجال الأمن السيبراني، ومجالات مثل حماية البنية التحتية الحيوية".
كما ذكرت خارجيتا البلدين أن اللقاء ناقش "تعزيز التعاون الدبلوماسي والثقافي والقنصلي، بما في ذلك مشاريع البناء الكبرى لتوسيع السفارة والقنصليات الأميركية في المملكة" في إشارة إلى "توسيع منصة الولايات المتحدة للمشاركة الدبلوماسية مع السعودية، والالتزام الدائم بتحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية المشتركة".
وأكدت كل من واشنطن والرياض في ختام بيانهما أنهما تعتزمان مواصلة عمل الحوار من خلال تشكيل مجموعات عمل ثنائية لتعزيز التعاون والشراكة في الأمن والاستخبارات، وبناء خطة عمل للتعاون الدفاعي، ومجموعة عمل مشتركة للمصالح الاقتصادية والطاقة، ومجموعة عمل ثنائية للتعليم والتعاون الثقافي، بالإضافة لمجموعة عمل للتعاون في مجال الأمن السيبراني.
"حوار استراتيجي"
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس قد قالت في وقت سابق خلال حديثها لـ"الشرق"، إن الوزيرين بومبيو وبن فرحان "ناقشا أهمية العلاقة الثنائية في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، من خلال شراكات قوية في مجال الأمن والاقتصاد والعلاقات بين الشعبين".
وأضافت أن الحوار الاستراتيجي، "أعاد التأكيد على الالتزام الثنائي في مواجهة التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة وازدهارها، والسعي للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء النزاع في اليمن وتعزيز أمن البحار والحدود".
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، في تصريحاتها إلى أن "الولايات المتحدة تتابع تقدّم المملكة في تحويل اقتصادها بما يتوافق مع رؤية 2030"، لافتة إلى أنه "تم التشديد على أهمية الاستمرار في الإصلاحات".
وأوضحت أورتاغوس، أن الطرفين اتفقا خلال الحوار على الدفع باتجاه تحقيق الأهداف الاقتصادية والأمنية من خلال مجموعات العمل حول الدفاع والاقتصاد والتعاون في مجال الطاقة والتبادل الثقافي والتربوي".
