أعلنت قطر، الجمعة، أن المسؤولين عن إجبار مسافرات على الخضوع لفحوص نسائية في مطار الدوحة، أحيلوا إلى النيابة العامة؛ على خلفية هذه ”التجاوزات“.
وأشارت حكومة قطر في بيان إلى أنه ”تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة“.
وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني ”أبدى أسف حكومة دولة قطر العميق واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات“، بحسب البيان.
وتأتي الخطوة القطرية بعد انتقادات وإدانات من دول: نيوزيلندا وأستراليا وبريطانيا، التي اعتبرت هذا الإجراء غير مقبول.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أنه في 22 أكتوبر، أنزل الأمن القطري في مطار الدوحة راكبات من إحدى الرحلات المتجهة إلى سيدني، وأجبروهن على الخضوع لفحوص نسائية.
وقالت قطر، إن ذلك الحادث كان في إطار محاولة لتحديد ما إذا كان أي منهن قد أنجبت أخيرا؛ بعد اكتشاف طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط، تمّ وضعه تحت القمامة في سلة للمهملات داخل مطار حمد الدولي، في ما بدا أنه ”محاولة قتل“.